تقرير خاص
قال مراقبون ماليون، إن سعر الدولار في البنك المركزي بعدن لا يزال أكبر بكثير مما تبيعه شركات الصرافة في السوق، معتبرين ذلك دليل فقدان البنك التحكم بأسعار الصرف، ووجود تلاعب ومضاربة بالعملة الوطنية، في ظل تمظهرات تشير إلى حالة من التذبذب في أسعار الصرف، نزولاً وصعوداً، وعدم انخفاض في أسعار السلع.
ونقلت مواقع خبرية عن مواطنين في مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي، قولهم إن المحال التجارية “جملة وتجزئة”، إضافة إلى محطات الوقود والغاز المنزلي، رفضت تخفيض أسعار موادها بحجة شرائها في وقت كانت قيمة الدولار الأمريكي قد بلغت 1700 ريال.
وبلغ سعر الصرف السبت 950ريالاً للدولار الأمريكي في عدن، بينما يواصل استقراره في صنعاء عند 600 ريال.
ولجأ عدد من محطات الوقود ومادة الغاز المنزلي إلى إغلاق أبوابها الساعات الـ24 الماضية، في عدن ولحج وحضرموت وتعز وغيرها، وبينما عاودت البعض نشاطها الثلاثاء، إلا أنها ما زالت متمسكة بالتسعيرة السابقة نفسها.
وخرجت تظاهرات شعبية في لحج وتعز، خلال الساعات الماضية، تنديداً بعدم انخفاض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.
وأدى التأرجح أو التذبذب في أسعار صرف العملات بين النقصان والزيادة، إلى خلق حالة من الخوف لدى معظم تجار التجزئة من عمليات البيع والشراء في هذا الوقت.
وقال خبراء “قد يكون هذا التذبذب بهدف سحب العملة الأجنبية من المواطنين عبر إثارة مخاوفهم من تعافي العملة، لكن في المجمل يشير تذبذب أسعار الصرف، نزولاً وصعوداً، وعدم الانخفاض في الأسعار إلى سيناريوهات من بينها تسليم ملف الاقتصاد لطرف خارجي”.
وأعلن البنك الدولي، أمس الإثنين، تسلمه رسمياً إدارة الملف الاقتصادي لليمن، في خطوة تشير من حيث التوقيت إلى توجه دولي لتدويل الموارد.
وكشف البنك، في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن إقراره خطة للعامين المقبلين في اليمن، داعياً اليمنيين بمختلف توجهاتهم إلى مشاركته بمقترحات وآراء حول الضروريات.
ويأتي إعلان البنك الدولي خطته بعد أيام على بيان اللجنة الرباعية التي تدير ملف الحرب في اليمن، وحث حكومة هادي على إصلاحات اقتصادية “وسط ضغوط لتوريد عائدات النفط والغاز بدلاً من حسابات في البنك الأهلي السعودي، وهو ما يشير إلى رغبة أطراف دولية بالحصول على نصيب من عوائد الثروات في اليمن.
وفي وقت سابق، قال مختصون في تقييم الأنشطة المالية ومكافحة غسل الأموال، إن المسؤولية في الانهيار المهول للعملة الوطنية في اليمن، الذي انعكس على معيشة 30 مليون نسمة هم سكان اليمن، تقف وراءها الحكومة المدعومة من التحالف، وجملة الإجراءات الارتجالية التي أحدثت فجوة واسعة في بُنية الاقتصاد. مشيرين إلى أن “نقل الحكومة مقر البنك المركزي في 2016، وعدم وفائها بوعودها التي قطعت، إضافة إلى إغراقها السوق المالية بمئات المليارات من العملة المطبوعة بدون غطاء، وتبذيرها للوديعة السعودية بطريقة ارتجالية، وتماهيها مع شركات وأشخاص متورطين في المضاربة بالعملة، وإقرارها تعويم سعر الريال منتصف أغسطس 2017، يجعلها مسؤولة بشكل مباشر عن الكارثة الاقتصادية”.
ويعيش اليمن، وفق تقديرات الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ونحو 80 بالمائة من سكانه أصبحوا بحاجة إلى المساعدات العاجلة، من بينهم 4 ملايين مهددون بالمجاعة، مع وجود زهاء 15.6 مليون من اليمنيين في دائرة الفقر المدقع.