تقرير خاص
اكتفى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في نشرته الفصلية الصادرة الإثنين، حول جهود المبعوث الأممي خلال الربع الأخير من العام الماضي 2021م، (سبتمبر – ديسمبر 2021)، بالتوصيف للأزمة الاقتصادية والأوضاع الإنسانية في اليمن، وإطلاق المؤشرات والتنبؤات بمآلات أكثر كارثية في حال استمرت الحرب والحصار الاقتصادي وإجراءات التضييق على سلاسل الإمدادات إلى البلاد، والقيود المفروضة على حرية التنقل بين المناطق، بدون التطرق إلى الطرف الذي يفرض الحصار الاقتصادي ويصنع الأزمات ويدمر الاقتصاد بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وتراوح الأمم المتحدة موقفها المتحيز إلى جانب التحالف في الحرب الدائرة رحاها في اليمن منذ سبع سنوات، فيما تتواصل هذه الحرب المدمرة والحصار الاقتصادي الخانق، وتتفاقم يوماً بعد آخر آثارهما الكارثية على حياة قرابة 30 مليون يمني، يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة، وسط انهيار اقتصادي غير مسبوق، فيما تكتفي المنظمة الدولية بالتوصيف للأزمة الاقتصادية والأوضاع الإنسانية التي خلفتها حرب التحالف في اليمن، بدون أي تحرك جدي لرفع الحصار وتحييد الاقتصاد في البلاد، وعدم استخدامه كسلاح بيد بعض أطراف الصراع، بالنظر إلى ارتباطه بحياة ملايين اليمنيين.
النشرة الصادرة عن مكتب المبعوث الأممي، تطرقت إلى ما أكده غروندبرغ في اجتماعاته وإحاطاته لمجلس الأمن، من أهمية معالجة القضايا الاقتصادية كجزء من حوار سياسي يهدف إلى إنهاء النزاع في اليمن بشكل شامل، وما شدد عليه من أن “هناك حاجة ملحة لخفض التصعيد الاقتصادي، وإلى إصلاحات أوسع نطاقاً لتحسين سبل كسب الرزق وخفض تكلفة السلع وحماية العملة. وهناك حاجة عاجلة أيضاً لمعالجة الاحتياجات الاقتصادية للبلاد ككل، ويتطلب ذلك مشاركة حقيقية من جميع المعنيين اليمنيين وتنسيقاً ضمن المجتمع الدولي للعثور على الحلول”.
وذكرت النشرة أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة شدد، في اجتماعاته مع مجلس الأمن الدولي، على أهمية التدابير الفورية للتخفيف من تأثير الحرب على المدنيين، “من العنف المتواصل إلى نقص الوقود والكهرباء إلى ارتفاع أسعار الغذاء، ترتبط كل تفاصيل الحياة اليومية في اليمن بشكل أو بآخر بمسائل سياسية معقدة تتطلب حلاً شاملاً”.
مكتب المبعوث الأممي أكد في نشرته أن ما أسماه “النزاع” عصف باليمن على مدى ما يزيد عن سبع سنوات، وقتل وشرد آلاف المدنيين، وتسبب في آثار مدمرة على البنية التحتية ومؤسسات الدولة والنسيج الاجتماعي والاقتصاد.
وبدون الإشارة إلى الطرف المتسبب بالانهيار الاقتصادي والأزمة المعيشية وانقطاع رواتب الموظفين الحكوميين، قال مكتب المبعوث الأممي إن صعوبة الحياة اليومية تزداد بالنسبة لملايين اليمنيين في جميع أنحاء البلاد بسبب توقف الرواتب، وتدهور العملة، وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن القيود الشديدة على حريتهم في التنقل.
وأضاف أن “القيود المفروضة تؤثر على حرية التنقل على ملايين اليمنيين الذين يضطرون لاستخدام طرق أطول وغير ممهدة وخطيرة، عادة تنتشر فيها نقاط التفتيش الأمنية، والتي يديرها عناصر مسلحة من مجموعات مختلفة يرتكبون في كثير من الأحيان انتهاكات لحقوق الإنسان بدون مساءلة. وقد أدى هذا إلى زيادة متوسط وقت السفر لليمنيين بشكل كبير مقارنة بما كان عليه قبل الحرب. في مناطق معينة، مثل تعز، تفاقم تأثير القيود على حرية الحركة بسبب استمرار النزاع. وقد أدى ذلك إلى تقطع الدراسة ومنع العائلات التي تعيش على جانبي خطوط المواجهة من التلاقي لسنوات”.
وأوضح مكتب المبعوث الأممي في نشرته أن “معالجة قضية حرية التنقل في اليمن بشكل شامل أمر معقد ويتطلب العديد من الإجراءات لمعالجة النطاق الكامل للمشكلة. يجب أن تكون الطرق داخل اليمن متاحة لاستخدام المدنيين، وخاصة الطرق الأساسية التي تعتبر حيوية للسفر والتجارة بين المحافظات وداخلها. ويجب تأمين هذه الطرق عن طريق إزالة الألغام والتأكد من أن نقاط التفتيش آمنة وأن الجهات الأمنية التي تديرها خاضعة للمساءلة. كما يجب أن يترافق ذلك مع خفض التصعيد في جميع أنحاء البلاد”.
وتطرقت النشرة إلى ما ذكره غروندبرغ، فيما يخص إعادة فتح مطار صنعاء، وإزالة العوائق أمام استيراد الوقود وتوزيعه محلياً، بما في ذلك رفع القيود المفروضة على ميناء الحديدة.
وذكر مكتب المبعوث الأممي في نشرته أنه “منذ توليه مهامه كمبعوث خاص للأمم المتحدة إلى اليمن، تشاور غروندبرغ مع مختلف أصحاب المصلحة اليمنيين والإقليميين والدوليين حول طرق بدء حوار سياسي شامل يغطي الأولويات السياسية والاقتصادية والأمنية الفورية وطويلة الأجل”، وهو الأمر الذي لم يسفر عن أي نتيجة حتى الآن.
ودرج المبعوثون الأمميون الذين تعاقبوا كممثلين لأمين عام الأمم المتحدة في اليمن، أنَّه لا بد من إحراز التقدم المرحلي في الشؤون الاقتصادية والإنسانية العاجلة، في سبيل التوصل إلى حل مستدام من خلال تسوية سياسية شاملة قائمة على التفاوض، بدون أي تقدم يذكر في هذا الاتجاه رغم تعاقب هؤلاء المبعوثين على امتداد سنوات الحرب.
وفي ما يخص تقييم أثر النزاع على اليمن تطرقت النشرة إلى ما أورده تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالشراكة مع مركز فريدريك س. باردي للمستقبل الدولي، التقرير الثالث والأخير لسلسلة «تأثير الحرب»، تحت عنوان «تقييم أثر النزاع في اليمن: مسارات التعافي»، من أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام مستدام وقابل للتنفيذ، فلا يزال هناك أمل في مستقبل أكثر إشراقاً في اليمن.
وبالأرقام قدّر التقرير الأممي أن 3,1 مليون شخص سوف يفقدون أرواحهم بحلول عام 2030 إذا استمرت الحرب. علاوة على ذلك، فإن نسبة متزايدة من هذه الوفيات لن تكون بسبب القتال، ولكن بسبب تـأثير الحرب على سبل العيش وأسعار الغذاء وتدهور الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية.. كما توصل التقرير إلى أن الفقر المدقع في اليمن يمكن القضاء عليه في غضون جيل أو بحلول عام 2047 إذا توقف القتال.