تقرير خاص/يمن إيكو
للعام الخامس على التوالي ومحافظة لحج تشهد أزمات غاز منزلي خانقة، حولت الحصول على أسطوانة الغاز إلى حلم يستحال أن يناله المواطن، وسط أفق مسدود لأي بوادر حكومية لحلول جذرية لهذه الأزمة، غير تبادل الاتهامات بين السلطة المحلية وحكومة هادي والمجلس الانتقالي وتجار الغاز، إزاء نهب حصة المحافظة وبيعها في السوق السوداء بالمحافظات الأخرى.
مواطنو حواضر مديريات المسيمير، وطور الباحة، والمديريات المجاورة في محافظة لحج، أكدوا انقطاع الغاز المنزلي عنهم خلال العامين الأخيرين، ولم يعد أمامهم جدوى من الوقوف اليومي في طوابير طويلة طلباً لأسطوانات غاز الطبخ المنزلي، فقدرتهم الشرائية لا تقوى على الذهاب إلى السوق السوداء، بعد أن وصل سعر الأسطوانة إلى ما بين 10-25 ألف ريال.
سكان أرياف المحافظة هم الأكثر معاناة، فلم تعد أحلامهم بالحصول على أسطوانة الغاز قائمة، فواقع الانعدام التام للغاز المنزلي دفع بالسواد الأعظم من الأسر القروية إلى احتطاب الغطاء النباتي، غير آبهين لما يقترفونه من جرم إزاء الطبيعة، وتوسيع معضلة التصحر التي باتت خطراً يهدد المراعي.
ومع احتدام الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة في مدن المحافظة، أكد مسؤولون محليون في لحج، اليوم الثلاثاء، لمنابر إعلامية متعددة أن خفض شركة صافر في محافظة مأرب لإمدادات الغاز للمحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة هادي والتحالف، إلى حدود القطع في بعض الأشهر، دفع بشركة الغاز اليمنية لتقليص حصص مديريات محافظة لحج من أسطوانات الغاز إلى أدنى مستوى.
مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة أكد في وقت سابق أن المحافظة كانت تستقبل 21 مقطورة أسبوعياً، بواقع 84 مقطورة شهرياً، لكنها منذ أكتوبر 2020م لم تعد تستقبل سوى 28 مقطورة في الشهر، ولا تستطيع الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل شراءها، بعد أن وصل سعرها ما بين 9000-20000 ريال، وفي محافظة تعز وصل سعر الأسطوانة إلى 21 ألف ريال.
ويرجع مندوبو مادة الغاز في المسيمير وطور الباحة وغيرها من مديريات لحج أزمة الغاز المنزلي، إلى الإجراءات الأخيرة التي قامت بها شركة الغاز اليمنية من إنقاص حصص المديريات، المعتمدة منذ عام 2017م.
ويؤكد المواطنون في مدينة العند (تابعة لمحافظة لحج) أن رحلة البحث عن أسطوانة الغاز في طوابير قد تمتد لأسبوع، خلق حالة من السخط الشعبي العام، وسط تجاهل رسمي لمطالبهم بوضع آلية تضمن وصول أسطوانة الغاز المنزلي إلى كل أسرة، لافتين إلى أن محطات الغاز في المدينة، تخفي الغاز عن المواطنين لبيعه في السوق السوداء بفارق سعري كبير، ولذلك تظل مغلقة دائماً.
ويشكو المواطنون من أن مندوبي الغاز يخفون الكميات التي بحوزتهم، والتي أعطيت لهم بغرض توزيعها للمواطنين، لكنهم يقفلون محلاتهم! وكل الوقت ينكرون أن لديهم غازاً، وأنهم تركوا التوزيع تماماً تحت حُجة أنهم لم يستطيعوا سد احتياجات سكان المدينة من الحصص المخصصة لهم.
أزمة الغاز المنزلي وانعدامه في محافظة لحج، انعكست سلباً على رغيف الخبز خلال السنوات الماضية، لتشهد المحافظة تبعاً لذلك غضباً شعبياً واسعاً تحول إلى تظاهرات كبيرة جابت الشوارع وقطعت الطرقات تنديداً بانعدام الروتي، وكذا ارتفاع سعر بيعه، واتهم عدد من المواطنين السلطات المحلية والغرفة التجارية في المحافظة بالفشل في الحفاظ على رغيف الخبز، عبر تموين المخابز بالوقود والغاز المنزلي.