تقرير خاص-يمن ايكو
يطوي مطار صنعاء الدولي عامه الخامس تحت الإغلاق المحكم أمام الرحلات المدنية منذ 9 أغسطس 2016م من قبل التحالف، بقيادة السعودية، وسط تحذيرات محلية ودولية وأممية من استمرار حظر أهم مطارات الجمهورية اليمنية، الذي يخدم 80% من سكان اليمن، لا سيما بعد أن تسبب الإغلاق بكارثة إنسانية في البلاد بحرمانه أكثر من نصف مليون مريض من السفر للعلاج في الخارج، رغم أن حالات الغالبية منهم تتطلب السفر لإنقاذهم من الموت.
حكومة صنعاء، ممثلة بوزارتي النقل والصحة والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، نظمت وقفة احتجاجية أمام المطار، بمناسبة مرور خمس سنوات من الإغلاق، طالبت في بيان صادر عن الوقفة، كلاً من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بسُرعةِ اتخاذ موقف حاسمٍ تجاهَ الحصار الجوي المستمر على المطاراتِ اليمنية، وفي صدارتها مطار صنعاء الدولي، مستنكرة عجزهما التام إزاء تمادي التحالف في إغلاق المطار.
البيان أوضح أن استمرار إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات المدنية، لأكثر من خمس سنوات، فاقم الوضع الإنساني وفارق الحياة على إثره أكثر من 95 ألف مريض كانوا بحاجة ماسّة إلى السفر لتلقي العلاج في الخارج، وأكثر من 480 ألف مريضٍ بحاجةٍ مُلحَّةٍ إلى السفر بصُورةٍ لا تقبل التأجيل، يموتُ منهم أكثر من 30 حالةً يومياً، وأن أكثرَ من 71 ألف مريضٍ بالأورام السَّرطانيةِ مُهددون بالموت المُؤكَّد، وأكثر من ثمانية آلاف مريض بالفشل الكلوي بحاجةٍ إلى عملياتِ زراعةِ الكلى لإنقاذِ حياتهم، وأكثر من مليون مريضٍ مهددون بالموتِ نتيجة انعدام أدوية الأمراض المُستعصية والمُزمنة، وانعدام المحاليل والمُستلزماتِ الطبيَّةِ التي تُنقلُ جواً.
مراقبو الاقتصاد أكدوا أن حظر مطار صنعاء الدولي أعاق حركةَ الامداداتِ الحيويَّةِ من الدواء والغذاء، مساهماً في خلق الوضع الاقتصادي والمعيشي الكارثي الذي تعيشه البلاد منذ سبع سنوات، مشيرين إلى أن أغلب السلع الدوائية العاجلة للأمراض المستعصية والمواد الإغاثية لا سبيل لوصولها إلى الشعب اليمني إلا من خلال المطارات.
الأقسى على الاقتصاد اليمني جراء استهداف مطار صنعاء الدولي ومطارات الجمهورية اليمنية، قصفاً وحصاراً وإغلاقاً، تجسد في حجم الأضرار والخسائر المباشرة وغير المباشرة، التي وثقتها التقارير المحلية والدولية والأممية، فالأولى تمثلت في البنية التحتية لمنشآت وتجهيزات هيئة الطيران المدني والأرصاد اليمنية، ومطاراتها وفروعها، تقدر بمليار و700 مليون دولار، ناهيك عن خسائرها المرتبطة بشركتي الخطوط الجوية اليمنية وطيران السعيدة والتي بلغت أكثر من مليار و636 مليون دولار، فيما بلغت الخسائر في قطاعات السفريات والشحن الجوي وأنظمة الحجز الآلي ومقدمي حقوق الامتياز 657 مليون دولار، وهذه الخسائر المعلنة، غير موصولة بالقطاع الخاص من شركات السياحة والتجارة والاستثمارات وميزان المدفوعات وحركة رؤوس الأموال، والتي تمثل نسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
ولم يكن اليمنيون في الخارج بمنأى عن تداعيات إغلاق المطار، بل تسبب الحظر في تشتُّتٍ أسري غير مسبوق في تاريخ المجتمع اليمني، وقيَّد حُريةَ ملايين اليمنيين وحرمهم من زيارة ذويهم، وهم إما عالقون في الخارج لا يستطيعون العودة إلى أرض الوطن من طلاب ومرضى ومغتربين، أو عالقون في الداخل لا يستطيعون السفر إلى أسرهم وأعمالهم ودراساتهم في الخارج.
