تقرير خاص
الأربعاء 29 ديسمبر 2021م
أكدت مصادر مصرفية في عدن، الأربعاء، أن عمولة الحوالات المالية من مناطق سيطرة التحالف إلى مناطقة حكومة صنعاء، عاودت الصعود، تزامناً مع انهيار جديد للعملة الوطنية أمام الدولار والريال السعودي.. موضحة أن نسبة رسوم الحوالات قفزت من 36 ألف ريال على كل 100 ألف ريال، كأدنى حد تراجعت إليه في فترة التحسن اللحظي، إلى 58 ألفاً، وسط مخاوف من انتكاسة جديدة تطيح بآمال المواطن في انفراج الأزمات المركبة التي تفاقمت بشكل غير مسبوق خلال عام 2021م.
وعاودت قيمة الريال اليمني نكوصها بصورة مفاجأة، بعد ما صعد سعر صرف الدولار إلى 953 ريالاً بيعاً، من 780 ريالاً وفق ما حددته لائحة بنك مركزي عدن، وارتفع سعر الريال السعودي من 205 ريالات إلى 250 ريالاً بيعاً وفق لائحة البنك، واستقرت الأسعار كعادتها في صنعاء عند حدود 158 ريالاً يمنياً للريال السعودي بيعاً، و602 للدولار.
اقتران هذا الصعود المفاجئ بعودة قيادة البنك إلى عدن، ومباشرتها أعمالها الإجرائية التي حملت شعار ضبط أسعار الصرف، حيث أغلقت، اليوم الأربعاء، عدداً من محلات الصرافة المخالفة، في عدن وحضرموت وغيرها، أثار مخاوف المواطنين من أنه بداية واقعية لانكشاف سطحية المعالجات التي لم تكن سوى ظاهرة صوتية، لتمرير ما أسموه بحيل جديدة تستهدف حشد أكبر قدر من المبالغ الدولارية من المواطنين بأسعار متدنية، والمضاربة بها في السوق السوداء.
وكان مراقبو الاقتصاد قد حذروا من الارتدادات العكسية لهذا التحسن الذي بدا مفرطاً خارج الحلول والمعالجات المنطقية والعميقة، وبما يوازي حجم الانهيار إلى حدود 1750 ريالاً يمنياً، جراء فوضى المضاربة التي نفخت فقاعة الأسعار إلى ذلك الحد من الضخامة، التي دفعت بكثير من أصحاب الأموال والمدخرات إلى الإحجام عن التحويل لأموالهم إلى مناطق حكومة صنعاء، انتظاراً لهذا التحسن.
وأكد المراقبون أن سعر الدولار في السوق الرسمية أو السوداء ليس السعر الحقيقي، وفقاً للمعطيات الاقتصادية الماثلة للعيان، خصوصاً والتحسن الذي طرى ناتج عن حالة ترقب لدعم خارجي، وارتفاع غير منطقي لمستوى الثقة بقدرات القيادة الجديدة خارج الصعوبات التي ستصطدم بها، وسط غياب تام لأي من الإجراءات العملية التي من شأنها تعزيز استقرار الريال اليمني حتى الآن.
ولفت المراقبون إلى أن صعود عمولة الحوالات بين مناطق سيطرة التحالف مؤشر حقيقي على ما يجري في السوق من مضاربة وتلاعب بالأموال، خصوصاً بعد أن تم ربط العمولة بسعر الدولار مباشرة، لصالح شركات وتجار نافذين ومقربين من حكومة هادي مقابل إلحاق الضرر بمئات الآلاف من الأسر اليمنية التي تنتظر في مناطق حكومة صنعاء، لحوالات معيليها من مناطق سيطرة التحالف.. موضحين أن من يحول بـ40 ألف ريال يمني لأسرته في مناطق حكومة صنعاء، عليه أن يدفع فوقها 100 ألف ريال كعمولة تحويل، وإذا اشترى دولاراً فعليه أن يدفع فارق صرف عن مناطق حكومة صنعاء يصل إلى مليون و100 ألف ريال لشراء 1000 دولار.
ويرى المراقبون أن الأدلة الحقيقية على الفجوة القائمة بين الأسعار المعلنة إعلامياً للدولار تحت حالة الترقب لدعم خارجي، أن هذا التحسن لم يعكس نفسه على أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، ما ينمُّ عن جشع التجار واستغلالهم للمواطن المنهك تحت الأزمات وانهيار القدرة الشرائية وتوقف المرتبات، وسط الغياب شبه التام للأجهزة الرقابية والضبطية.
تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني إلى حدود الكارثية التي يستحال مع حجمها أن تصلح المعالجات الإعلامية والسطحية ما أفسدته سياسات حكومة هادي المالية والنقدية والمضاربة، وتبديد الودائع والكتل الدولارية خارج تأمين الغذاء والدواء، ما جعل اليمنيين يواجهون بعضاً من أعلى مخاطر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد في العالم، وفقاً لتقرير البنك الدولي، الذي أكد أن جائحة كورونا العالمية قلصت التحويلات والمساعدات الإنسانية بشكل كبير لتفاقم الأزمات التي أحدثها الانهيار الكبير للعملة.