يمن إيكو| أخبار:
حدد الناشطون المصريون اليوم الخميس يوم الـ12 من يوليو الجاري موعداً لبدء الاحتجاجات والتظاهرات تنديداً بالتدهور الاقتصادي ورفضاً لقرارات حكومية تتعلق بفرض إجراءات تتحكم في أوقات فتح الأسواق والمحال التجارية، وغيرها.
جاء ذلك في سياق حملة افتراضية واسعة بدأها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية ما تشهده مصر من موجة ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والوقود وخدمات الكهرباء والمياه، خصوصاً بعد رفع الدعم عن الوقود والخبز وتعويم العملة المصرية، بناء على اشتراطات صندوق النقد الدولي.
ودعا ناشطون يحملون اسم “وصل وصتك” في تدوينة على منصة “إكس” وتحت هاشتاق (جمعة_الكرامة_21_7) كل شباب مصر ورجاله ونسائه وشيوخه، إلى الاجتماع كل في منطقته، حتى تزيد الأعداد ومن ثم التحرك إلى أماكن وساحات عامة أوسع.
وقال ناشطو “وصل صوتك”: لا كهرباء ولا مياه ولا غذاء ولا تعليم ولا علاج ولا دواء ولا سكن ولا كرامة”، حسب تبيرهم.
وأشار الناشطون- “سوق زي دا يقفل إزاي”- إلى شكوى اصحاب المحلات في مصر، حيث نشروا فيديو يظهر مواطنين ينتقدون إغلاق المحلات التجارية 10 مساء في سوق حيوي بالإسكندرية؟، وتابع الناشطون قائلين: “بدل ما تقعدوا تولولوا على حظكم انزلوا بتاريخ ٧/١٢ خذوا حقوقكم” حسب تعبيرهم.
وأكدت الناشطة “فاطمة هاشم” في تدوينة تحت هاشتاقي: #جمعة_الكرامة_المصرية، و #ارحل_ياسيسي على حسابها “إكس” أن الجميع نازلين للمطالبة بحياة كريمة لكل مصري، في كهرباء ومياه وأسعار معقولة، مؤكدة إصرار الجميع على عدم التنازل عن هذه المطالب.
تأتي هذه الاحتجاجات بعد يوم واحد من أداء الحكومة المصرية الجديدة برئاسة، مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تضمن التشكيل الجديد تعيين نائبين لرئيس الوزراء، وتغييرات واسعة في الحقائب الوزارية.
واتجهت الحكومة المصر خلال الأشهر الماضية لإصدار قرارات طالت تعويم العملة المصرية ورفع الدعم عن الوقود، غير أن أقسى تلك القرارات الحكومية، أو الحكومة المصرية اقرت في آخر مايو الماضي رفع الدعم عن رغيف الخبز مصعدة سعره الرغيف المدعم 300% اعتباراً من يونيو المنصرم، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود، وذلك استجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي. وفق ما أكدته وكالة بلومبرغ الشرق.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي، إن “سعر رغيف الخبز المدعم سيصل بداية من الشهر المقبل إلى 20 قرشاً لأول مرة منذ 30 عاماً، ارتفاعاً من 5 قروش حالياً”، منبهاً إلى أن “تكلفة سعر رغيف الخبز على الحكومة تبلغ 125 قرشاً”. مؤكداً أن بلاده ستتحول للدعم النقدي بدلاً من العيني بداية من السنة المالية 2025-2026.
ولجأت الحكومة المصرية إلى تقليص الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية، ولكنها تجنبت خفض الدعم عن الخبز نظراً إلى أنه مسألة شديدة الحساسية في البلد العربي الأكبر من جهة عدد السكان، استجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي. وفق خبراء الاقتصاد، حيث نقلت بلومبرغ عن حسن الصادي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، تأكيده أن رفع أسعار الخبر المدعم يأتي استجابة لطلبات “صندوق النقد الدولي” التي “تضغط اقتصادياً على المواطن”.