تقرير خاص-يمن ايكو
أثار إعلان صنعاء عن قرب استكمال الآليات المتعلقة بالتداول الإلكتروني للعملة أو ما يعرف بـ “الريال الإلكتروني”، موجة من الصخب الإعلامي الذي تبنته وسائل إعلام تابعة للتحالف والحكومة الموالية له، معتبرة أن تلك الخطوة من قبل صنعاء، تفاقم الانقسام المالي والاقتصادي الحاصل في البلاد.
ونشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، السبت، تقريراً حول اعتماد صنعاء التداول الإلكتروني للعملة عبر ما يسمى الريال الإلكتروني، واصفة ذلك بأنه ضمن حرب العملة بين بنكي صنعاء وعدن، غير أن أيّاً من الحيثيات التي قدمتها بدت من وجهة نظر مراقبين نوعاً من المكايدات الإعلامية التي تعكس مدى الانزعاج من هذه الخطوة، التي تهدف من خلالها صنعاء إلى التغلب على أي أزمة سيولة قد تنتج عن قرار البنك المركزي بصنعاء منع تداول أو حيازة أو نقل الفئات النقدية المطبوعة مؤخراً من العملة الوطنية، في ظل استمرار تهالك الأوراق النقدية المتداولة من العملة الوطنية في طبعاتها القديمة.
وفي هذا السياق، كان محافظ البنك المركزي بصنعاء أكد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد الأسبوع الماضي بخصوص الطبعة النقدية الجديدة من فئة (1000) ريال التي اعتبرها مزيفة، أن هناك خططاً جاهزة في البنك المركزي اليمني، لمواجهة أزمة تهالك العملة في المناطق الواقعة في نطاق سلطة صنعاء، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي مهيأ للتداول الإلكتروني، داعياً قطاع الاتصالات إلى إزالة العوائق التي يمكن إزالتها أمام التوسع في هذا الاستخدام، نظراً للضرورة، وقال: “نحن الآن أمام واقع وأمام ضرورة وأمام حالة طارئة، سنتصرف بكل ما يمكننا من التوسع في الانتشار في التداول الإلكتروني، وهو خير وسيلة لمثل هذا الموضوع وللمحافظة على العملة الوطنية”.
من جهته أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية في حكومة صنعاء، رشيد أبو لحوم، أن لدى البنك المركزي اليمني بصنعاء إجراءات يعتمدها لمواجهة أي محاولات للتلاعب بسعر الصرف واستقرار العملة المحلية، من ضمنها العمل على استكمال الآليات المتعلقة بالنقد الإلكتروني، مشيراً إلى أن التعامل بالريال الإلكتروني أصبح ثابتاً في الكثير من المؤسسات الرسمية. وأوضح أن توسيع نطاق استخدام الريال الإلكتروني “سيكون له دور أكبر في تحييد العملة المحلية من الاستهداف”.
وإلى جانب التغلب على أي أزمة سيولة قد تنتج عن تلف الأوراق النقدية القديمة، التي اقتصر التعامل في مناطق سلطات صنعاء عليها، فإن اعتماد البنك المركزي بصنعاء التعامل بالريال الإلكتروني، بحسب خبراء اقتصاد، هو الإجراء الذي سيضمن استمرار البنك المركزي اليمني بصنعاء في التحكم بالكتلة النقدية، وضبط عملية العرض والطلب في السوق المصرفية، وتجنب اللجوء إلى الموافقة على تمرير أيٍّ من الطبعات النقدية التي قام بها البنك المركزي بعدن، تحت ضغوط السيولة، بالإضافة إلى منع أي تلاعب في السوق المصرفية أو مضاربات بالعملة، وتعزيز الرقابة المالية ومتابعة أي عمليات لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها.
وتسعى السلطات المالية في صنعاء لإبقاء سيطرتها على الكتلة النقدية والحيلولة دون حدوث تضخم في حجم العملة المطروحة في السوق، وذلك من خلال عدة إجراءات، فإلى جانب منعها لتداول ونقل وحيازة العملة المطبوعة مؤخراً في ديسمبر 2019، قام البنك المركزي اليمني بضبط العملية المصرفية، من خلال تعميماته بخصوص منع أي تلاعب في أسعار الصرف من قبل البنوك والشركات والكيانات المصرفية في جميع مناطق سلطة صنعاء، وأخيراً منع الفئة النقدية الجديدة التي طبعت مشابهة من حيث الشكل لورقة الـ (1000) ريال المطبوعة في عام 2017، والتي اعتبرها البنك المركزي اليمني بصنعاء، مزورة.
وكان من ضمن الإجراءات التي أسهمت في استقرار سعر العملة بالمناطق الواقعة في نطاق سيطرة حكومة صنعاء خلال الفترة الماضية، وحدّت من انهيار سعر الريال اليمني، قيام البنك المركزي اليمني في صنعاء، بالتفتيش والنزول الميداني لتشديد الضوابط الرقابية على منشآت الصرافة وشبكات الحوالات المالية، ومنع التعاملات غير النقدية، والحد من المضاربة في أسعار صرف العملات، إلى جانب حصر بيع العملات الخاصة بتمويل طلبات التجار لاستيراد المواد الغذائية والأساسية على لجنة المدفوعات، وتشديد الضوابط الرقابية على شبكات التحويلات المالية لمنع المضاربة وعدم الامتثال لتعليمات التداول للعملات والحظر على التعاملات غير النقدية، واشتراط التسويات النقدية في اليوم نفسه للحوالات وبيع العملات عبر شبكات التحويل أو البنوك.