حذرت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية من أن المساس بميناء الحديدة، يعد استهدافا واضحا لمصالح 27 مليون يمني، إذ يغطي الميناء 80% من احتياجات سكان الجمهورية اليمنية، مؤكدة أن استخدامات وأنشطة موانئ البحر الأحمر (الحديدة والصليف ورأس عيسى) مقصورة على أغراض اقتصادية بحتة، وملتزمة بكافة الاشتراطات الدولية البحرية المعمول بها عالمياً.. وأن ميناء الحديدة يخضع لزيارات أممية متواصلة، ويلتزم بكافة الاشتراطات والمدوّنات الدولية البحرية والإجراءات المعمول بها في الموانئ العالمية.
ونفت المؤسسة ببيان لها السبت، ادعاءات الناطق الرسمي للتحالف بشأن استخدام ميناء الحديدة مرتكزاً لانطلاق أي أعمال عسكرية.. مؤكدة أن الميناء يخلو من أي مظاهر مسلحة، أو ثكنات عسكرية، أو مخازن لتجميع الأسلحة، وانطلاق الزوارق الحربية.. ومعبرة عن أسفها الشديد للسيناريو المتكرر الذي يستخدمه التحالف وأدواته عبر أبواق إعلامه في اقحام الميناء، واستخدامه تلك الادعاءات ذريعة لجعله هدفاً مشروعاً في سياسته العدائية ضد الشعب اليمني.
واتهم المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحفي السبت حكومة صنعاء بشأن احتجاز السفينة “روابي”.. متطرقا إلى أهمية مضيق باب المندب للتجارة والاقتصاد العالمي، عقب تحذير مراقبين دوليين الإثنين الماضي من أن استمرار التحالف في عسكرة البحر الأحمر قد يجر المنطقة إلى مواجهات ونزاعات مسلحة تلقي بتبعاتها الكارثية على الملاحة الدولية والتجارية.. مؤكدين أن ما عرضته صنعاء من أسلحة وعتاد عسكري هي قوام حمولة السفينة، يمثل دليلا واضحا على تورط هذه السفينة في الأعمال العسكرية في المياه الإقليمية اليمنية، كما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقوانين المتعلقة بالبحار والتجارة العالمية.
وفيما كانت القوات اليمنية البحرية التابعة لحكومة صنعاء قد نفت اعتراض السفينة في المياه الدولية، مؤكدة أنها ضبطتها في المياه اليمنية بما عليها من أسلحة وعتاد عسكري، يرى المراقبون أن عسكرة التحالف للبحر الأحمر، تهديد صريح للملاحة في منطقة مضيق باب المندب، الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم بما يكتسبه من ثقل استراتيجي، لجهة التحكم بعبور 13% من حركة التجارة في العالمية. وتعبره سنوياً 21 ألف سفينة نفطية، وفق إدارة الطاقة الأمريكية.
تصريحات المالكي وما أطلقه من تهديدات باستهداف موانئ: (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى) ليست جديدة، فقد سبق استهدفها التحالف بشكل مباشر عشرات المرات منذ بدء الحرب والحصار صبيحة 26 مارس 2015م، ليشل الحركة التجارية في هذه الموانئ، التي كانت منفذاً لصادرات اليمن النفطية وغير النفطية، حيث كانت تصدر اليمن عبر ميناء رأس عيسى سنوياً قرابة 100 مليون برميل من النفط الخام، وقرابة 200 ألف طن سنويا من منتجات القطاع الصناعي اليمني.
من وجهة نظر المراقبين، فإن التهديدات هذه المرة تأتي كمقدمات خطيرة تمهد لاستهداف عسكري، ستكون نتائجه كارثية على المنطقة، وسيلحق الضرر الكبير بقوت الشعب اليمني الذي يعتمد ميناء الحديدة بشكل رئيسي في إمداده بالمواد الإغاثية والدوائية والنفطية.
وأشار المراقبون إلى أن تلك التهديدات لا تسعى لتبرير استهداف الميناء فحسب، بل ومحاولة لشل وتائر العمل وإعادة البناء التي تشهدها محافظة الحديدة في محاولة للنهوض بالاستثمار في شتى القطاعات، حيث تحضر حكومة صنعاء لإقامة مؤتمر استثماري في الحديدة خلال (24-25) من يناير الجاري بغية عرض مواقع وفرص الاستثمار السياحي والصناعي والزراعي.
وتؤكد البيانات الإحصائية الرسمية أن عدد المنشآت الصناعية في محافظة الحديدة تتجاوز 2024 منشأة صناعية، يتركز معظمها في مجال صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، حيث تمثل نسبة 40% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية اليمنية، كما تتمتع المحافظة بفرص استثمارية واعدة بحكم امتلاكها لموقع استراتيجي على البحر الأحمر، ومنطقة صناعية هي الأهم في اليمن موقعا ومساحة وقربا من الموارد الطبيعية والقوى البشرية العاملة والأراضي الزراعية الأكثر خصوبة على امتداد السهل التهامي.