تقرير خاص-يمن ايكو
حالة من السخط الشعبي أثارتها قرارات حكومة هادي الأخيرة بمضاعفة الرسوم الجمركية على السلع والواردات بنسبة 100%، وذلك عبر رفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريالاً للدولار الواحد إلى 500 ريال، وسط تخوفات من تفاقم الانهيار الذي ينذر به هذا القرار، الذي لا تزال السلطات الجمركية التابعة للحكومة متمسكة به رغم الرفض الذي أبدته المنظومة التجارية اليمنية منذ البداية، وكذلك الإضراب الذي صاحب هذا القرار، ورفض التجار إخراج بضائعهم من ميناء عدن بالتعرفة الجمركية الجديدة.
القرار الذي اعتبرته الغرفة التجارية الصناعية بعدن، عقب صدوره في أواخر يوليو الماضي، قراراً كارثياً، “سيؤدي إلى مجاعة بين المواطنين في ظل الظروف المعيشية الحالية، وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين وزيادة الفقر”، ولقي رفضاً واسعاً من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، وكذا الغرف التجارية في المحافظات، بدأت تداعياته وتبعاته الكارثية في الظهور على الواقع المعيشي، وانعكست تلك التبعات في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وسط تحذيرات من ارتفاعات إضافية قادمة، في حال أصرت حكومة هادي على المضي فيه.
ومع توقف حركة الاستيراد للمواد الغذائية والاستهلاكية عبر ميناء عدن عقب القرار، انطلقت التحذيرات من نفاد المخزون التمويني، واشتعال أزمة غذاء غير مسبوقة، في عدن وغيرها من المحافظات.
وكانت مصادر عمالية في ميناء الحاويات بعدن أكدت أن أكثر من 4 آلاف حاوية من المواد الغذائية متوقفة في الميناء بسبب رفع التعرفة الجمركية، محذرة من الانعكاسات الخطيرة لتوقف نشاط الميناء وتجميد التجار لعملية استيراد السلع بشكل عام، بما في ذلك الأساسية، مؤكدة أن الاستمرار في تنفيذ القرار سيؤثر سلباً على عملية استيراد السلع، وهو ما يعني استنزاف السلع المتوفرة في السوق المحلية وبأسعار باهظة، ومن ثم دخول البلاد في أزمة مجاعة خانقة لعدم توفر الاحتياطي والمخزون القومي من السلع الأساسية.
وأقرت الغرفة التجارية الصناعية في عدن، الأحد، تمديد قرار وقف إدخال المواد عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة حكومة هادي، في وقت لوحت بالتصعيد على كافة الأصعدة، تنديداً برفض حكومة هادي التراجع عن مضاعفة التعرفة الجمركية وكذبها بشأن المواد الغذائية. كما هددت بالتصعيد وصولاً إلى إضراب عام ورفع دعوى قضائية ضد حكومة هادي، في حال لم يتم إلغاء قرار رفع سعر صرف الدولار الخاص بالجمارك بنسبة 100%.
الرفض من قبل القطاع التجاري لقرار حكومة هادي مضاعفة أسعار التعرفة الجمركية، ترافق مع رفض شعبي وحالة سخط لدى المواطنين في عموم المحافظات اليمنية، خلال الأسابيع الماضية، جاءت على شكل وقفات احتجاجية وإضرابات وعصيان مدني وتظاهرات شعبية، الأمر الذي اعتبره مراقبون مقدمة لانتفاضة شعبية وثورة جياع عارمة قد تندلع في المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة هادي.
حالة الغليان هذه والتي ينظر إليها المراقبون كنذير بثورة عارمة ضد حكومة هادي والتحالف، تأتي في وقت حذرت منظمات دولية من انهيار الوضع الاقتصادي بشكل كلي في اليمن، الذي يتعرض للحرب والحصار من قبل التحالف الذي تقوده السعودية للعام السابع على التوالي.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر مئات الشاحنات المتوقفة خارج المنافذ الجمركية براً وبحراً، وتشير الصور إلى حالة شلل تام ضربت المنافذ، أبرزها منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان، وكذا الوديعة في حضرموت على الحدود اليمنية السعودية.
ولا تزال الموانئ البرية والبحرية الخاضعة لسيطرة حكومة هادي مغلقة، بفعل مقاطعة التجار احتجاجاً على القرار الأخير للتعرفة الجمركية، فيما يبدي آخرون استعدادهم للتوجه صوب الموانئ الخاضعة لسلطات صنعاء وتحديداً ميناء الحديدة، خصوصا مع إعلانها تقديم تسهيلات جمركية وامتيازات للتجار الراغبين بالاستيراد عبر موانئها، بما فيهم أولئك العاملون في مناطق سيطرة حكومة هادي.