يمن إيكو|أخبار:
حذر اقتصاديون دوليون من فشل مصري وشيك في مسار التخارج من قيود صندوق النقد لدولي قبل حلول 2026م، مؤكدين أن على مصر أن تتفادي أخطاء الماضي بضرورة وضع قواعد عملية مدروسة للتخارج من صندوق النقد الدولي بنجاح قبل حلول هذا التاريخ، وفقاً لما أكده الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، ووزير الاستثمار المصري الأسبق.
وقال محيي الدين- في تصريحات خلال لقاء مع “بودكاست الحل إيه” الذي تبثه قناة روسيا اليوم: إنه “بحلول عام 2026 ستكون مصر قد أتمت عقداً كاملاً من العلاقة اللصيقة والوثيقة مع الصندوق، الذي بدأ التعاون معه في 2016″، موضحاً أن الهدف كان المساندة والاستقرار النقدي والتثبيت.
وحذر من الوقوع في أخطاء الماضي، والاستعداد مبكراً للتخارج من الصندوق قبل انتهاء مدة البرنامج الحالي المقررة في نوفمبر 2026، قائلاً إن “البرنامج الأول الذي بدأ في 2016، كان مقرراً له 3 سنوات فقط، لكننا الآن نكمل 10 سنوات في نهاية البرنامج الحالي”.
وأكد قدرة مصر على تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي بدون الاحتياج لبرنامج خاص مع الصندوق، ولكن يجب عليها أن تقوم من الآن بوضع القواعد وعدم الانتظار إلى قبل نهاية التعاون مع صندوق النقد بشهرين أو ثلاثة كما حدث من قبل. مضيفاً: “في عام 2022 اتخذت الحكومة المصرية قرارات غريبة تسببت في تأثر الاقتصاد ومنعت الاستيراد وتراجع النمو وانفلات في سعر الصرف وحدث تخفيض في التصنيف، بالإضافة إلى الصدمات الخارجية التي أثرت على الاقتصاد المصري.
وكانت مصر أبرمت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022م للحصول على تسهيل صندوق ممدد بمقدار ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهراً، ولكن وفق اشتراطات فرضت على الحكومة المصرية اللجوء إلى تقليص الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية، بما في ذلك سعر رغيف الخبز، حيث أقرت الحكومة المصرية في مايو الماضي رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300% بداية من الشهر المقبل، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود، وذلك استجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي. وفق ما أكدته وكالة بلومبرغ الشرق الذين أكدوا أن رفع أسعار الرغيف وفق هذا الرقم سيوفر لها من وجهة نظر صندوق النقد الدولي نحو 13.7 مليار جنيه من موازنة السنة المالية المقبلة.