📃استهداف القطاع الصناعي اليمني.. استراتيجية مستمرة للتحالف

تقرير حاص

مصنع للمواد البلاستيكية، هو آخر ما دمرته طائرات التحالف في صنعاء حتى الآن، ليلحق بعشرات المنشآت الصناعية والتجارية التي استهدفها التحالف خلال السنوات الماضية من عمر الحرب التي تكاد تكمل عامها السادس، في عموم اليمن.
مصادر متطابقة أكدت أن الغارات التي شنها طيران التحالف فجر الثلاثاء، على شمال صنعاء، استهدفت مصنعاً خاصاً لإنتاج البلاستيك يمتلكه مواطن سوري في حي الأعناب السكني بصنعاء، شرق المستشفى السعودي الألماني بشارع الستين الشمالي، ما أدى إلى تدميره بشكل كلي.
وظلت المنشآت الاقتصادية والحيوية هدفاً لطيران التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ الأيام الأولى للحرب، الأمر الذي نتج عنه خسائر كبيرة وأضرار جسيمة على الاقتصاد الهزيل أصلاً، وهو ما نرى نتائجه اليوم ماثلة للعيان، من خلال الظروف الاقتصادية والمعيشية المتردية، والتي توصف بأسوأ أزمة إنسانية شهدها العالم، بحسب التقارير الأممية.
وتعاظمت الخسائر نتيجة الاستهداف المباشر من قبل طيران التحالف للمنشآت الصناعية والتجارية والقطاعات الإنتاجية للبلاد، لتكبد الاقتصاد اليمني عشرات المليارات من الدولارات، إذ لا تزال الإحصاءات تضيف كل يوم خسائر جديدة نتيجة الغارات الجوية والقصف المباشر.
وخلال الأعوام الستة الماضية، نتج عن استهداف التحالف للاقتصاد اليمني بمختلف قطاعاته أضرار وخسائر اقتصادية بلغت نحو 190 مليار دولار أمريكي، وفق ما ذكرته إحصائيات رسمية في صنعاء، حيث بلغت الخسائر 111 ملياراً و279 مليوناً و270 ألف دولار، في القطاع الزراعي، و45 ملياراً و483 مليون دولار في قطاع النفط والغاز والمعادن، و1.373 مليار دولار في قطاع الصناعة، و 10 مليارات دولار في قطاع الأسماك، و 5 مليارات و452 مليوناً و572 دولاراً خسائر قطاع الاتصالات، و10 مليارات و600 مليون دولار في قطاع الكهرباء، و10 مليارات دولار في قطاع الصحة، و7 مليارات و657 مليون دولار في قطاع النقل، و5 مليارات دولار في قطاع السياحة، وثلاثة مليارات و300 مليون دولار في قطاع الطرق والأشغال، و640 مليون دولار في قطاع المياه.
واستهدف التحالف بالقصف المباشر ما يزيد على 80 منشأة صناعية خاصة تعود لشركات ورجال أعمال. حسب تقرير صادر عن الغرفة الصناعية التجارية بصنعاء. إذ يشير إلى أن الشركات تصدرت المرتبة الأولى في عدد المنشآت التي تعرضت للأضرار بنسبة 38%، وبلغت قيمة الأضرار فيها نحو 867 مليون دولار، بينما حلت المنشآت الخدمية في المرتبة الثانية، بأضرار بلغت 212 مليون دولار.
ودمرت حرب التحالف، 12 مصنعاً تنتج مواد غذائية واستهلاكية، أي ما نسبته أكثر من 45% من حجم القطاع الصناعي في اليمن، فقد تعرضت هذه المصانع للقصف الجوي، وبلغت الأضرار الناجمة عن ذلك نحو 50 مليون دولار، إضافة إلى خسائر مقدرة بـ 150 مليون دولار شملت الأنشطة المرتبطة بمجالي الاستيراد والتصدير.
ومؤخراً سلمت سلطات صنعاء أكثر من 30 مصنعاً وعشرات المنشآت التجارية لمالكيها من القطاع الصناعي والتجار في منطقة كيلو 16 بمحافظة الحديدة، التي أخلتها القوات الموالية للتحالف خلال انسحابها من مناطق شرق وجنوب المحافظة، بعد أن دمرت هذه المصانع والمنشآت التجارية ونهبت محتوياتها ومكوناتها من آلات ومعدات وغيرها، الأمر الذي يترتب عليه خسائر كبيرة للاقتصاد اليمني، حيث لا إحصائية نهائية لهذه الخسائر حتى الآن.
وبموازاة الاستهداف المباشر للاقتصاد اليمني، من خلال الغارات الجوية والقصف المباشر، يأتي الاستهداف الممنهج من خلال القيود المفروضة على الواردات والصادرات، وإغلاق الموانئ والمطارات والمنافذ البرية، يضاف إليها نهب الثروات من النفط والغاز والمعادن والثروة السمكية، والسيطرة على السواحل والجزر اليمنية، لتصب جميعها في خانة ما بات يعرف بالحرب الاقتصادية، التي فاقت الحرب العسكرية في تأثيراتها الكارثية على حياة ملايين اليمنيين في عموم البلاد.
وكانت تقارير أممية ودولية توقعت أن تتضاعف خسائر اليمن إلى 181 مليار دولار، إذا استمرت الحرب وممارسات التضييق على الاقتصاد حتى عام 2022م، مؤكدة أن النزاع قد أدى بالفعل إلى تراجع التنمية لأكثر من عقدين من الزمن وتسبب في حدوث وفيات لأسباب غير مباشرة، مثل الجوع والمرض، أكثر من الوفيات بسبب العنف الناجم عن النزاع.