تقرير خاص
توقع مصرفيون، بلوغ انهيار الريال اليمني حاجز 2000ريال خلال الأيام القليلة القادمة، في مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي.
وعلى وقع استمرار انهيار العملة الوطنية بصورة غير مسبوقة، تعيش مناطق سيطرة التحالف والحكومة أوضاعا كارثية، تعكسها الاحتجاجات الشعبية شبه اليومية منذ سبتمبر الماضي، في عدن وحضرموت وتعز وأبين وشبوة ولحج وغيرها، تنديدا بفشل حكومة هادي ممثلة بالبنك المركزي عدن، في احتواء انهيار العملة والتدهور الاقتصادي وتردي الخدمات.
ويستقر سعر الصرف بصورة واضحة في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، عند حاجز 600 ريال للدولار الأمريكي الواحد، على مدى العامين الماضيين. وهو استقرار يعزوه مصرفيون إلى إجراءات ضبطية للسوق المصرفية، واستمرار منع التعامل بالأوراق النقدية المطبوعة بدون غطاء من قبل حكومة هادي.
ومنذ يونيو الماضي على الأقل، تصاعد انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق في عدن والمحافظات الواقعة في نطاق سلطة التحالف وحكومة هادي، في ظل استمرار إغراق السوق بمئات المليارات من الأوراق النقدية المطبوعة بدون غطاء، مما أدى إلى التهاوي المدوي في قيمة العملة الوطنية لتتجاوز حاجز الألف ريال، وقبل أن تقترب كما هو حاصل اليوم، من حاجز الألفين ريال.
وقال محافظ البنك الأهلي في عدن محمد حلبوب، في تصريحات صحفية، إن السبب الحقيقي وراء الانهيار الكبير للعملة الوطنية، هو حكومة هادي وقيامها بتهريب العملة الصعبة إلى الخارج.
وأكد، أن تهاوي العملة مؤخرا، يعود إلى “قيام تجار وصيارفة وبنوك في مدينة مأرب بتحويل المبالغ التي بحوزتهم من الطبعة الجديدة إلى العملة الأجنبية، بالتزامن مع اقتراب قوات صنعاء من دخول المدينة”.
وأشار حلبوب إلى أن ارتباك قيادة البنك المركزي في عدن وإغلاقها شركات الصرافة دون وضع البديل لها، لعبت دوراً في هذا الانهيار، لافتا إلى أن شركات الصرافة أصبحت هي المتحكم الوحيد بمجريات الوضع المالي وتقديمها تسهيلات “غير مشروعة” للمغتربين، في إشارة إلى وقائع فساد بهذا الصدد، ملمحاً، أيضاً، إلى دور سعودي في هذا الانهيار الكبير للعملة.
مواقع إخبارية، تداولت عن مصدر مسؤول بالبنك المركزي في عدن، قوله “خلال الأسبوع الماضي فقط، تم استنزاف قرابة 400 مليون ريال سعودي عبر شركات الصرافة في مارب وشبوة عبر عمليات مضاربة واسعة النطاق من قبل أشخاص وليس لطلبات تجارية، وذلك من خلال تحويل مبالغ تصل إلى 285 مليون ريال سعودي إلى كل من السعودية وتركيا، و35 مليون ريال سعودي تم تحويلها إلى مناطق تخضع لسلطات صنعاء، فيما تم سحب مبلغ 80 مليون ريال سعودي بشكل نقدي”.
وأضاف “إلى جانب ذلك تم إخراج مبالغ نقدية كبيرة من العملة الصعبة خلال الأسبوع الماضي عبر المنفذين البريين شحن والوديعة”.
وأفاد المصدر بأن “الكتلة النقدية المتداولة حالياً من العملة الوطنية في مأرب لا تقل عن 500 مليار ريال، قد تفاقم تدهور قيمة العملة في حال انتقالها إلى المحافظات الأخرى”.
والخميس، أعلن البنك المركزي عدن، عن “تعليق مزاولة أعمال الصرافة والأنشطة المالية لثمان شركات ومنشآت صرافة في محافظة مأرب، وإحالتها للأجهزة الأمنية والقضائية، لاستكمال تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها”.
لا تجد حكومة هادي ما تبرر به فشلها في إدارة الملف الاقتصادي، سوى التعويل على وديعة مالية جديدة، ترفض الرياض، تقديمها بعد أن أثبتت تقارير أممية ودولية إهدار وديعة الملياري دولار إلى البنك المركزي بعدن، في العام 2018، في عميات مضاربة وتبييض أموال، بالإضافة إلى الاستحواذ على مبالغ هائلة منها، من قبل مسؤولين في حكومة هادي بينهم قيادات في البنك المركزي عدن، وذلك عبر تجار وسماسرة الاستيراد للسلع الأساسية.
ولا يتوقف البنك المركزي بعدن، عن مطالبته دول التحالف بسرعة إنقاذ الاقتصاد المتدهور، مطالباً السعودية تحديدا، بتقديم وديعة مالية جديدة لا تقل عن 3 مليارات دولار للتخفيف من انهيار الريال اليمني الذي يقترب من حاجز 2000 ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد.