تقرير خاص-يمن ايكو
للأسبوع الثاني على التوالي، يتواصل إضراب سائقي شاحنات نقل البضائع التجارية بمحافظة لحج؛ بسبب الجبايات المالية المفروضة عليهم من قبل النقاط الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي، الموالي للإمارات، وسط تجاهل الجهات المعنية في حكومة هادي والسلطات المحلية في المحافظة.
ونقلت وسائل إعلام، الأربعاء، عن عدد من سائقي الشاحنات، قولهم إنهم لا يزالون مستمرين في إضرابهم واعتصامهم على قارعة الطريق الرئيسي الرابط بين عدن، مروراً بمديريات لحج، وصولاً إلى محافظة البيضاء، مؤكدين أن إضرابهم المستمر للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجاً على صمت السلطات المحلية في محافظة لحج وقيادة الأجهزة الأمنية بالمحافظة إزاء الجبايات المالية الخيالية المفروضة من قبل النقاط الأمنية على الطريق من عدن، مروراً بلحج، إلى محافظة البيضاء، ومنها إلى المحافظات الشمالية التي يفرض عليها التحالف حصاراً، ويمنع دخول البضائع عبر ميناء الحديدة.
وأضاف السائقون أن لديهم قسائم “كواشن” من النقاط الأمنية تتجاوز أكثر من 100 ألف ريال يمني للرحلة الواحدة، علاوةً على مبالغ إضافية للوزن الثقيل المستحدث مؤخراً وتتبع قيادات عسكرية رفيعة في قوات المجلس الانتقالي، وهو الأمر الذي أصبح لا يطاق- حسب تعبيرهم.
ويعرض السائقون المعتصمون ما بحوزتهم من قسائم وسندات، والتي تقدر بالمئات لدى كل سائق، ما يشير إلى عشرات الملايين يتم تحصيلها من قبل هذه النقاط بصورة غير قانونية، الأمر الذي يضاعف كلفة نقل البضائع، وبالتالي يتسبب في ارتفاع الأسعار، ويرهق كواهل المواطنين في المحافظات المحاصرة.
الإضراب المفتوح لسائقي النقل الثقيل، الذي تسبب في إيقاف المئات من الشاحنات المحملة بالبضائع المختلفة، لن يقتصر تأثيره على مناطق سيطرة حكومة صنعاء، وإن كانت حركة التجارة فيها أكثر تضرراً، بحكم الحصار المفروض عليها، بل إن بعض المناطق في نطاق سيطرة حكومة هادي قد تتضرر من جراء هذا الإضراب، وهو ما ترجمته الاحتجاجات التضامنية التي أعلنها عدد من أعيان ووجهاء وتجار المديرية في مديرية لبعوس “يافع” تضامناً مع سائقي الشاحنات المضربين عن العمل.
تجار وأعيان ووجهاء مديرية لبعوس يافع، أكدوا في بيان صادر عنهم أن تجار المديرية أعلنوا إغلاق محلاتهم تضامناً مع سائقي نقل البضائع، ورفضاً لما يتعرضون له من تعسف وفرض جبابات مالية باهظة من قبل النقاط الأمنية ومحطات الوزن الثقيل.
كما عبّروا عن خشيتهم من تعرض البضائع التجارية للتلف على متن الشاحنات الموقوفة على الطريق للأسبوع الثاني على التوالي، بدون أن تحرك السلطات المحلية بالمحافظة ساكناً للنظر في أسباب إضرابهم وتوقفهم على خطوط السير.
وكان سائقو الشاحنات أعلنوا إضرابهم وتوقفهم عن العمل مطلع فبراير الجاري، مشيرين إلى أنهم رفعوا مذكرة شكوى وتظلم إلى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والجهات المختصة، قبل إضرابهم الاضطراري، غير أنهم لم يجدوا حتى الآن أي تفاعل مع شكواهم.