تقرير خاص – يمن إيكو
أثار تعاقد الحكومة الموالية للتحالف مع محطة كهرباء خاصة لشراء 90 ميجاوات من الكهرباء، لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 157 مليون دولار، موجة من السخط بين الناشطين والمهتمين، الذين أكدوا أن ذلك يمثل صفقة فساد، تضاف إلى الصفقات التي تُتهم بها الحكومة.
واتهم الناشط والإعلامي صالح الحنشي، في سلسلة منشورات على فيسبوك، رئيس المجلس الرئاسي الموالي للتحالف، بالتواطؤ مع رئيس الحكومة معين عبدالملك في تمرير هذه الصفقة، في حين سبق وأن رفضت هذه الحكومة تشغيل محطة بترومسيلة التابعة للدولة، والتي يتطلب استكمال مشروع الربط والنقل والتشغيل لها 20 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه الحكومة تعمدت أن لا يتم استكمال ما تتطلبه عملية ربط محطة بترومسيلة بشبكة كهرباء عدن، وأن لا يتم استيعاب سوى 90 ميجا من القدرة التوليدية لهذه المحطة التي تبلغ 260 ميجاوات، فيما بقيت 174ميجا معطلة عن العمل.
وأشار الحنشي إلى أن الحكومة الموالية للتحالف، عطلت المتبقي من القدرة التوليدية لمحطة بترومسيلة التابعة للدولة، وذهبت لإبرام عقد لشراء 90 ميجاوات من الطاقة المشتراة، بمبلغ 130 مليون دولار، وهو ما يكشف عن فساد هذه الحكومة التي تعمدت تعطيل المحطة التابعة للدولة، لصالح محطة طاقة مشتراة، سبق وأن عملت لمدة 88 ألف ساعة، مكلفة الدولة أضعاف مبلغ تشغيل المحطة الحكومية بكامل قدرتها التوليدية.
من جهته أشار المتحدث باسم مؤسسة الكهرباء في عدن، نوار أبكر، في منشور على فيسبوك، إلى حجم الفساد الذي تتضمنه صفقة الطاقة المشتراة المبرمة، التي تنوي الحكومة الموالية للتحالف إتمامها، موضحاً أن كندا اشترت توربينين اثنين سيمنز نوع H كلاس تولد 900 ميجا بـ 400 مليون دولار، والإمارات اشترت توربين سيمنز يولد 600 ميجا بـ 272 مليون دولار، ما يعني أن مبلغ عقد الطاقة المشتراة البالغ 130 مليون دولار، يمكن أن يوفر “توربين” بقدرة توليدية تبلغ قرابة 300 مبجاوات.
وأضاف أبكر في منشوره، أنه فيما محطة بترومسيلة تحتاج 20 مليون دولار لاستكمال مشروع الربط والنقل لتشغيل 170 ميجا وات، إلى جانب 90 ميجا تعمل حالياً ليصبح إجمالي توليد المحطة 260، ذهبت الحكومة إلى شراء الطاقة من محطة عائمة بقدرة 100 ميجا بمبلغ 130 مليون دولار، لن يبدأ الربط بها إلا بعد 3 شهور، وستستمر لثلاث سنوات فقط، وهو ما يشير إلى حجم الفساد الذي تنطوي عليه هذه الصفقة.
وكان أبكر قد أشار في تصريحات لوسائل الإعلام، إلى أن فساد الحكومة في هذا المجال يتوسع، منذ عقود إصلاح اثنين من توربينات المحطة القطرية الغازية “الحسوة 2” التي بلغت قيمتها بين ثمانية إلى عشرة ملايين دولار، لإنتاج 50 ميجاوات، وتعمل بوقود الديزل، وتم تشغيلها لبضعة أشهر قبل أن تتعطل، موضحاً أن العقد كان لصالح عناصر الإصلاح، التي تقوم بتوفير الطاقة المشتراة لعدن؛ حيث تم تعطيل المحطات الحكومية لصالح إبرام عقود لشراء طاقة مع قيادات إصلاحية تمتلك محطات توليد كهرباء بعدن، فضلاً عن تقديم الحكومة مادة الديزل لتشغيل تلك المحطات.
وأضاف أن الحكومة أبرمت عقود شراء طاقة مع تلك المحطات لتوفير 40 ميجاوات، لمدة خمسة أشهر بقيمة 5 ملايين دولار شهرياً، إلى جانب توفير الديزل، من أجل مواجهة صيف 2022، الأمر الذي لم يتم حتى اليوم.
ويؤكد المهتمون أن الحكومة الموالية للتحالف تتعمد منذ سنوات استمرار أزمة الكهرباء في عدن، وعدد من المحافظات جنوب البلاد، والاعتماد على حلول ترقيعية لا يمكن لها أن تحل المشكلة، وذلك بما يضمن استمرار عقود الطاقة المشتراة التي يجني من ورائها نافذون في الحكومة على رأسهم معين عبدالملك، ملايين الدولارات.