خاص/ يمن إيكو
كشفت شركة النفط في صنعاء، اليوم، عن السبب الرئيسي لأزمة المشتقات النفطية التي تعصف بالبلاد منذ مطلع العام الجاري، والتي تُعدّ الأقسى من نوعها منذ منع التحالف وحكومة هادي دخول واردات النفط عبر ميناء الحديدة في يونيو 2020.
وأكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط عمار الأضرعي، خلال مقابلة مع قناة العالم ضمن برنامج “ضيف وحوار”، أن السبب الرئيسي لأزمة الوقود المفتعلة منذ منتصف عام 2020، والتي زادت حدتها على المواطنين خلال الفترة الأخيرة، هو استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على التصاريح الأممية.
وأضاف الأضرعي أن الإجراءات التعسفية التي اتخذت ضد القطاع الخاص بعد اتفاقية ستوكهولوم، والتي تضمنت منع وصول الوقود عبر ميناء الحديدة ووصوله من الموانئ الأخرى التي تبعد مسافة 1300 كيلو متر من العاصمة صنعاء، نتج عنه زيادة الكلفة عوضاً عن غرامات تأخر السفن النفطية خلال فترة الاحتجاز لعدة شهور، حيث وصل فارق كلفة الوقود في العام الماضي إلى 600 مليون دولار، وهو الضرر الذي ينعكس في قيمة السلع والخدمات ليصل الى 10 أضعاف.
وقال المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية إن “الدبة الواحدة حالياً من ميناء الحديدة تصل إلى 10 آلاف ريال سعتها 20 ليتراً، بينما من الموانئ الأخرى تصل قيمتها إلى 15000 ريال يمني، وبالتالي فإن فارق الكلفة هو 50% عن ميناء الحديدة”.
وأكد الأضرعي أن الوقود سلعة حيوية وأن شركة النفط اليمنية هي شركة خدمية ولا يوجد علاقة لها بما يدور في أروقة السياسيين، وما يدور في ساحة المعارك، ولا يوجد أي مبرر للربط، ولا يوجد أي مبرر لما وصفها بـ “أعمال القرصنة في البحر الأحمر حيث أن السفن اليمنية النفطية قد استوفت كافة الشروط المفروضة عليها تعسفياً”.
ويعيش المواطنون اليمنيون في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات أزمة وقود خانقة، انعكس أثرها بشكل كبير على حياتهم اليومية نتيجة ارتفاع أسعار السلع المختلفة والخدمات، بما فيها المواصلات التي شكلت عائقاً للحركة وصعوبة التنقل، وتعتبر الفئة الأكثر ضرراً العاملين وطلاب المدارس.