يمن إيكو|أخبار:
أعلن الصندوق السيادي النرويجي، الأكبر عالمياً من حيث الأصول، عن سحب استثماراته من شركة “باز” الإسرائيلية للطاقة وتوزيع الوقود، على خلفية تورط الشركة في تشغيل بنية تحتية لتوريد الوقود إلى المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة.
ويعد هذا القرار الثاني من نوعه للصندوق النرويجي في أقل من عام، بعد انسحابه في ديسمبر الماضي من شركة “بيزك” للاتصالات، في خطوة تعكس تشديد مجلس الأخلاقيات التابع له للضوابط المتعلقة بالاستثمار في الشركات المنخرطة بأنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية عن الصندوق أن قراره جاء بناءً على توصية من مجلس الأخلاقيات، الذي شدّد على أن “باز” تساهم في إدامة وجود المستوطنات الإسرائيلية، وهو ما يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي، حسب ما ورد في بيان المجلس.
ويُعرف الصندوق السيادي النرويجي باتباعه معايير استثمارية صارمة في ما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية، ويملك استثمارات في نحو 9 آلاف شركة حول العالم، تمثل 1.5% من إجمالي الأسهم العالمية. ويشرف البنك المركزي النرويجي على قرارات سحب الاستثمارات، استناداً إلى توصيات مجلس الأخلاقيات.
ويأتي انسحاب الصندوق في سياق مراجعة موسعة أطلقتها لجنة الأخلاقيات منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، حيث شملت حتى الآن نحو 65 شركة تعمل في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والسياحة والمصارف.
ورغم عدم صدور قرارات إضافية بسحب الاستثمارات من شركات إسرائيلية أخرى حتى الآن، إلا أن لجنة الأخلاقيات أكدت استمرار تقييماتها، ما يفتح الباب أمام تحركات جديدة للصندوق السيادي في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد أكدت، العام الماضي، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات عليها يعدّ غير قانوني بموجب القانون الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع.