تقرير خاص-يمن ايكو
يرفع التحالف وحكومة هادي التي يدعمها، وتيرة التصعيد الاقتصادي الذي يستخدمه كورقة حرب ضد سلطات صنعاء، والتي تمضي بالتوازي مع حرب عسكرية دخلت عامها السابع، باتخاذ قرارات وإجراءات تحمل شعارات ظاهرها الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وباطنها تدمير الاقتصاد والوصول بأوضاع المواطنين المعيشية إلى مستويات متدنية لم يسبق أن شهدها أبناء الشعب اليمني على الإطلاق، فبعد كل قرار تتخذه حكومة هادي، في الشأن الاقتصادي تحت شعاراتها الرنانة، يجد المواطن اليمني نفسه أكثر بُعداً عن الوصول إلى لقمة عيشه ومتطلبات حياته إلا بشق الأنفس ليحصل بالكاد على ما يسد رمقه، نتيجة تضييق الخناق عليه بإجراءات حكومة هادي ومن ورائها التحالف، حتى أصبحت احتياجاته الأساسية فوق مستوى قدرته الشرائية.
كان الإغلاق والحظر على المنافذ البرية والمطارات والموانئ أولى خطوات حرب التحالف الاقتصادية على اليمن، ثم توالت بعد ذلك مظاهر أخرى لتسعير الحرب الاقتصادية وتوسيع نطاق المعاناة للمواطنين، بدأت بقرار نقل وظائف البنك المركزي من مقره الرئيس في العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، ليكون أول أثر لذلك القرار هو قطع مرتبات موظفي الدولة، وأعقب ذلك تِباعاً مجموعة من الإجراءات التي ضاعفت حجم الأعباء على المواطنين والاقتصاد اليمني بشكل عام، إذ طبعت الحكومة المدعومة من التحالف مبالغ مهولة من العملة بمختلف فئاتها بدون غطاء نقدي، الأمر الذي تسبب في ارتفاع معدلات التضخم إلى نسب لم يسبق أن وصلت إليها اليمن على مدى تاريخها، وبالتالي انهارت العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وتكشفت تباعاً عمليات المضاربة التي كانت تتم داخل مركزي عدن، وهي عمليات ضاعفت من انهيار قيمة العملة اليمنية، لينحرف البنك عن مهمته الرئيسة التي تم نقله من أجلها، حسب ما روجت له حكومة هادي، فأصبح مركزاً لتدمير الاقتصاد ومعيشة المواطنين.
واجهت سلطات صنعاء إجراءات حكومة هادي المدعومة من التحالف، في ما يخص طباعة تريليونات من الأوراق النقدية بدون غطاء نقدي وقانوني، بقرارات اعتبرها خبراء اقتصاد أكثر ذكاءً وأكثر دلالة على اقترابها من المصلحة العامة لأبناء الشعب اليمني، وحسب الخبراء ربما استخفت حكومة هادي بقدرات سلطات صنعاء على التعامل المناسب مع قراراتها الكارثية، يدل على ذلك التداعيات الفادحة التي نتجت عن طباعة العملة على المواطنين في المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف وحكومة هادي، فقد وجهت صنعاء ضربة موجعة لحكومة هادي بقرارها حظر تداول الأوراق النقدية التي تمت طباعتها في مناطق سيطرتها ووصفتها بـ”غير القانونية”، وخصوصاً عندما لقي القرار تجاوباً وتفاعلاً شعبياً غير مسبوق، وكذلك في ما يخص ما تمت طباعته مؤخراً من فئة الألف ريال التي وصفتها صنعاء بـ”المزورة”، وفي كل الحالات نتج عن قرارات صنعاء وتجاوب المواطنين معها أن ثبت سعر الدولار عند 600 ريال، بينما تجاوز حاجز الألف في مناطق حكومة هادي، وانعكس كل ذلك على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل متطلبات الحياة بشكل عام.
