يمن إيكو|أخبار:
أكدت وثيقة مسرَّبة إقالة رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي عدداً من المسؤولين المقربين من رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، وذلك بعد خلافات عصفت بأعضاء المجلس خلال الفترة الماضية وصفت بأنها الأكبر منذ تشكيل الرئاسي والحكومة.
ووفقاً لوثيقة القرار الرئاسي رقم 30 لسنة 2024 بشأن نتائج عمل اللجنة المكلفة بالمعالجات والحلول الجذرية في جهاز رئاسة الوزراء، والتي شملت إقالة ثلاثة مسؤولين من مناصبهم والمناصب الأخرى المنسوبة لهم، وهم:
* أنيس عوض باحارثة- مدير مكتب رئيس الوزراء.
* علي محمد النعيمي- مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء.
* مطيع أحمد دماج- أمين عام مجلس الوزراء.
كما نص قرار المجلس على تكليف الجهات المختصة باستكمال التحقيقات فيما نسب إلى كل منهم ورفع النتائج إلى المجلس خلال شهر من تاريخه، مؤكداً تنفيذ القرار بالوسائل الإدارية المناسبة، على أن يبدأ تنفيذ القرار من تاريخ 2024/12/18م.
وكان مجلس الرئاسة قد أصدر في نوفمبر الماضي قراره رقم (25) لعام 2024م بشأن المعالجات والحلول الجذرية في جهاز رئاسة الوزراء، قضى بتشكيل لجنة برئاسة عضو المجلس الرئاسي اللواء عبد الرحمن المحرمي أبو زرعة، وذلك بعد تفاقم الخلافات بين الرئاسي والحكومة.
وخلال الشهرين الماضيين شهد المجلس الرئاسي خلافات بين أعضائه على خلفية قرارات إقالة أصدرها رئيس الحكومة اليمنية بن مبارك، لمسؤولين من مناصبهم في قطاع النفط، وتكليف شخصيات مقربة منه بدلاً عنهم، بل وترشيحها لتلك المناصب بدون موافقة الرئاسي، الذي قام بدوره بإلغاء القرارات ورفض الترشيحات التي قدمها رئيس الوزراء لخلافة الأسماء التي أقالهم، وأصدر الرئاسي في الوقت نفسه قراراً بوقف كل من أنيس باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء، ومطيع دماج، أمين عام رئاسة الوزراء وعلي النعيمي، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء وإحالتهم جميعاً للتحقيق، حسب صحيفة الأيام اليومية الصادرة في عدن.
