تقرير خاص/ يمن إيكو
حذّرت وكالات الأمم المتحدة المعنية بالشئون الإنسانية وأعمال الإغاثة من أنّ أزمة الجوع الشديدة في اليمن قد وصلت إلى شفير الكارثة المباشرة، مشيرة إلى أن 17.4 مليون شخص باتوا اليوم في حاجة إلى مساعدة غذائية، بينما تعاني شريحة متنامية من السكان من مستويات الجوع الطارئة، مؤكدة ضرورة رفع جميع القيود المفروضة على التجارة والاستثمارات في السلع الأساسية غير الخاضعة للعقوبات، ما من شأنه أن يساعد على خفض أسعار المواد الغذائية وإطلاق إمكانات الاقتصاد، بما يتيح للسكّان عملاً لائقاً ويوفّر لهم مخرجاً للاستغناء عن الحاجة إلى المعونة.
وقالت كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، وبرنامج الأغذية العالمي (البرنامج)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في بيان مشترك لها إنه في أعقاب صدور تحليل التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في اليمن اليوم، فإنه من المتوقع أن تزداد الحالة الإنسانية سوءاً في البلاد خلال الفترة الممتدة بين يونيو وديسمبر 2022، مع احتمال ارتفاع عدد الأشخاص الذين سيعجزون عن تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية في اليمن ليبلغ 19 مليون نسمة في تلك الفترة.
وأضافت الوكالات أنّه من المتوقع في الوقت نفسه أن يدخل 1.6 مليون شخص إضافي في البلاد إلى دائرة مستويات الجوع الطارئة ليبلغ مجموع هؤلاء الأشخاص 7.3 مليون نسمة بحلول نهاية العام.
وأوضحت أن تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الذي صدر اليوم، يؤكد استمرار ارتفاع مستوى سوء التغذية الحاد لدى الأطفال دون سن الخامسة، حيث يعاني 2.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، من بينهم حوالي نصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، ما يعرّض حياتهم للخطر، فيما تعاني حوالي 1.3 مليون من الأمّهات الحوامل أو المرضّعات من سوء التغذية الحاد.
وتضمن البيان الصحافي تصريحاً للمنسّق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفد غريسلي، أوضح فيه أن التحليل الجديد للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي يؤكد “تردي حالة الأمن الغذائي في اليمن”، الأمر الذي يتعيّن معه العمل فوراً في مواصلة الاستجابة الإنسانية المتكاملة لملايين السكّان، “بما يشمل توفير الدعم الغذائي والتغذوي، والمياه النظيفة، والرعاية الصحية الأساسية، والحماية وغير ذلك من الأمور الضرورية”.
وأضاف: “إنّ السلام ضروري لوقف تدهور الأوضاع، ولكنّ إحراز تقدم ممكن اليوم. وينبغي للأطراف في النزاع أن ترفع جميع القيود المفروضة على التجارة والاستثمارات في السلع الأساسية غير الخاضعة للعقوبات، ما من شأنه أن يساعد على خفض أسعار المواد الغذائية وإطلاق إمكانات الاقتصاد، بما يتيح للسكّان عملاً لائقاً ويوفّر لهم مخرجاً للاستغناء عن الحاجة إلى المعونة”.
وأكدت الوكالات الأممية أن الصراع القائم يشكل الدافع الرئيسي للجوع في اليمن، مشيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية- وهي نتيجة أفرزها هذا الصراع- إلى جانب تدهور قيمة العملة، دفعا بأسعار الأغذية في عام 2021 إلى أعلى مستويات لها منذ عام 2015.. مرجحة في الوقت نفسه أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى صدمات كبيرة على صعيد الواردات، ما سيزيد من ارتفاع أسعار الأغذية. ويعتمد اليمن بشكل كامل تقريباً على الواردات الغذائية حيث تأتي نسبة 30 في المائة من واردات القمح من أوكرانيا.