تقرير خاص – يمن إيكو
عاد الغاز اليمني إلى الواجهة، وسط التوقعات بأزمة غاز عالمية قد تخلقها الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أثار المخاوف لدى الدول الأوروبية، ومن جهة ثانية فتح آفاقاً أكثر تفاؤلاً للدول المنتجة للغاز، التي قد تسعى لمضاعفة إنتاجها لتغطية الطلب الذي قد ينتج عن إيقاف روسيا ضخ الغاز إلى السوق الأوروبية، ولو بشكل جزئي، وارتفاع الأسعار نتيجة تزايد الطلب.
وكشفت تقارير إعلامية عن مساعٍ تبذلها شركة توتال الفرنسية لاستئناف إنتاج الغاز المسال وتصديره من «قطاع 18» في منطقة صافر النفطية شمالي محافظة مأرب بالتزامن مع تصاعد الأزمة الأوكرانية، بعد توقّف دام سبع سنوات.
وقالت المعلومات إن الشركة أجرت خلال الأسبوعين الماضيين عدّة لقاءات مع وزارة النفط التابعة لحكومة هادي في باريس ودبي، في سبيل إعادة الإنتاج مدفوعة بتوقعات تفاقم أزمة الغاز الطبيعي المسال عالمياً وارتفاع أسعاره، على خلفية اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية وإيقاف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا.
وأضافت التقارير أن «توتال» جمعت كلّ الشركاء في «الشركة اليمنية للغاز المسال»، وهم «هنت» و«أس كي» و «هونداي» و«كوجاز»، في الإمارات التي لا تزال تخضع منشأة بلحاف الغازية اليمنية لسيطرتها منذ عام 2017.
وأوضحت أنه جرى الاتفاق في هذا الاجتماع على إعادة الإنتاج والتصدير والتسويق من «قطاع 18»، الذي تتجاوز احتياطاته الغازية 10 تريليونات قدم مكعّب، تستحوذ «توتال» وشركاؤها على أكثر من 7 تريليونات منها، وفق اتفاقيات أبرمتها مع الحكومة اليمنية عام 1996، أي قبل إنشاء مشروع الغاز المسال بعشر سنوات، وهو ما عرّض عدداً كبيراً من المسؤولين اليمنيين السابقين للمساءلة القانونية لاحقاً من قِبَل النيابة العامة، بتهمة الإضرار بمصلحة البلاد وتحرير عقود واتفاقيات لشركات أجنبية بناءً على بيانات غير صحيحة ومضلِّلة.
وعلى مرّ تلك السنوات، مارست «توتال» الاحتكار مع شركائها، واعتمدت خلال الفترة الممتدّة بين عامَي 2009 و2014، أدنى المؤشّرات لبيع الغاز المسال اليمني كمؤشّر «هنري هوب» الأميركي، بقصد التهرّب من أيّ مطالبات بتعديل الأسعار التعاقدية التي اتّفقت عليها مع الحكومة اليمنية في تسعينيات القرن الماضي (أقرّت سعر 3 دولارات فقط لكلّ مليون وحدة حرارية، بينما كانت تبيع بسعر يُراوح بين 10و15 دولاراً).
ووجّهت وزارة النفط منتصف عام 2014 بالاحتفاظ بحق اليمن في التعويض الكامل من «توتال» وشركائها الأميركيين، عن الكميات التي تمّ بيعها بأسعار تقلّ عن المؤشّرَين الآسيوي والأوروبي.
وقُدّرت تلك الفوارق بـ8 مليارات دولار، بالإضافة إلى خسائر اليمن المترتّبة عن فواقد النفط الخام والغاز البترولي المسال ورسوم المنبع، التي تعمّدت الشركة وشركاؤها تسليمها لشركة «هنت» الأميركية التي انتهى عقدها في اليمن مطلع عام 2005، وآلت جميع أصولها لمصلحة شركة «صافر» الحكومية.