البنك المركزي الهندي فرض غرامة قياسية على المخالفين في سوق التشفير تتجاوز مليوني دولار، بالتزامن مع سعيه لإصدار قانون صارم لتنظيم معاملات العملات الرقمية، والسلطات تحذر من عمليات الاحتيال في العملات المشفرة جراء تزايد استخدامها من قبل المستثمرين الهنود