تقرير خاص
فيما أكدت مصادر محلية في محافظة حضرموت، الأحد، أن وساطة قبلية نجحت في الإفراج عن مقطورات المشتقات المحتجزة في موانئ المكلا؛ حذّر مراقبون من أزمة مشتقات محتملة تشمل محافظات الجمهورية، كامتداد حتمي لتأثيرات تأخير المقطورات الذي استمر على مدى ثلاثة أيام، سيما في ظل احتمالات تكرار تأخير الكميات الآتية من موانئ حضرموت، تحت حجة استمرار الاضطرابات والاحتجاجات الشعبية التي تشهدها المحافظة، جراء تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فيها.
واعتبر المراقبون هذا التطور تصعيداً خطيراً سيضاعف الغضب والاحتقان الشعبي الذي باسمه تم، وقد يكرر تأخير المقطورات من قبل سلطات حضرموت، وما سيترتب عليها من تبعات كارثية تم التحذير منها منذ أقر التحالف وحكومة هادي تصعيد الحصار بالإحالة الجبرية لمسار السفن النفطية والتجارية، إلى موانئ عدن وحضرموت، بدلاً من دخولها عبر ميناء الحديدة الذي يغطي نحو 75% من سكان الجمهورية اليمنية.
وكانت النقابة العامة لمستوردي المشتقات النفطية في محافظات الجمهورية قد حملت، أمس السبت في بيان لها، السلطات بمحافظة حضرموت مسؤولية هذا التأخير الذي قد يتسبب في أزمة وقود تشهدها كل محافظات الجمهورية، وحرمان فئات كبيرة من الشعب من حقوقها بدون أدنى ذنب.. مؤكدة أن لا صلة بين العمل الشعبي لتحقيق مطالب الشعب المشروعة، وبين منع مرور المشتقات النفطية الأساسية لحياة ملايين اليمنيين، والتي تعود ملكيتها لتجار محليين من أصحاب المصانع وملاك المحطات النفطية ومحطات الكهرباء التجارية، وغيرها من المشاريع المتعددة التي تعتبر عصب وشريان حياة الناس، في عموم الجمهورية.
وقال البيان: إن استمرار منع مرور القواطر يفاقم الأضرار ويضاعف الخسائر والتكاليف الإضافية التي يتحملها أصحاب المشتقات النفطية، بل تتجاوزها إلى توقف الطلب على المشتقات المخزنة في ميناء المكلا، ودفع المستوردون المزيد من أجور تخزين المواد في الميناء وزيادة مخاطر ومصاعب عملية الاستيراد ويبدد جهود المستوردين في تغطية الطلب المحلي.. مطالباً الأمم المتحدة بسرعة فتح ميناء الحديدة، وتسهيل وصول سفن المشتقات النفطية إليه، بما يلبي احتياجات السوق المحلية ورفع المعاناة عن 30 مليون يمني.
وأعربت النقابة في بيانها عن بالغ قلقها إزاء ما يحدث من (عرقلة خروج قاطرات المشتقات النفطية التابعة للقطاع الخاص من محافظة حضرموت)، والواصلة عبر ميناء المكلا من تأخير عبورها إلى المحافظات الأخرى.. لافتة إلى أن وصولها عبر ميناء المكلا أمر فرضته الضرورة جراء استمرار إغلاق ميناء الحديدة، ما حمَّل المستوردين تكاليف إضافية ونفقات باهظة مقارنة باستيرادها عبر الحديدة.
وتعرض ميناء الحديدة- الأهم في مجموعة موانئ البحر الأحمر- لقصف طيران التحالف منذ بدء العمليات العسكرية بقيادة السعودية والإمارات، في صبيحة 26 مارس 2015م، ليتسبب القصف والحصار في إيقاف كافة الصادرات النفطية وغير النفطية.. وفي أغسطس 2015م، صدر قرار الأمم المتحدة بشأن إنشاء آلية التحقق والتفتيش (UNVIM) أي بعد خمسة أشهر من بداية الحرب، لكن هذا القرار لم يحل المشكلة بل كشف عجز الأمم المتحدة عن إنفاذ تصاريحها التي احتُجزت مع السفن في عرض البحر.
وتعمد التحالف تعطيل ميناء الحديدة، وفرض قيود على حركة الواردات إليه، بالرغم من كونه الشريان الرئيس لدخول البضائع والسلع عن طريق البحر إلى مناطق الكثافة السكانية التي تسيطر عليها حكومة صنعاء.. وأدى فرض الحصار على الميناء وعدم السماح بدخول الوقود والسلع والأدوية وغيرها إلى خنق ملايين اليمنيين، الذين باتوا يواجهون صعوبة في الحصول على السلع والاحتياجات، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية والوقود.