مقابل إجراءات صنعاء في مواجهة التصعيد في حرب التحالف الاقتصادية على اليمن، لم يتوقف التحالف وحكومة هادي عن التصعيد، خصوصاً بعد شعورهم بالإخفاق، وأن إجراءاتهم وقراراتهم لم تؤدّ إلى النتيجة التي كانوا يأملونها من التأثير على صنعاء، فقرروا تصعيداً جديداً غير محسوب العواقب والنتائج كالعادة، باتخاذهم قراراً برفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100%، من 250 ريالاً إلى 500 ريال، تحت العناوين نفسها التي تتحدث عن الإصلاحات الاقتصادية ورفد خزينتهم العامة، إلا أنهم هذه المرة واجهوا رفضاً شعبياً واسعاً خصوصاً في مناطق سيطرتهم، فقد نددت غالبية القطاعات والكيانات الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية بالقرار، وكذلك التجار ورجال الأعمال الذين رفضوا جلب بضائعهم عبر موانئ حكومة هادي، رغم محاولاتها تقديم القرار على أنه إيجابي وفي مصلحة الجميع، وكان آخر الاحتجاجات الرافضة إعلان الغرفة التجارية الصناعية في عدن، الأحد، عن تمديد قرار وقف إدخال المواد عبر موانئ حكومة هادي، رفضاً لقرار مضاعفة الرسوم الجمركية، مجددةً في بيان عقب اجتماعها مع التجار استمرار وقف إدخال السلع عبر ميناء عدن، طالما استمرت حكومة هادي في رفض إعادة التعرفة الجمركية إلى ما كانت عليه، مهددةً بالتصعيد عبر تنفيذ إضراب عام ورفع دعوى قضائية ضد حكومة هادي.
بالذكاء نفسه وبخطوات مدروسة واجهت سلطات صنعاء قرار حكومة هادي رفع سعر الدولار الجمركي، بإجراء ما كان ليخطر ببال التحالف ولا الحكومة التي يدعمها، حيث قرر مجلسها السياسي الأعلى خفض 49% من رسوم التعرفة الجمركية لكل التجار ورجال الأعمال الذين يعتزمون استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وخلال مؤتمر صحافي عُقد، الخميس الماضي، على رصيف ميناء الحديدة، استعرض مسئولو سلطات صنعاء المزايا التي ستمنح لمستوردي البضائع والسلع عبر ميناء الحديدة، حسب التدابير التي اتخذها المجلس السياسي، والتي اطلعت عليها القطاعات الاقتصادية والتجارية في لقاء تشاوري، بشأن تأمين وصول وتوزيع السلع والمنتجات المستوردة الغذائية والدوائية، والاحتياجات الأساسية، في إطار الحقوق المكفولة والمنصوص عليها في القوانين والمعاهدات الدولية كمعالجة طارئة، مجددين الدعوة للتجار ورجال الأعمال إلى استغلال قرار تعليق 49% من رسوم الجمارك، وتثبيت سعر الدولار الجمركي عند 250 ريالاً، والإجراءات التي تمت لرفع جهوزية جميع الجهات العاملة في الميناء، بما يحقق السلاسة والسرعة والوضوح وتسهيل معاملات المستوردين، خصوصاً أن عودتهم إلى ميناء الحديدة ستساهم في التخفيف من معاناة المواطنين والمحافظة على استقرار الاقتصاد الوطني واستقرار العملة، مشيرين إلى أن جمرك الميناء أدخل نظام “الاسيكودا” العالمي، الذي يعمل على تقديم التسهيلات للتجار والمخلِّصين والشركات الملاحية، من خلال قدرتهم على تقديم بياناتهم ومنفستات البواخر من مكاتبهم من خلال الربط الإلكتروني مع النظام، مؤكدين أن نظام الاسيكودا هو المكون الرئيسي والجوهري لأنظمة المعلومات الجمركية المتكاملة والشاملة والمعتمد في أكثر من 80 دولة، حسب ما جاء في المؤتمر الصحافي بميناء الحديدة، بينما تستمر حكومة هادي من خلال وسائل إعلامها في محاولة إقناع الرأي العام أن إجراءات صنعاء تعتبر حرباً اقتصادية ضدها وضد التحالف الذي يدعمها.