تقرير خاص-يمن ايكو
منذ أعلنت حكومة هادي، المسنودة من التحالف، استئنافه في أغسطس 2016م تستمر عمليات التصدير اليومي للنفط المنتج من حقول حضرموت، التي يخرج منها أكثر من 80% من صادرات النفط اليمني بإنتاج يقدر بنحو 40 ألف برميل يومياً، لكن إيرادات هذا الرقم لم تستطع حل مشكلات موظفي وعاملي شركات النفط العاملة في تلك الحقول، وسط تأكيدات أن تلك الإيرادات لا تصل خزينة الدولة وفق مصادر في بنك مركزي عدن.
ومع وصول الاحتجاجات العمالية في الشركات النفطية إلى طريق مسدود، أعلنت اللجنة النقابية لعمال وموظفي عدد من شركات المقاولة العاملة في بترو مسيلة في المحافظة، إضراباً شاملاً وذلك ضمن البرنامج التصعيدي للمطالبة بحقوقهم المالية.
وأمهلت اللجنة- في مذكرة رفعتها لمحافظ حضرموت وقائد كتيبة حماية الشركات- الجهات المختصة ثلاثة أيام لتلبية مطالبهم، محذرة من أن أية إجراءات تعسفية تطال العمال المضربين، سيوسع من الإضراب وسيشمل عمال مطعم بترو مسيلة والحراسات الأمنية في القطاعات 14ـ51 وميناء التصدير (الضبة)، وعمال محطة تعبئة ناقلات الديزل، لكهرباء ساحل ووادي حضرموت.
وبحسب المذكرة فإن البرنامج التصعيدي للشركات سيبدأ الإثنين المقبل على ثلاث مراحل، وصولاً إلى الإضراب الكلي ابتداءً من 13 أكتوبر، في حالة عدم التجاوب.
وفيما يطالب العمال والموظفون في تلك الشركات بزيادة رواتبهم وصرف غلاء المعيشة، وتثبيت العمال المؤقتين منذ 7 سنوات، وتحسين التأمين الصحي ورفع نسبة علاوتي الخطورة والصحراء، اتهم مسؤولون في السلطة المحلية وعلى رأسهم المحافظ البحسني، حكومة هادي بسرقة إيرادات النفط، إلى حسابات وأرصدة خارج البلاد، وصرفها على نفقات إقامتها في الرياض، فيما تشير الحكومة إلى أن البحسني يستلم نصيبه 25 مليون دولار شهرياً بمبلغ إجمالي 300 مليون دولار سنوياً.
محافظ حضرموت المُعين من هادي لم يكن هو الوحيد من اتهم الحكومة بنهب نفط حضرموت، فقد سبقه خالد بحاح الذي كان نائباً لهادي باتهام الحكومة بنهب 700 مليون دولار وأكثر من 400 مليار ريال يمني من نفط منطقة المسيلة في حضرموت خلال عام 2016 فقط، ما يعني أن إجمالي ما نهب في السنوات الماضية من نفط المسيلة قدر بما قيمته 10 مليارات دولار، أي بقيمة تُقدَّر بـ 5 تريليونات ريال يمني، وهذا فقط من قطاع نفط المسيلة بحضرموت.
محافظة حضرموت التي تحتل 36% من إجمالي مساحة اليمن، وتتميز بوجودها على بحر العرب، حيث ميناء الضبة الذي يسيطر عليه التحالف، ويُعدّ أهم موانئ اليمن المخصصة لتصدير النفط، حيث يحوي الميناء 5 خزانات السعة الكلية لكل خزان 5000 برميل، كما يُوجد أكبر خزان سعته مليون برميل، ورغم ذلك تشهد المحافظة احتجاجات يومية تنديداً بتردي الخدمات الأساسية كالماء الكهرباء والمواصلات، وسط انهيار غير مسبوق للقدرة الشرائية للمواطن، بعد وصول قيمة الريال اليمني لأدنى مستوى في التاريخ.