📃 التحركات الغربية في مناطق سيطرة التحالف.. ثروات اليمن ضمن بدائل الغاز والنفط الروسيين

تقرير خاص – يمن إيكو

في مسار ميداني يعكس بدء العدد التنازلي لاستغناء القوى الاستعمارية الكبرى، عن أدواتها الإقليمية في اليمن، وتقاسم مكاسب الحرب، تشهد مناطق سيطرة حكومة هادي المدعومة من التحالف تحركات غربية أمريكية بريطانية ودولية أخرى، تحت شعارات تكتسي طابعا إغاثياً وإنسانياً، بينما هي من وجهة نظر المراقبين تدشينا لسيطرة بريطانيا وأمريكا الفعلية على الموارد النفطية والغازية، ووفق تدرج سيشمل أدق التفاصيل في تلك المناطق، في المستقبل القريب.

اللافت للانتباه في التحركات أنها لم ترتكز على الأبعاد والأجندة الموصولة بأزمة الغاز والنفط العالمية جراء الحرب الأوكرانية الروسية، فحسب بل شملت هذه التحركات –وفق المراقبين- زيارات للجهات الحكومية والخاصة الاقتصادية، ففي يناير الماضي زار السفير البريطاني لدى اليمن، ريشارد أوبنهايم مصلحة خفر السواحل اليمنية بعدن مطلعا على المشاريع التي يتم تنفيذها في مجال البنية التحتية، وقبلها زار، مقر الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال في عدن التابعة لمجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه، وعددا من شركات القطاع الخاص.

وفيما استقبلت الخميس الماضي مؤسسة موانئ البحر العربي وفدا صينيا رفيعا، بدأ المبعوث الأمريكي والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن، الجمعة الماضية، سلسلة زياراتهم للمحافظات الشرقية: “حضرموت، المهرة، شبوة”، لبحث عدد من قضايا وملفات تلك المحافظات ومطالبها المشروعة من حكومة هادي، خصوصا في النفط والغاز، ووصل إلى عدن، السبت، المبعوث الخاص لمملكة النرويج في اليمن، وكان السفير الفرنسي جان ماري قد ناقش في فبراير الماضي مع عوض العولقي محافظ محافظة شبوة المعين من هادي أوضاع المحافظة وسبل استئناف مشروع الغاز المسال، وقبلها بحث المحافظ مع سفير بريطانيا في اليمن نفس الموضوع.

أجندة التقسيم.. تحذيرات

حذر مراقبون في وقت سابق من أن استمرار التحالف الرباعي (أمريكا، بريطانيا، السعودية، الامارات)، في تنفيذ أجندة التقسيم والتجزئة في مناطق سيطرة حكومة هادي (الشرعية)، قد يعمق الأزمة ويضاعف الشتات وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في تلك المناطق، مشيرين إلى خطورة تلك التحركات التي تنم عن مساع استعمارية جديدة تستهدف فصل الإقليم الشرقي (حضرموت، شبوة، المهرة) عن كتلة المناطق التي يسيطر عليها التحالف، للاستحواذ على مكامن ثروات النفط والغاز.

وأكد المراقبون أن تلك الأجندة بأبعادها الاقتصادية والاستحواذية على موارد اليمن وثرواتها النفطية والغاز باتت مكشوفة للشعب اليمني الذي بات يدرك أن الدول التي كانت توقف الصادرات النفطية والغازية إبان جائحة كورونا وسعر البرميل بـ32 دولار، وبحجة الوضع الأمني، هي التي تتسابق اليوم إلى زيارات المحافظات النفطية والغازية، بغية زيادة الإنتاج النفطي اليمني واستئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال من بلحاف الذي تسيطر عليها الامارات من العام 2017م.
بدائل الغاز الروسي
الأزمة العالمية للغاز المسال إثر الحرب الأوكرانية الروسية التي قفزت بسعر الألف متر مكعب 80% إلى 2267 دولار في تداولات الخميس، من 847 الثلاثاء 22 فبراير.. وقفزت بسعر البرميل النفط الخام إلى 116 دولارا وفق تداولات الجمعة المنصرمة، من 93 دولارا قبل الحرب، كلها عوامل دفعت بالتحالف الرباعي والدول الأوروبية إلى مضاعفة تحركاتها في مناطق سيطرة هادي، بغية مضاعفة إنتاج النفط الذي يسيطر عليه التحالف، واستئناف إنتاج وتصدير وتسويق الغاز، في سياق البحث الغربي عن بدائل للغاز والنفط الروسيين.

