تقرير خاص-يمن ايكو
بشقيها (مناطق سيطرة التحالف المفتوحة على منافذ البلاد الشرقية البرية والبحرية والجوية، ومناطق حكومة صنعاء المضروب عليها حصار بري وبحري وجوي، واحتجاز علني لسفن المشتقات)، تشهد محافظات الجمهورية اليمنية، أزمة محروقات حادة للأسبوع الثاني على التوالي تكاد تشل الحركة والنقل في المدن الرئيسة والثانوية والطرقات العامة، فيما شركات النفط العالمية المستثمرة في حقول نفط يمنية تهدد بإيقاف إنتاجها المسيطر عليه من قبل التحالف.. فما الذي يجري في اليمن ؟!.
ما تؤكده المعطيات الماثلة، وفق المراقبين، هو أن شمول الأزمة غير المسبوقة للمحافظات اليمنية، وما يترتب عليها من ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 100% وعلى كاهل المواطن، أمر طبيعي وحتمي فاليد التي تتآمر على اليمن واحدة، ولن تستثني أحداً من اليمنيين، فاستثناء أحد سيبين بلا شك عن جذور الأزمة وجوهر اللعبة التي تحيق باليمن، طمعاً في إبقاء مشهد التشظي على ما هو عليه، ليستمر تدفق النفط الخام اليمني إلى دول التحالف، بينما يبقى اليمنيون يصارعون أزمة المحروقات المدبَّرة، بعناية شديدة بالتزامن مع تصعيد التحالف للحرب والحصار.
وكان مراقبو الملف اليمني، حذروا قبل أكثر من أسبوعين، من أن عرقلة سفن المشتقات في موانئ سيطرة التحالف، في ظل استمرار إغلاق واستهداف موانئ الحديدة، قد يفضي إلى أزمة تعم محافظات الجمهورية، جاءت تلك التحذيرات عقب قرار موانئ حضرموت تأخير وعرقلة خروج مقطورات المشتقات إلى باقي المحافظات اليمنية، لكن الأزمة في أساسها في الوقت الراهن لم تعد مرتبطة بذلك التأخير فحسب، بل صارت مرتبطة بتعنت التحالف وسعيها لإذكاء الصراع في مناطق سيطرته.
ويواصل التحالف بقيادة السعودية تصعيد حصاره الاقتصادي الشامل على مناطق حكومة صنعاء، فارضاً على مواطنيها أزمة خانقة من المشتقات، جراء احتجازه لنحو 6 سفن نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (164,659) طناً من مادة البنزين والديزل والمازوت ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حالياً أكثر من خمسة أشهر “153” يوماً، بالإضافة إلى السفينة الإسعافية المحملة بالبترول، رامياً بالتصاريح الممنوحة لتلك السفن من بعثة التحقق والتفتيش الأمميةUNVIM) ) بجيبوتي عرض البحر.
أزمة المحروقات شملت مناطق سيطرة التحالف رغم ادعاءات التحالف بأنه حررها وفتح منافذها على قوافله الخارجة بالنفط الخام والداخلة بالمساعدات النفطية التي تذهب إلى السوق السوداء، رغم كونها مساعدات مدفوعة من الخزينة اليمنية، كما لم تؤتِ أثرها على استقرار السوق التموينية، حسب الكثير من المراقبين والناشطين في تلك المناطق.
وكما تعيش عدن وشبوة والمهرة ولحج، أزمات متلاحقة وارتفاعات سعرية غير مبررة في ظل ظروف طبيعية، تشهد مدينة المكلا هي الأخرى للأسبوع الثاني على التوالي أزمة خانقة في مادة البنزين بسب امتناع الباخرة “ثريا” عن بيع كميات من مادة البنزين للسوق المحلية، عقب رسالة تلقتها من شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت، مبررة ذلك بتحملها أضراراً وخسائر كبيرة بسبب انقطاع الطريق وإيقاف القواطر التجارية المحملة من الميناء، وسط مخاوف المواطنين من الإعلان عن إصدار الشركة تسعيرة جديدة لمادة “البنزين”.
وفيما ألقت الأزمة بظلالها على تفاصيل الحياة اليمنية في مختلف محافظات اليمن، وضاعفت السخط الشعبي القائم في مناطق سيطرة التحالف منذ سنوات تنديداً بسيطرته على حقول النفط ونهب عائدات شركات الإنتاج النفطي في حضرموت وشبوة ومارب، أمهل مواطنون محتجون في حضرموت، اليوم، شركة بترومسيلة 48 ساعة لتوفير كامل حصة وادي حضرموت من الديزل بسعر منخفض، حسب اتفاق مسبق مع السلطة المحلية والمقدر بـ175 ألف لتر، مهددين باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم تنفيذ الشركة لالتزامها.
وكانت شركة كالفالي هنت الكندية أعلنت، أمس الإثنين، في بيان لها تعليق جميع الأنشطة والأعمال في قطاع 9 بمحافظة حضرموت، بسبب استمرار حالة القوة القاهرة، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة منذ أشهر باسم “الهبة الحضرمية”.. موضحة أن الوضع الأمني تدهور خلال الأشهر الماضية في منطقة الخشعة في قطاع 9 والذي نتج عنه مؤخراً استحداث نقاط أمام بوابة الشركة، وقطع الطرقات وتوقيف قاطرات نقل النفط منذ تاريخ 14 ديسمبر 2021 إلى أن وصلت الشركة لمرحلة التوقف الكلي الثلاثاء الماضي.