يمن إيكو|أخبار:
أعطت الحكومة الأيرلندية دعمها الرسمي، أمس الثلاثاء، لصياغة تشريع بشأن تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لكن من غير المرجح أن يقر البرلمان مشروع القانون حتى وقت لاحق من العام. وفقاً لما نشرته وكالة “رويترز” البريطانية ورصده موقع “يمن إيكو”.
وحسب رويترز، قال رئيس الوزراء مايكل مارتن، إن القرار “خطوة رمزية” تأتي في أعقاب اعتراف حكومته الرسمي العام الماضي بدولة فلسطينية، إلى جانب عدد صغير من الدول الأوروبية الأخرى.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس، إن مشروع القانون، الذي من شأنه أن يحظر استيراد السلع من المستوطنات- ولكن من غير المرجح أن يشمل الخدمات- سيتم مناقشته من قبل لجنة برلمانية في الأسابيع المقبلة.
ومن المقرر بعد ذلك أن يخضع مشروع القانون النهائي للتدقيق البرلماني قبل التصويت عليه في مجلسي النواب والشيوخ، ومن المرجح أن يتم ذلك في وقت لاحق من هذا العام.
وقال هاريس “إن هذا الإجراء صغير من نواح كثيرة، لكن من الضروري لجميع البلدان أن تبذل كل ما في وسعها لتعظيم الضغوط والظروف اللازمة لتحقيق وقف إطلاق النار”، مضيفاً أنه يأمل أن تتخذ دول أخرى تدابير مماثلة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت بريطانيا الأسبوع الماضي محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل وأعلنت عن فرض عقوبات إضافية على المستوطنين في الضفة الغربية.