تقرير خاص
لا تفوت حكومة هادي مناسبة للمطالبة بدعم دولي عاجل للاقتصاد اليمني المنهار بفعل الحرب التي يشنها التحالف على البلاد، وإجراءات هذه الحكومة الموسومة بالفشل والفساد بعد إخفاقاتها المنظورة في الملف الاقتصادي على وجه الخصوص، حيث تعاني مناطق سيطرتها من أوضاع اقتصادية كارثية انعكست على الحياة المعيشية لملايين اليمنيين الذين باتوا عاجزين عن توفير المتطلبات الحياتية الضرورية، بعد أن وجدوا أنفسهم وسط متوالية من الأزمات اليومية والمزمنة، وسط عجز وفشل الحكومة عن تقديم أي معالجات، وتخاذل التحالف الداعم لها، وعلى رأسه السعودية.
وفيما تواصل حكومة هادي مطالباتها بالدعم الدولي للاقتصاد في مناطق سيطرتها، تصم آذانها وتعمي عيونها عن الأسباب الحقيقية للانهيار الاقتصادي، متجاهلة الدعوات التي يطلقها اقتصاديون وخبراء وأكاديميون، حول عدم جدوى أي دعم مادي أو عيني تتلقاه هذه الحكومة، طالما لم يتم معالجة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الانهيار الاقتصادي الحاصل، وعلى رأسها الحرب الممتدة للعام السابع توالياً، وما نتج عنها من تبعات وتأثيرات على اقتصاد البلاد.
خلال محادثات هاتفية، الإثنين، بين رئيس حكومة هادي، معين عبد الملك والسفير البريطاني ريتشارد أوبنهايم، طالب معين بدعم دولي عاجل لتفادي الانهيار الاقتصادي، بحسب ما أوردته وكالة سبأ نسخة الرياض، مشيرة إلى أن المحادثة تضمنت بحث “مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والمواقف الداعمة للحكومة للقيام بواجباتها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي والخدمي للمواطنين، والدعم الدولي المطلوب بشكل عاجل في هذا الجانب”، وفقاً للوكالة.
ليست المرة الأولى التي تطالب فيها حكومة هادي بالدعم الدولي للاقتصاد، حيث تكررت المطالبات نفسها خلال السنوات الماضية، وارتفعت وتيرتها أثناء الانهيار الأخير للاقتصاد، وانهيار سعر صرف العملة، في المحافظات الخاضعة لسيطرة هذه الحكومة، والذي ازدادت حدته منذ مارس الماضي، ليبلغ أدنى مستوى له مقترباً من حاجز 1400 ريال للدولار الواحد.
ووسط جحيم الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها الكارثية على الوضع المعيشي للملايين من السكان، تعيش المحافظات الخاضعة لحكومة هادي على صفيح ساخن، حيث يتزايد غليان الشارع وتتكرر بشكل يومي التحركات الاحتجاجية المنددة بموقف كل من التحالف وحكومة هادي تجاه التردي الاقتصادي والمعاناة المعيشية التي تعصف بحياتهم، ومحملة هذه الحكومة والتحالف الداعم لها مسئولية ذلك، بل وتمتد مطالب هذه الاحتجاجات الشعبية إلى المطالبة برحيل التحالف وحكومة هادي.
وتقابل المطالبات والمناشدات المتكررة من قبل حكومة هادي للمجتمع الدولي بدعم عاجل للاقتصاد، بتجاهل دولي وامتناع عن تقديم أي دعم لهذه الحكومة المدانة بقضايا فساد وغسل للأموال، والمنزوعة الثقة إقليمياً ودولياً، بعد فشلها في إدارة الدعم الدولي الذي تلقته وتتلقاه خلال الفترة الماضية.
في المقابل، يتجاهل التحالف توسلات حكومة هادي التي ظلت منذ التشكيل الأخير لها أواخر العام الماضي تمني نفسها بتجديد السعودية لوديعتها لدى البنك المركزي بعدن، وهو ما رفضته السعودية مؤخراً، متعللة بضرورة عودة هذه الحكومة المقيمة خارج البلاد إلى الداخل، وممارسة وظيفتها وتحصيل إيرادات المناطق الخاضعة لسيطرتها، واتخاذ خطوات جدية في معالجة الملف الاقتصادي.
وفيما رفضت تقديم أي دعم لحكومة هادي التي يقتصر دعمها لها- بحسب مراقبين- على صرف رواتب أعضائها واستيعابهم وأسرهم في فنادقها، أعلنت السعودية، الأحد، تقديم وديعة لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، ومثلها لباكستان.
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن “المملكة تعدّ من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال الجائحة”، مضيفة أن المملكة “قدمت مؤخراً وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار”، بدون تحديد موعد بعينه.
وتابعت: “بجانب ذلك، تم تقديم وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي الباكستاني، مع تقديم 1.2 مليار دولار لتمويل التجارة لدعم ميزان المدفوعات لباكستان”، بدون تفاصيل أكثر. مضيفة أن “هذه التسهيلات الخارجية البالغ مجموعها 9.5 مليار دولار، تعادل حوالي 70 بالمئة من حقوق السحب الخاصة التي تم تخصيصها مؤخراً للمملكة من صندوق النقد الدولي”.
وأكد المراقبون أن رفض السعودية ومن ورائها المجتمع الدولي تقديم أي دعم لإنقاذ الاقتصاد يكشف عن الموقف العام تجاه معاناة المواطن، وحقيقة الدعم الذي يقتصر على قيادات حكومة هادي، مع الحرص على أن لا ينال المواطن منه أي فائدة، مشيرين إلى أن حكومة هادي التي تلهث وراء الدعم المادي لا يهمها إلا الحصول على هذا الدعم وإيداعه في الحسابات المصرفية، بدون النظر إلى المسببات التي قادت اقتصاد البلاد إلى هاوية الانهيار، وعلى رأسها تأثيرات الحرب التي يقودها التحالف منذ عام 2015، وما رافقها من تدمير للاقتصاد وفرض قيود عليه وتعطيل موارد البلاد.