وتؤكد الإحصائياتُ الدولية أن الحظر القسري على مطار صنعاء تسبب في حرمانِ أكثر من أربعة ملايين مُغتربٍ يمني، موزعين في أنحاء المعمورة، من حق العودة إلى الوطن لزيارة ذويهم، ناهيك عن فقدان آلاف الطلاب منحَهمُ الدراسيَّةَ بسببِ عدم تمكنهم من السَّفر للالتحاق بمؤسساتهمُ التعليميَّة في الخارج، بفعل استمرار الحصار الجوي المفروض على مطار صنعاء، فضلاً عن تعطيلِ مصالح الكثيرِ من رجالِ الأعمال وفشل مشاريعهم، إما في الخارج وهم داخل اليمن المحاصر، أو في الداخل جراء تداعيات الحرب والحصار على بيئة الأعمال اليمنية.
التحالف الدولي لرفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي، الذي تشكل خلال السنوات السابقة في أمريكا وأوروبا وآسيا، أدان في بياناته الصادرة عن مسيراته الاحتجاجية التي نفذها خلال اليومين الماضيين في عدد من عواصم العالم، استمرار إغلاق المطار، مطالباً مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإصدار قرارٍ دولي مُلزمٍ برفع الحصار عن مطار صنعاء بشكلٍ فوريٍّ بدون قيد أو شرط، كونه مطلباً إنسانياً لا يخضعُ للتفاوض أو المُماطلاتِ العبثية.
حصار وإغلاق مطار صنعاء الدولي وغيره من المطارات اليمنية، عمل اعتبره مراقبون دوليون خارج نص قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الذي أدخل اليمن في البند السابع، مخولاً دول التحالف بقيادة السعودية التدخل العسكري على الأراضي اليمنية، بحُجة إعادة الشرعية، في مغامرة غير محسوبة العواقب اعتمدت على وجهة نظر عسكرية قاصرة وغير آبهة لمآلات قرار الحرب المفتوحة في اليمن، حسب محللين عسكريين، كما أن إغلاق المطار من وجهة نظر قانونية وحقوقية دولية، وحتى أممية، يعدُّ انتهاكاً لميثاق الأمم المُتحدة والقانون الإنساني الدوليّ، والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والعهدينِ الدوليين الخاصينِ بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولين المُلحقين بهما، ومُتصادماً مع نصوص اتفاقيَّةِ مُنظمة الطيران المدني (الايكاو) شيكاغو 1944م.
وفي هذا السياق تشير المفارقات، حسب المراقبين، إلى دور الأمم المتحدة كوسيط لحل الصراع، وكطرف مساهم في استمرار الحرب والحصار بشكل أو بآخر، مؤكدين أن عجزها في رفع الحظر جعلها هي الأخرى خارج الدور المناط بها تماماً، في نصوص تأسيسها، فرغم شهاداتها بأن إغلاق المطار تسبب بكارثة إنسانية كبيرة وتأكيدات مبعوثيها المتلاحقين في عشرات الإحاطات على ضرورة فتح المطار أمام المدنيين والمرضى والعالقين في الخارج، وإدخال الدواء والغذاء لليمن، إلا أن الأمم المتحدة لم تحرك ساكناً لرفع الحظر عن المطار الذي يستقبل الطائرات الأممية بشكل دائم.