يمن إيكو|خاص:
أكدت دراسة اقتصادية أجرتها شركة استشارية إسرائيلية رائدة أن الاقتصاد الإسرائيلي يشهد حالة ركود “حاد” بسبب الحرب المستمرة وتداعياتها، وذلك خلافاً لتصريحات المسؤولين الاقتصاديين الذين يزعمون أن الوضع مستقر، حيث تشير البيانات إلى انخفاض كبير في مختلف المؤشرات، وزيادة كبيرة غير معلنة في نسبة البطالة.
ونشر موقع القناة العبرية الثانية عشرة، أمس الثلاثاء، تقريراً رصده وترجمه “يمن إيكو”، ذكر فيه أن “كبار الشخصيات في الاقتصاد يحذرون من المستقبل، لكنهم يدعون أن الاقتصاد الإسرائيلي مستقر في الوقت الحاضر”.
وعلى النقيض من هذه الادعاءات، أوضح التقرير أن شركة (بي دي أو) الرائدة في مجال استشارات الأعمال، نشرت دراسة “تقدم صورة أكثر جدية بكثير”، مشيراً إلى أنه “وفقاً للدراسة، فإن المستقبل هنا بالفعل، والاقتصاد الإسرائيلي يعيش حالة ركود حاد”.
وبحسب التقرير فإن “مؤشرات النشاط الاقتصادي الحقيقي تشهد تراجعاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد انخفض نصيب الفرد من المنتجات التجارية بنسبة 6%، وانخفض الاستثمار بنسبة 7%، وانهار الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 63%”.
ونقل التقرير عن دراسة الشركة الاستشارية أنه “حتى قبل الحرب، كانت هناك علامات على تباطؤ في الاقتصاد، بدأ قبل ستة أشهر من الحرب، وبلا شك فإن الحرب سرعت ذلك بشكل كبير”.
وأكد التقرير أن “البيانات الرسمية للبطالة، والتي تبدو مستقرة، لا تشير إلى صورة الوضع الحقيقي في سوق العمل، حيث تؤدي احتياجات الجيش إلى تحول كبير في العمالة المحتملة إلى الخدمة الاحتياطية”.
أضاف أنه “لا يزال أكثر من 40 ألف موظف يخدمون في الاحتياطيات في أي لحظة، مما يعني انخفاضاً في التوظيف الفعال في قطاع الأعمال، وهذا بالإضافة إلى جنود الاحتياط من العاملين لحسابهم الخاص، والشباب بعد الجيش، والطلاب الذين أخروا دخولهم إلى سوق العمل إلى ما بعد الحرب”.
وبحسب التقرير فقد أظهرت تحليلات شركة (بي دي أو) الاستشارية “انخفاضاً بحوالي 100 ألف موظف في قطاع الأعمال، بما في ذلك 40 ألف ممن تم تجنيدهم للاحتياط، و20 ألفاً من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والذين لم يتم تعريفهم على أنهم عاطلون عن العمل، ولكنهم في الممارسة العملية غير قادرين على القيام بدور نشط في سوق العمل، بالإضافة إلى زيادة في البطالة الواسعة النطاق تبلغ حوالي 18 ألف شخص”.
وأضاف أن “انخفاض 100 ألف موظف في قطاع الأعمال يعني حوالي 3٪ من القوى العاملة، يضافون إلى 3.4٪ عاطلين عن العمل مسبقاً، وبعبارة أخرى، فإن الافتقار إلى العمالة الفعالة يبلغ ضعف معدل البطالة الرسمي”.
وأشار التقرير إلى أن “الناتج التجاري في الاقتصاد يتأثر أيضاً بانخفاض توظيف الأجانب والعمال الفلسطينيين، الذين يقدر عددهم 100 ألف عامل إضافي تم عزلهم عن سوق العمل الإسرائيلي، ولذلك، في حساب إجمالي، يبلغ انخفاض التوظيف في قطاع الأعمال حوالي 200 ألف وظيفة، تشكل حوالي 7 في المائة من القوى العاملة في قطاع الأعمال، وهو مؤشر على انخفاض حاد في النشاط التجاري”.
وقال التقرير إن “بيانات العجز تشير إلى زيادة بنحو 15٪ في الإنفاق الحكومي في الوزارات المدنية، بالإضافة إلى زيادة بنحو 77٪ في الإنفاق الدفاعي”.
ونقل التقرير عن كبير الاقتصاديين في شركة (بي دي أو) تشين هرتسوغ قوله إن “دخول الاقتصاد الإسرائيلي إلى الركود هو حقيقة”.
وأضاف هرتسوغ أن “كل المؤشرات تشير إلى الركود، ويجب على الجميع أن يفهموا أن العام المقبل هو عام تراجع في مستوى المعيشة، وإذا لم تفهم الحكومة هذا وتضع سياسة، فإن هذا الركود يمكن أن يصبح حاداً”.
واعتبر التقرير أن “البيانات الاقتصادية تظهر أن إطالة أمد الحرب له ثمن اقتصادي باهظ، ليس فقط في النفقات المباشرة، ولكن أيضاً في التأثير على المخاطر، والاستثمار الأجنبي، والمناخ الدولي فيما يتعلق بالتجارة مع إسرائيل، فكل شهر من إطالة أمد الحرب يفرض ثمناً متزايداً من الاقتصاد، ويجب موازنته بالإنجازات الأمنية والسياسية”.