تقرير خاص-يمن ايكو
قبل بدء حرب التحالف في اليمن، (مارس 2015)، كانت التحذيرات على أشدها من تنامي معدلات البطالة بصورة مخيفة، بينما الحكومة الانتقالية، وقتذاك، كانت تغرق في عسل التقاسم وتدفق المنح والمساعدات الإقليمية والدولية.
وشكّلت الحرب المتواصلة قرابة سبع سنوات، ضربة قاصمة لسوق وقوى العمل في البلاد، حيث أخذت معدلات البطالة في الارتفاع بنسب قياسية.
وخلصت دراسة أممية حديثة، إلى أن معدل البطالة في اليمن ارتفع إلى مستويات كبيرة خلال السنوات الست الماضية من الحرب. وأوضحت وصول معدلات البطالة إلى 32% من إجمالي القوى العاملة، متجاوزة نصف ما كانت عليه عام 2014، والبالغة 13.5 في المائة.
ومثّل فقدان الوظائف ومحدودية فرص التوظيف الجديدة خلال السنوات 2014- 2020 أحد أهم النتائج المباشرة والتداعيات الأساسية للحرب. كما تقول الدراسة.
الدراسة استنتجت أن الحرب أدت إلى تحديات كبيرة أمام القوى العاملة الفعلية في البلاد، والتي تمثل 4 ملايين شخص، حيث لا تزال تعاني النزوح وفقدان الممتلكات، وكذلك انقطاع الرواتب عن نسبة كبيرة من الموظفين الحكوميين.
وتشكّل فئة الشباب حوالي 32 في المئة من إجمالي السكان للعام 2020، كما تمثل 80 في المئة من القوى العاملة.
وتشير آخر بيانات إحصائية، أجريت قبل الحرب، إلى أن نسبة الشباب القابعين خارج نظام التعليم والتدريب وخارج سوق العمل تصل إلى 44.8 المئة.
وأغلقت آلاف الشركات والمصانع أبوابها في الكثير من المدن اليمنية منذ أن بدأت الحرب، ليفقد جراء ذلك 80 في المئة من الشباب العاملين وظائفهم. وفق تقرير للأمم المتحدة.
ورصد البنك الدولي من جانبه، تسريح 70 في المئة من العمال لدى شركات القطاع الخاص. وقال إن نسبة البطالة بلغت العام الماضي 2020 نحو 78 في المئة.
وطبقاً لتقرير حكومي، فإن الحرب تسببت بفقدان خمسة ملايين عامل وعاملة وظائفهم وأعمالهم، فيما يقدر اتحاد عمال اليمن نسبة من فقدوا أعمالهم بنحو 80% من حجم القوى العاملة في البلاد، وأشار مركز أبحاث محلي إلى ارتفاع عدد العاطلين بالنسبة للفئة العمرية بين 30 و64 عاماً إلى أكثر من 64 في المئة.
وكان معدّل البطالة في اليمن، الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبلغ هذا المعدّل 17 في المئة عام 2010، وكانت النسبة بين النساء تزيد على 54 في المئة وبين الرجال 12 في المئة، وظل مرتفعاً بين الشباب بالغاً 60 في المئة”، حسب تصنيف البنك الدولي الذي قدر تسجيل هذه الزيادة بعد انتفاضة 2011.
وظلت البطالة في اليمن مشكلة مزمنة طوال العقود الأربعة الماضية، وكثيراً ما وصفت البطالة في اليمن بالظاهرة المركبة، بينما تقول بيانات رسمية، إن 150 ألف شخص جديد يدخلون إلى سوق العمل اليمني سنوياً في حين لا تزيد فرص العمل المتوفرة على 22 ألف فرصة سنوياً. وفي هذا الخصوص تذهب التوقعات إلى نمو قوة العمل في البلاد إلى14 مليوناً بنهاية عام 2025.
وظل اقتصاديون يرجعون جذور مشكلة البطالة في اليمن، إلى الركود الاقتصادي الذي ضرب الاقتصاد الوطني ابتداء من مطلع التسعينات من القرن الماضي، بفعل سياسات حكومية انكماشية، نتج عنها تخصيص مكونات الإنفاق العام، وتراجع دور الدولة التدخلي في الحياة الاقتصادية. بالإضافة إلى انخفاض حجم الاستثمار العام وتراجع وظيفة الدولة الاجتماعية، وإلغاء الدعم لبعض السلع الرئيسية ومصادر الطاقة الخدماتية الحكومية، وانخفاض قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب العمالة التي عادت أثناء وبعد حرب الخليج الثانية.