تقرير خاص-يمن ايكو
صورة قاتمة ترسمها تداعيات الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منها اليمن، وخاصة في مناطق سيطرة حكومة هادي والتحالف، حيث تسبب التهاوي المتسارع والقياسي لسعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، في تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان، واتساع رقع الفقر، وعجز الأسر عن توفير المتطلبات الحياتية الضرورية لأفرادها.
لم تتوقف التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي عند اتساع رقعة الفقر والغلاء الفاحش للمعيشة، بل امتدت لتهدد بتقويض المنظومة الاقتصادية برمتها، فبعد ما لحق بمؤسسات الدولة الإيرادية وشركات ومؤسسات القطاع العام من تدمير وتعطيل، بات القطاع الخاص مشمولاً بهذا التهديد، حيث يتواصل نزيف الخسائر التي يتكبدها هذا القطاع بشكل يومي، وسط الانهيار الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الأساسية والوقود ومدخلات الإنتاج، وما يقابله من تراجع القدرة الشرائية للمستهلك جراء انهيار سعر العملة.
وفي موازاة الخسائر التي يتحملها القطاع الخاص يوماً بعد آخر، جراء ارتفاع أسعار المواد الأساسية ومدخلات الإنتاج والطاقة، تتراجع قدرة القطاع الخاص على توفير العملة الصعبة لتأمين السلع والمواد الضرورية للمواطنين، سيما في ظل انهيار سعر العملة المحلية إلى مستويات قياسية فيما لا يزال الانهيار مستمراً.
وإزاء ذلك التهديد الخطير الذي يعاني منه، حذر القطاع الخاص اليوم من تزايد إفلاس الشركات التي تتعرض يومياً لخسائر باهظة، بسبب انهيار سعر العمل الوطنية وزيادة المخاطر وتزايد ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.. وطالب في الاجتماع الذي عقد في الغرفة التجارية بعدن، بتوفير العملة الصعبة لتأمين تلك السلع للمواطنين قبل تآكل ونفاد المخزون منها.
وبحسب ما نشرته وكالة سبأ للأنباء، في نسختها التابعة لحكومة هادي، فإن الاجتماع الذي ضم كبار التجار والمستوردين وممثلي الشركات الصناعية والتجارية وأعضاء الغرفة، “ناقش ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإجراءات المتخذة حيالها، وتطرق إلى العديد من المواضيع المتعلقة بالصعوبات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص، وفي مقدمتها تدهور العملة المحلية أمام العملات الأخرى والسبل الكفيلة بضبط حركة نشاط الأسواق والأسعار لضمان الاستقرار التمويني خلال هذه الفترة”.
البيان الختامي للاجتماع “أكد ضرورة تركيز الجهود بشكل مباشر لإيقاف تدهور العملة وإنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار، والوصول إلى حلول سريعة وعاجلة للمشكلة الاقتصادية، كون ذلك يمس الاستقرار المعيشي للمواطنين، لافتاً إلى أن النشاط التجاري هو الضمان الأساسي لتوفير السلع الأساسية من الغذاء لجميع فئات الشعب، والتي يبلغ حجم استيرادها أكثر من 90% من الخارج، كما حذر البيان من نفاد المخزون من الغذاء، في حل لم يتم اتخاذ إجراءات جدية من قبل حكومة هادي والتحالف.
وتشهد الأسواق اليمنية نقصاً في السلع المستوردة في ظل معاناة المستوردين والمصنِّعين من اضطراب حركة التجارة وسلاسل التوريد، وارتفاع الرسوم الجمركية والجبايات، وهو ما ينعكس على ارتفاع ملحوظ في أسعار مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية.
ويؤكد ممثلو القطاع الخاص أنّ هناك حاجة ماسة إلى إجراءات فاعلة تنعكس على استقرار الأسواق وتسهيل الاستيراد لتأمين المخزون الغذائي والسلعي، والحد من التحديات التي تواجه القطاع الخاص والمستوردين، في ظل التطورات الأخيرة في سوق الصرف المضطرب والعملة المتدهورة.
ويوجه تجار انتقادات حادة إلى حكومة هادي التي يحملونها مسئولية عدم إيجاد حلول واقعية لمنع العملة الوطنية نحو مزيد من الانهيار.
وعلى وقع تسارع الانهيار واتساع رقعة تأثيراته الكارثية، تتصاعد الدعوات من قبل القطاعات الاقتصادية والخبراء والناشطين، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد اليمني ووقف انهيار سعر العملة، نظراً لما تهدد به من كارثة إنسانية، وسط عجز وفشل حكومة هادي لقرابة عام كامل عن تقديم أي معالجات، ناهيك عن ما تسببت به الإجراءات التي اتخذتها من تفاقم للأزمة الاقتصادية.