وخلال الأسبوعين الماضيين أجرت شركة توتال الفرنسية (المستثمر الرئيسي للغاز الطبيعي المسال في اليمن) عددا من اللقاءات، مع وزارة النفط التابعة لحكومة هادي في باريس ودبي، في سبيل إعادة انتاج وتصدير وتسويق الغاز الطبيعي المسال من بلحاف، وجمعت “توتال” خلال تلك اللقاءات كلّ الشركاء في «الشركة اليمنية للغاز المسال»، وهم «هنت» و«أس كي» و«هونداي» و«كوجاز».

ثروات اليمن والحرب

يربض «قطاع 18» في مارب على احتياطات غازية عملاقة تقدر بـ10 تريليونات قدم مكعّب، تستحوذ «توتال» وشركاؤها على أكثر من 7 تريليونات منها، وفق اتفاقيات أبرمتها مع الحكومة اليمنية عام 1996م خارج القراءة الواقعية والمنصفة لمستقبل البلاد وثرواتها الغازية، التي باتت توتال تتحكم بها بموجب تلك الاتفاقيات التي وضعت الحكومة اليمنية حينها في دائرة الفساد.

وتسببت العمليات العسكرية في اليمن وكذا الحصار الشامل في شل إنتاج وتصدير الطاقة وإغلاق مرافئ التصدير وخطوط الأنابيب، وكان اليمن ينتج حوالي 127 ألف برميل يوميا في المتوسط في 2014م، قبل الحرب، وانخفض إلى 50 ألف برميل يوميا في 2018م وتصل احتياطيات اليمن المؤكدة إلى نحو ثلاثة مليارات برميل، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وأكدت وزارة النفط التابعة لحكومة هادي في مطلع 2019م أنها تسعى لزيادة إنتاج البلاد من الخام إلى 110 الف برميل يوميا خلال 2019م، أنها تهدف لتصدير 75 ألف برميل نفط يومياً، متوقعة أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في نفس العام إلى 6.7 ملايين طن مع إمكانية تصدير نصف هذه الكمية، لكن تلك المساعي ظلت عاجزة بسبب الحرب، ما يؤكد ما ذهب إليه المراقبون من أن التحرك الغربي في مناطق سيطرة التحالف، يستهدف تفعيل وتائر الإنتاج واستغلال هذه الطاقة وتصديرها للسوق الأوروبية والغربية للمساهمة في سد ما فقده الغرب بعد الاجراء العقابي المفروض على غاز ونفط روسيا.
أخيرا

وأخيرا تجدر الإشارة، الى أن سلطات محافظة المهرة التابعة لحكومة هادي، أعلنت مطلع مارس الجاري إعادة تشغيل مطار الغيضة الدولي، مدشنة أولى رحلاته الجوية، بحضور عسكري من قيادة التحالف، بعد فترة توقف دامت لعدة سنوات، إثر سيطرة القوات السعودية في العام 2017م، وهي خطوة اعتبرها مراقبون تمهيدا وتسهيلا لزيادة ومضاعفة هذا التحرك الذي يخدم أجندة ومصالح قوى الاستعمار البريطاني والأمريكي، وليس خدمة لمواطني المهرة والمحافظات اليمنية الأخرى.