تنتشر فرق ميدانية في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة أنصار الله، وذلك ضمن حملة توعوية بأهمية القياس والكيل والوزن، والتي تنفذها الهيئة اليمنية للمقاييس والمواصفات وضبط الجودة التابعة للجماعة منذ الأسبوعين الماضيين، ويقول المسؤولون في الهيئة إنها ستستمر حتى نهاية شهر رمضان.
وتأتي الحملة مترافقة مع تضمينات مركزة شملتها محاضرات رمضانية لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، وتأكيداته فيها على أهمية قيام المعنيين في الحكومة بتطبيق معايير وشروط التقييس والمواصفات القياسية، لما في ذلك من أهمية لحماية المجتمع من الغش، وضمان الجودة في الخدمة الغذائية والاستهلاكية بشكل عام.
وطبقاً للمسؤولين في هيئة المواصفات، فإن الحملة تهدف إلى نشر وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية القياس والكيل والوزن، والعمل على جودة القياس والمعايرة لأدوات القياس التي تلامس صحة وسلامة وحقوق المواطن والبيئة.
وحث المسؤولون القطاع الإنتاجي والصناعي والتجاري والصحي، بما فيها محلات الجملة والتجزئة ومحلات بيع الذهب وورش الصاغة، على الالتزام بإجراءات التحقق والمعايرة لأدوات القياس والكيل والوزن بشكل دوري وتطبيقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
وشدد مختصون بالقياس، على ضرورة توفير قياسات ذات موثوقية ومصداقية عالية، في النشاطات المرتبطة بالقياس في جميع المجالات التجارية والإنتاجية والصناعية والطبية والمختبرات، مؤكدين أن ذلك سيوفر أيضاً مستويات متقدمة للخدمة المقدمة للمجتمع، كما ستنعكس آثاره إيجاباً على مستويات حماية صحة وسلامة وحقوق المواطن والبيئة ودعم الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لأحد المشاركين في فرق الحملة بصنعاء، فإن مهمتهم تتحدد في تنفيذ “عملية المعايرة المجانية لأدوات القياس والكيل والوزن في المنشآت الصناعية والطبية والمحلات التجارية، جملة وتجزئة، ومحلات بيع الذهب وورش الصاغة”.
ولفت إلى أن المشاركين في الحملة يحرصون على تنبيه المواطنين “للشراء من المحلات التجارية ومحلات بيع الذهب التي تكون فيها أدوات القياس معايرة من قبل الهيئة وبتاريخ ساري المفعول”.
وفي السياق، يتفق رقابيون على أهمية القياس والكيل والوزن في “حماية المجتمع من الغش والتزوير”. بينما يؤكد اقتصاديون أهمية اعتماد التقييس والمواصفات القياسية وضبط الأداء والجودة في العمليات الإنتاجية، “لتشجيع وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وخصوصاً القطاع الخاص، على الالتزام والتحقق من عملية المعايرة في منشآتهم الصناعية والطبية لضمان جودة ودقة النتائج”.
وأدى الانقسام المؤسسي الذي خلفته حرب التحالف في اليمن منذ ست سنوات، إلى ضعف عمل المؤسسات وتوقفها في بعض الحالات. وتُعدُّ هيئة المقاييس والمواصفات وضبط الجودة، واحدة من الهيئات والمؤسسات المنقسمة بين صنعاء وعدن، لكن مراقبين يشيرون إلى ما تبذله صنعاء من أجل تفعيل عمل المؤسسات، بعكس التعطيل والغياب شبه الكامل للعمل في عدن، وسط صراعات الشركاء للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات.
ويبدو ملحوظاً تزايد الشكاوى من الانفلات الذي يسود الأسواق في عدن والمحافظات تحت سيطرة الحكومة المدعومة من التحالف في عدن، حيث يقول مواطنون إن السلع المنتهية الصلاحية والمغشوشة تنتشر على نطاق واسع، وليس هناك أي رقابة تذكر، كما لا أثر لأي نشاط لهيئة المقاييس والمواصفات وضبط الجودة، والتي تقع على عاتقها حماية المجتمع من أشكال الغش والتزوير في الخدمات الغذائية والاستهلاكية.