قالت المفوضية السامية في الأمم المتحدة لشئون، إن المانحين الدوليين تراجعوا عن الوفاء بالتزاماتهم ضمن خطة الاستجابة الإنسانية المتعلقة بالنازحين في اليمن للعام 2021.
ولا تزال موجات النزوح الداخلي في ازدياد مستمر، جراء التصعيد العسكري والقيود المفروضة على النشاطات والمصادر الاقتصادية في اليمن، من طرف التحالف الذي تقوده السعودية والامارات في البلاد على مدى سبع سنوات.
وأشارت المفوضية، في تقرير، نشرته، الخميس، على موقعها الالكتروني، الى أنها في الوقت الذي تتوقع حدوث المزيد من عمليات النزوح في الفترة المقبلة، فإن نقص المخزون يمثل حاليًا تحديًا للاستجابة للتدفق الجديد، مما يؤثر على الاستجابة الفورية.
وتؤدي حالات النزوح الجديدة إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية القائمة، مما يضاعف بشكل كبير الحاجة إلى المأوى، والمواد المنزلية الأساسية، والمياه ومرافق النظافة، والتعليم، وخدمات الحماية – خاصة للأطفال.
ومن 291 مليون دولار طالبت بتوفيره المفوضية خلال عام 2021، لم يتم استلام سوى 6بالمئة من هذا المبلغ، أي 7,7مليون دولار. وقد تضطر المفوضية لتخفيض عدد المتلقين للمساعدات، وهذا سيترتب عليه عواقب جسيمة وبخاصة الأطفال والنساء والأشخاص من الفئات الأكثر ضعفا، وفق المنظمة الدولية.
وأدت الهجمات الجوية ضد مواقع النازحين من قبل التحالف في عدد من المناطق الشرقية كالجوف ومأرب، الى مضاعفة معاناة الاسر النازحة، وفرضت أعباء جديدة أمام جهود العمل الإنساني للمفوضية الأممية.
وتحدث تقرير المفوضية، عن نزوح جديد لأكثر من 1100 أسرة (حوالي 6600 فرد) وتلقى ما يقرب من 1،000 أسرة مجموعات محسّنة من مجموعات الإيواء الطارئة وحوالي 700 من مواد الإغاثة الأساسية.
وقال التقرير، “وصلت المفوضية وشركاؤها إلى ما مجموعه 233 أسرة (حوالي 1،284 فردًا) في عام 2021. كما تم الوصول إلى أكثر من 19300 أسرة في مأرب وحدها (تمثل حوالي 110.000 فرد).
وأضاف: “وزعت المفوضية أكثر من 72 مليون دولار من المساعدات النقدية في عام 2021، لتصل إلى ما يقرب من 1.4 مليون فرد، كانت غالبية المستفيدين من اليمنيين النازحين داخليًا الذين تزيد احتمالية تعرضهم للجوع بأربعة أضعاف من عامة السكان”.
ووفقا للمفوضية الأممية، فإن الحرب التي يواصل فرضها التحالف في اليمن، قد أدت الى نزوح أكثر من 4 ملايين يمني داخليا، منهم ما يصل إلى 1.6 مليون شخص يعيشون في 2200 موقع مضيف.
ويقدر عدد النازحين بمناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي مليونان و850 ألف نازح، بينما يبلغ عدد النازحين بمناطق سيطرة الحكومة في صنعاء، حوالي مليون و250 ألف نازح.
وتفيد احصائيات رسمية، بأن الأطفال والنساء يمثلون 79 بالمائة من إجمالي النازحين.
ويصف مسؤولون محليون أوضاع النازحين بالمأساوي والكارثي، مرجعين ذلك الى “الدعم الطارئ الذي تقدمه المنظمات الدولية. في وقت يفترض أن يتحول لدعم التنمية المستدامة عن طريق إيجاد مشاريع سبل العيش المدرة للدخل”.
وطبقا تقييم أجرته مفوضية اللاجئين، “فإن 64بالمئة من العائلات النازحة ليس لها مصادر دخل، ويكسب آخرون أقل من 50 دولارا في الشهر لتغطية احتياجاتهم المعيشية، وإن عائلتين من كل 3 عائلات نازحة تلجأ لآليات تكيف غير سليمة من أجل البقاء، كالحد من وجباتهم الغذائية أو تخطيها أو إخراج أطفالهم من المدارس أو تجاهل العناية بالصحة، وينتهي الأمر ببعضهم إلى التسول أو بيع ما تبقى من حاجياتهم”.