تقرير خاص-يمن ايكو
يتواصل منع التحالف السعودي الإماراتي تدفق الواردات إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، الميناء الذي كان يستقبل ما يحتاجه أكثر من 70% من السكان في اليمن، من المواد الأساسية بما فيها الغذاء والدواء والوقود وغيرها من المواد والمدخلات الإنتاجية المختلفة.
باتت القيود المفروضة من قبل التحالف والحكومة اليمنية المدعومة منه على دخول الواردات إلى اليمن، وتحديداً المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء، تُعرف على نطاق واسع عالمياً بالحصار الاقتصادي، وهو توصيف يحمل الكثير من الدقة، إذا ما أخذ في الاعتبار حجم الآثار الكارثية على المستوى المعيشي والإنساني للسكان، وعلى اقتصاد البلاد بشكل عام.
يبرر التحالف حصاره على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الذي صدر في عام 2015 بعد وقت قصير من قيادة السعودية للتحالف الذي شكلته للحرب في اليمن، وينص القرار على أن تنشئ الأمم المتحدة عملية تعرف باسم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش UNVIM))، بدعاوى منع إيران من تهريب الأسلحة إلى حلفائها في اليمن.. غير أنها لا تلتزم بما ينص عليه القرار، حيث تقوم بمنع وإعاقة دخول السفن المحملة بالواردات من المواد الأساسية، رغم خضوعها للتفتيش من قبل بعثة الأمم المتحدة، وفقاً للآلية المقرة، وهو ما يمثل اختراقاً للقرار الأممي المشار إليه، وفي الوقت ذاته يُعدُّ اختراقاً للقانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح، وغيرها من القوانين والأعراف الدولية والإنسانية الحاكمة في مثل هذه الأحوال.
من جهتها، الحكومة المدعومة من التحالف، تسعى لاستغلال القرار الأممي بخصوص الواردات إلى اليمن، وكذا اختراق التحالف السعودي الإماراتي لهذا القرار، بمنع وعرقلة دخول السفن إلى موانئ الحديدة، لتفرض قيوداً جديدة على تلك الواردات، بمبرر حرمان حكومة صنعاء من الحصول على موارد مالية من عائدات موانئ الحديدة، ويجدون في اتفاق ستوكهولم الموقع بين الأطراف اليمنية في ديسمبر 2018 ذريعة، والذي ينص على إيداع واردات الموانئ في حساب خاص لدى فرع البنك المركزي اليمني بالحديدة، لدفع رواتب الموظفين المنقطعة منذ قرار هادي نقل وظائف البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى فرعه في عدن، مع أن الطرفين معنيان على السواء بتنفيذ بنود هذا الاتفاق الذي تقول صنعاء إنها أوفت بكل ما يقع عليها من بنوده، متهمة الطرف الآخر بعدم الالتزام بما يقع عليه.
وبالنظر إلى الطريقة التي يتم بها استغلال ما تضمنه القرار الأممي بشأن الواردات إلى اليمن وخضوعها لآلية التفتيش والتحقق المشار إليها، فإن ذلك بنظر قانونيين يُعدُّ سبباً كافياً للمطالبة بإلغاء هذا القرار الذي كان سبباً في إلحاق ضرر كبير بملايين اليمنيين، بعد أن تضاعفت معاناتهم جراء الآثار الاقتصادية التي خلفها الحصار.
ويضيفون أن هذه الجزئية من القرار الأممي التي بنيت على مبرر منع وصول الدعم الإيراني للحوثيين عبر هذه الموانئ، وبعد أكثر من ستة أعوام من الحرب التي يواصل فيها التحالف والأمم المتحدة نفسها اتهام إيران بتقديم الدعم لحلفائها، والقول بأن الأسلحة التي تستخدمها قوات صنعاء إيرانية الصنع، فإن ذلك يقتضي انتفاء المبرر الذي بنيت عليه هذه الجزئية، وعلى الأمم المتحدة أن تعيد النظر فيها، وبما يضمن رفع أي قيود عن دخول الواردات إلى اليمن.
ويلقى الحصار الاقتصادي المفروض من قبل التحالف والحكومة الموالية له معارضة واسعة دولياً، وذلك باعتباره متسبباً رئيساً في التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يعاني منه ملايين السكان، في البلد الذي يستورد قرابة 90% من احتياجاته من الخارج، ناهيك عمّا يتسبب به الحصار من إعاقة لتدفق المساعدات الإغاثية، وحرمان مئات الآلاف من الأسر من الحصول عليها.
وكانت منظمات دولية وأممية، وجهات دولية قد طالبت في جلسات مجلس الأمن المخصصة لبحث الأزمة اليمنية، برفع الحصار والسماح بتدفق الواردات إلى موانئ الحديدة بدون قيود، كضرورة وأولوية لإنقاذ حياة الملايين من اليمنيين، ورفع المعاناة التي أثقلت كاهلهم، جراء انعدام الوقود والانهيار الاقتصادي وتضاعف أسعار السلع الأساسية.