تقرير خاص
تتواصل عمليات نهب واستنزاف وتدمير الثروة السمكية في مناطق سيطرة حكومة هادي والتحالف، للعام السابع على التوالي، مهددة بمخاطر كبيرة على هذه الثروة، فضلاً عن ما تنطوي عليه عمليات النهب والاستنزاف من فساد بملايين الدولارات، وحرمان خزينة الدولة من مورد اقتصادي هام، شأنه في ذلك شأن بقية الموارد التي يعمد التحالف والأطراف الموالية له إلى نهبها أو تعطيلها.
وإلى جانب ما تتعرض له المياه الإقليمية من استنزاف وجرف للثروة السمكية من قبل شركات وسفن اصطياد تابعة للتحالف، تتكشف تباعاً ملفات فساد وتورط مسئولي حكومة هادي بعمليات نهب واستنزاف واستهداف الثروات البحرية، وفي مقدمها الأسماك والأحياء البحرية، وإباحتها للتجريف والاصطياد الجائر من قبل شركات اصطياد وسفن أجنبية، الأمر الذي بات يمثل تهديداً خطيراً لهذه الثروة.
وثيقة تناقلتها وسائل إعلام وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت عن منح وزير الثروة السمكية والزراعة في حكومة هادي، سالم السقطري، تصريحاً لشركة أجنبية، باصطياد كميات تجارية من سمك خيار البحر، الذي يُعدُّ من أغلى الأنواع السمكية، وأكثرها طلباً في الأسواق العالمية.
الوثيقة، وهي عبارة عن مذكرة، موجهة من الوزير المذكور إلى رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، تضمنت الموافقة على منح “شركة اباصرا العالمية” تصريحاً رسمياً باصطياد “خيار البحر” بكميات تجارية كبيرة تقدر بمليارات الريالات.
وحسب الوثيقة، فإن التصريح الذي منحه الوزير المذكور للشركة التي تتبع أحد المتنفذين الذين تربطهم مصالح بقيادات في حكومة هادي، جاء تحت مبرر عمل دراسات لصالح الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية وفرعها في حضرموت، وكذا فرع هيئة مصائد البحر العربي في سقطرى.
وبحسب مصادر مطلعة في هيئة المصائد السمكية، فإن أسعار “خيار البحر”، في الأسواق العالمية تتراوح بين 400 – 750 دولاراً للكيلو الواحد، فيما تصل الأسعار محلياً إلى أكثر من 15000 ألف ريال للسمكة الواحدة.
وسائل إعلامية أفادت بأن هذه ليست المرة الأولى للوزير السقطري، إذ سبق أن منح مستثمراً أجنبياً تصريحاً باصطياد أسماك “الشروخ” بكميات مفرطة، حيث بلغ إنتاج اصطياد الشروخ في أسبوع واحد أكثر من 90 طناً بدون مراعاة لقوانين منع اصطياد الإناث الحاملة للبيض وصغار الشروخ.
وبعيداً عن حكومة هادي ومسئوليها، تشير المعلومات خلال السنوات الماضية إلى وجود أكثر من ثلاثين شركة إماراتية تعمل في جرف واستنزاف الثروة السمكية من السواحل والمياه اليمنية، في إحدى صور النهب الممنهج لثروات اليمن الطبيعية، منذ سيطرت الإمارات على سواحل وجزر اليمن.
وتستغل الإمارات تواجد قواتها في المياه اليمنية للدفع بعشرات الشركات التي تمتلك سفناً وشباكاً عملاقة، تمكنها من استخراج كميات هائلة من الأسماك والأحياء البحرية وبطرق مخالفة لقوانين الاصطياد المتعارف عليها.
تعمل سفن الصيد الإماراتية، وفقاً لمصادر محلية في المحافظات الجنوبية، على جرف آلاف الأطنان من الأسماك والأحياء البحرية بشكل يومي، لتقوم بعد ذلك بتصدير هذه الكميات إلى الأسواق العالمية في كل من الإمارات وإسرائيل وأوروبا وبلدان أخرى، على أنها منتجات إماراتية.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن تلك السفن العملاقة تمتلك معامل متكاملة لتنفيذ مختلف عمليات معالجة وتغليف وتجميد اللحوم البحرية، وغيرها من العمليات اللازمة لتحضير وتهيئة ما يتم جرفه من أسماك للتصدير، فيما تحتوي البعض منها على مصانع للتعليب، حيث تجني من وراء تلك الأنشطة مئات الملايين من الدولارات بشكل يومي.
وتنفذ سفن الاصطياد العملاقة عمليات جرف على نطاق واسع، للأسماك والأحياء البحرية وبشكل عشوائي إلى سطحها، قبل أن تعيد فرزها واستبعاد ورمي أطنان من الأسماك الصغيرة النافقة إلى البحر، ملحقة أضراراً كبيرة بالبيئة البحرية، والشعاب المرجانية التي تكونت على مدى مئات السنين، لتشكل بيئة ملائمة لتكاثر وتنوع الأسماك في سواحل اليمن الممتدة على مسافة تقارب ألفين وخمسمائة كيلو متر، تزخر بمئات الأنواع من الأسماك والأحياء البحرية.
وإلى جانب عمليات جرف الأحياء البحرية وتدمير الشعاب المرجانية، تقوم السفن العسكرية التي تجوب المياه الإقليمية اليمنية وتتمركز فيها برمي كميات كبيرة من الزيوت والمواد الخطيرة والسامة في المياه البحرية، متسببة في نفوق عشرات الأطنان من الأسماك التي تجرفها الأمواج بين فترة وأخرى إلى شواطئ المحافظات والمدن اليمنية الجنوبية.
وأضحى “نفوق الأسماك” في السواحل اليمنية، سواء الواقعة على البحر العربي وخليج عدن والمحيط الهندي أو البحر الأحمر، يشكل ظاهرة ملفتة ومخيفة خلال السنوات الماضية من عمر الحرب التي يخوضها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن، بعد أن بات جلياً أن السيطرة على المنافذ والممرات البحرية كان أهم وأبرز أهداف هذه الحرب.