تقرير خاص – يمن إيكو
على مدى سبع سنوات تعرضت منظومة الكهرباء اليمنية لتدمير ممنهج أخرجها عن الخدمة، مكبداً اليمن خسائر بالمليارات من الدولارات، سواء عبر القصف المباشر لبنية الكهرباء التحتية وأبراجها في مناطق حكومة صنعاء، أو عبر إرساء مشروعه التدميري لكل المقدرات الوطنية في مناطق سيطرته، عبر إيعاز حكومة هادي بالاعتماد على الطاقة المشتراة وتجاهل مقدرات تلك المحافظات من محطات التوليد الوطنية.
وفيما أكدت حكومة صنعاء- خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الثلاثاء- أن خسائر قطاع الكهرباء بلغت 23 ملياراً و948 ألف دولار، جراء القصف المباشر لطيران التحالف، والذي طال وحدات النقل والتوزيع والتحكم والمخازن والمستودعات.. استغاثت حكومة هادي السعودية بعدم إيقاف منحتها النفطية المخصصة للكهرباء، والتي ستنتهي بحلول إبريل المقبل.. موضحة أن عدم تجديد المنحة يعني مواجهة اليمنيين صيفاً بلا كهرباء، في ظل عجز الحكومة عن شراء الوقود من السوق الدولية.. وهو ما اعتبره ناشطون اعترافاً ضمنياً بالعواقب الوخيمة لاعتمادها على الخارج، وتسليمها عائدات النفط للبنوك السعودية.
وأشار الناشطون إلى أن ما تسميه الحكومة منحة سعودية ليست مجانية، بل صفقة عقدت بينها والرياض، بمبالغ باهظة تتجاوز المليارات من الريالات التي تحول إلى حساب مشترك بين حكومة هادي والبرنامج السعودي للتنمية، الذي يشترط لمواصلة ضخ المنحة رفع مستوى التحصيل من المستهلكين.. محذرين من استمرار الحكومة في مسار الاعتماد على الطاقة المشتراة بعائدات النفط اليمني، الذي كان يمكن له أن يوفر الوقود للكهرباء لولا سيطرة التحالف على منابعه وحقوله وعائداته.
وفيما تواصل منظومة الكهرباء في مناطق سيطرة التحالف انهيارها على مرأى ومسمع من الجهات المعنية، والمواطن الذي تتزايد معاناته اليومية جراء انقطاعات التيار الكهربائي.. أكد كلشات في حوار صحافي لـ “العربي الجديد” أن الحكومة تحتاج إلى قرابة ملياري دولار، لإصلاح قطاع الكهرباء المتهالك جراء الحرب التي دخلت عامها الثامن.. مشيراً إلى أن إجمالي المنحة يقدر بـ422 مليون دولار، وما استنفد حتى الآن يزيد عن 70% من المبلغ، أما الكميات المقدمة فقد استُهلك منها أكثر من 60% والتي تقدر بـ1.2 مليون طن من الديزل والمازوت.
وكانت المؤسسة العامة للكهرباء بعدن، قد طالبت حكومة هادي في التاسع من مارس الجاري، بالتدخل الفوري والعاجل بدفع المستحقات المالية لشركات الطاقة المشتراة، وذلك تجنباً لخروج كافة المحطات المؤجرة، والتي تشكل أكثر من 70% من التوليد الحالي للكهرباء في المدنية، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن إغراق المدينة في الظلام وتوقف الأنشطة التجارية والصناعية، بسبب المماطلة في تسديد المستحقات المالية لشركات الطاقة والمتراكمة منذ عامين، وتقدر الآن بـ40 مليون دولار.
ويقول خبراء إن قدرة محطات التوليد في عدن- التي تُعدّ أول مدينة دخلتها الكهرباء على مستوى اليمن ومنطقة الخليج، حيث أنشئت أول محطة بخارية في المدينة عام 1926م- لا تتعدى في المتوسط 160 ميغاوات، ما يقارب 29% فقط من الحاجة المطلوبة، ناهيك عن عدم وجود أي برامج صيانة أو تحديث لمنظومة الكهرباء، خلال السنوات الماضية، وهو ما يعني مزيداً من التدهور الذي يهدد بانهيار هذه المنظومة بشكل شبه كامل.
معضلة العجز في التيار الكهربائي الذي تعيشه عدن وغيرها من المدن والمناطق الواقعة في نطاق سيطرة الحكومة المدعومة من التحالف، والشلل شبه التام لمنظومة الكهرباء في مناطق حكومة صنعاء بسبب استمرار الحرب، تظل من أهم القضايا التي تمس حياة ملايين اليمنيين، سواء من حيث المعاناة التي يخلفها انقطاع التيار الكهربائي الحكومي في الحياة المعيشية، حيث يصل سعر الكيلو وات في مناطق حكومة صنعاء الى قرابة 600 ريال، فيما يتجاوز في مناطق حكومة هادي الـ1000 ريال، أو المعاناة الموصولة بحاجة المشاريع الصغيرة والأصغر من الورش والمعامل وغيرها من منشآت القطاعات الإنتاجية المختلفة، إلى التيار الحكومي الأقل كلفة.
يذكر أن التقديرات المسحية تشير إلى أنه خلال السنوات السابقة للحرب، لم يكن لدى نحو 90% من المواطنين إمكانية الحصول على الكهرباء العامة. وفي عام 2020 عملت 50% فقط من المرافق الصحية، وبقيت حتى اليوم متأثرة بشكل سلبي بسبب انقطاع التيار الكهربائي. كما يعمل نحو 32% فقط من السعة المتاحة (309 ميجاواط من 960 ميجاواط) لمحطات الطاقة المتصلة سابقاً بالشبكة الوطنية، نظراً لانهيار الشبكة، بسبب الدمار الذي طالها خلال سنوات الحرب والحصار.