تقرير خاص-يمن ايكو
لم تعلّق الأمم المتحدة على اتهامات وجهت لها من طرف حكومة صنعاء، قبل أيام، برفض طرح قضايا بالغة الأهمية في الملف الاقتصادي، ضمن ما تم طرحه في تحركات ومباحثات الشهرين الماضيين في سلطنة عمان، بهدف الوصول إلى السلام في اليمن.
ومطلع الأسبوع، كشف محافظ البنك المركزي بصنعاء، هاشم إسماعيل، في مقابلة صحافية، أن معالجة موضوع “مرتبات الموظفين” المنقطعة، قوبل بالرفض جملةً وتفصيلاً من الأمم المتحدة ودول التحالف. وقال “التقينا الأمم المتحدة في سلطنة عمان وكان ردهم واضحاً أنه يجب أن يؤجل هذا الملف”.
يعاني نحو مليون موظف عمومي، أغلبهم يقيمون في مناطق سيطرة سلطة صنعاء، نتيجة استمرار توقف رواتبهم الشهرية منذ حوالي خمس سنوات، بعد أن أقدمت حكومة هادي، المدعومة من التحالف، على نقل عمليات البنك المركزي اليمني إلى عدن في سبتمبر 2016.
ويضاعف توقف المرتبات، من صور مظاهر الانهيار والتدهور في مستويات المعيشة لمئات الآلاف من الأسر التي تعتمد على المرتبات لتلبية احتياجاتها، وقد ساهم الأمر في إلحاق أعداد هؤلاء الموظفين العموميين بطوابير العاطلين عن العمل والمعتمدين على ما تقدمه لهم منظمات الإغاثة من مساعدات عينية.
قبل الحرب التي بدأها التحالف في مارس 2015، كانت الموازنة العامة التي تعتمد بشكل رئيسي على إيرادات وعوائد النفط والغاز توفر ما يقارب 80 مليار ريال شهرياً مرتبات الموظفين في الأجهزة والقطاعات المختلفة للدولة.
وتراجعت حكومة هادي عن التزاماتها بصرف المرتبات، بعد أن أقرت نقل البنك المركزي إلى عدن. فيما سلطة صنعاء تحملها مسؤولية حرمان الملايين من الموظفين ومن يعيلونهم من مصدر الدخل الوحيد للمعيشة.
قبل أكثر من عامين، نص “اتفاق السويد”، ديسمبر 2018، على آلية لاستئناف صرف المرتبات تتمثل في فتح حساب خاص بها في فرع البنك المركزي بمدينة الحديدة، لكن تظل الاتهامات متبادلة بين سلطة صنعاء وحكومة هادي في عدن بشأن الإخلال بالاتفاق الذي بموجبه تقوم سلطة صنعاء بتوريد عوائد ميناء الحديدة إلى الحساب الخاص بالمرتبات، على أن تقوم حكومة هادي بتوريد عجز مبلغ العوائد لإتمام عملية الصرف.
وفي هذا الصدد، يؤخذ على الأمم المتحدة تراجعها عن دعم تنفيذ الاتفاق الذي رعته، عبر ما تقدمه من مواقف غير منسجمة مع طبيعة دورها، الذي يفترض أن يكون ملزماً لأطراف الاتفاق على حدٍ سواء، حسب مراقبين.
في يونيو 2020، فرضت دول التحالف وحكومة هادي قيوداً لا تزال مستمرة إلى اليوم، على الواردات النفطية إلى موانئ الحديدة، في خطوة عكست في جانب من مبرراتها التزام سلطة صنعاء بتوريد عوائد الميناء إلى الحساب الخاص بالمرتبات، مقابل عدم وجود ما يؤشر على التزام حكومة هادي فيما يخص الاتفاق، حيث اتهمت الأخيرة صنعاء بالاستحواذ على أكثر من 30 مليار ريال يمني من حساب المرتبات واستخدامها لتمويل أنشطتها القتالية.
وتقول صنعاء، إن عدم التزام الطرف الآخر بالاتفاق، دفعها إلى استخدام الإيرادات لصرف أنصاف رواتب للموظفين المحرومين طوال السنوات الماضية. لكن ما يزيد من التعقيدات الناتجة عن تبادل الاتهامات والأخذ والرد، هو الخذلان الأممي لملايين من اليمنيين، من بينهم “الموظفون” الذين يعاقبون بحرمانهم من أساسيات المعيشة، فيما لا ناقة لهم ولا جمل في هذه الحرب.