تقرير خاص
عمقت حرب التحالف المتواصلة في اليمن، منذ حوالي سبع سنوات، من هشاشة الوضع المائي في البلاد، وضاعفت من تراجع قدرات المواطنين على تغطية تكلفة الحصول على المياه مع انقطاع الرواتب وتدهور الحالة المعيشية، وانهيار العملة الوطنية.
ودمرت الحرب، التي تقودها السعودية والإمارات عدداً من البنى التحتية لقطاع المياه بالهجمات الجوية المباشرة. كما قادت إلى تدهور وتوقف منشآت الضخ والتوزيع المائي، في أغلب المدن والمديريات الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء.
وذكر تقرير حديث صادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بصنعاء، أن الحرب التي بدأها التحالف في مارس 2015، تسببت بتدمير وتدهور البنى التحتية لقطاع المياه.
وساهم الحصار المفروض على واردات المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة في توقف نشاط محطات الضخ والتوزيع للمياه. كما فاقم من تدهور الوضع المائي وانعدام الإمكانات الضرورية للصيانة والترميم للمنشآت، وصعوبة توافر النفقات التشغيلية.
ووفقاً للتقرير الحكومي فقد انخفضت كمية المياه المنتجة من 151.1 مليون متر مكعب عام 2013 إلى 124.9 مليون متر مكعب عام 2017، وبلغت نسبة تراجع الوضع المائي في البلاد 17.3في المئة. كما أن استهلاك مياه الشرب انخفض بشكل كبير، من 99.3 مليون متر مكعب عام 2013، إلى حوالي 76 مليون متر مكعب عام 2017، بنسبة انخفاض بلغت 23.5 في المئة.
ودمرت الغارات الجوية وقذائف المدفعية طوال سنوات الحرب، الكثير من المرافق الخدمية في مختلف المحافظات، ومنها مشاريع المياه، حسب ما أكده تقرير لجريدة “العربي الجديد”، اللندنية، اليوم الأحد. ونقلت الجريدة عن تقرير دولي، أن الحرب المستمرة في البلاد، تعرقل بشكل كبير وصول المدنيين إلى الغذاء والماء. وتتواصل هذه الحال بالرغم من العلم بالوضع الإنساني المزري، إذ أن الناس، بمن فيهم الأطفال، يموتون من الجوع ويفتقرون إلى الماء النظيف.
وتشير تقديرات أولية لوزارة المياه والبيئة بصنعاء، إلى أن خسائر قطاع المياه بسبب الحرب تقدر بنحو 5 مليارات ريال، تشمل تخريب وتدمير وقصف شبكات وخزانات ومنظومات ومحطات الضخ للمياه في العديد من المدن والمحافظات اليمنية، ما أدى إلى أضرار كبيرة أثرت في وصول الخدمة إلى المواطنين بشكل متفاوت.
ويعاني اليمن من معضلة مزمنة في المياه، تحولت خلال سنوات الحرب إلى قنبلة موقوتة يصعب تلافيها في ظل التغيرات التي تشهدها البلاد على المستويات المناخية التي عمقت هذه الأزمة، إلى جانب الهدر المتواصل للمياه، وتدهور الأحواض المائية وانخفاضها إلى مستويات كارثية. حسبما صرح المستشار السابق في وزارة المياه والبيئة عبد الرحمن النقيب لـ”العربي الجديد”.
ويظهر الوضع المائي الحالي في اليمن أنّ هناك استنزافاً للمياه الجوفية من خلال هبوط المناسيب بمقدار 4 إلى 8 أمتار سنوياً، وحفر عشوائي متزايد بشدة إلى أكثر من 100 ألف بئر، وهي من المخاطر المتعلقة بالمياه ذات التهديد الشديد، فمع مرور الوقت يزيد الإجهاد المائي، خصوصاً مع تزايد الطلب على المياه بسبب ارتفاع أعداد السكان والتغير في أنماط الاستهلاك.
وحسب تقارير دولية، تصنف اليمن ضمن مؤشّرات البلدان الأكثر فقراً عالمياً في حصة الفرد من المياه، والمقدرة سنوياً بـ120 متراً مكعباً، مقارنة بـ7500 متر مكعب في دول العالم، و1250 متراً مكعّباً لدول أفريقيا والشرق الأوسط.