يمن ايكو
أخبار

البنك المركزي بعدن يقر بفشله في معالجة التضخم وعجز الموازنة

يمن إيكو| أخبار:

كشف التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي بعدن لشهر نوفمبر 2023 عن استمرار عجز إجراءاته بشأن إيقاف انهيار قيمة الريال اليمني أمام الدولار، موضحاً أن قيمة الريال انحدرت إلى 1518.3 ريال للدولار في نهاية نوفمبر من 1513.25 ريال في نهاية أكتوبر.
وأشار تقرير التطورات المالية والنقدية الذي نشره البنك اليوم الأربعاء واطلع عليه “يمن إيكو” إلى أن سعر صـرف الريال أمام الدولار بلغ في السـوق المـوازي 1,513.25 ريال/دولار فـي شهر أكتوبـر2023 مقارنـة مع 1,440.05 ريال/دولار فــي شهر سبتمبر2023م.
وكان تقرير برنامج الأغذية العالمي لشهر أكتوبر الماضي بشأن اليمن قال إنه “على الرغم من المنحة البالغة 256 مليون دولار والتي تم الإعلان عن تقديمها للبنك المركزي اليمني في عدن بحلول أوائل أغسطس 2023، استمر الريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بالانخفاض مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 4% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 23% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 1,453 ريال للدولار الواحد في نهاية أغسطس”.
وفيما يخص سعر الفائدة، قالت تقرير البنك المركزي بعدن إن الحد الأدنى لسعر الفائــدة التأشيري علــى الودائــع بالريــال استمر عنــد 15% وهــو السعر الذي قام البنك بتخفيضه خلال فبراير 2013، في حين ظل سعر فائدة الإقراض محرراً تحدده البنوك وفقاً لمقتضيات عملها. وفق ما جاء في التقرير.
وبين تقرير التطورات النقدية والمالية لشهر نوفمبر 2023م أن مقدار عجز الموازنة العامة للدولة بلغ في نهاية نوفمبر 1.2 مليار ريال، حيث بلغت الإرادات العامة 1.012 مليار ريال والنفقات العامة 2.24 مليار ريال مقارنة مع عجز نقدي مقداره 1.21 مليار في شهر أكتوبر 2023م.
وأوضح التقرير أن الدين العام الداخلي ارتفع بما قدره 23.4 مليار ريال، وبما نسبته 0.4% خلال شهر نوفمبر 2023م ليسجل ما قيمته 5.69 مليار ريال مقابل 5.66 مليار ريال في نهاية شهر أكتوبر 2023م، مؤكدا أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكَّل المصدر الأساسي لتمويل الدين العام الداخلي، ليصل إلى 5.53مليار ريال في نوفمبر 2023م وبلغت بذلك حصته 97.3% من إجمالي الدين العام الداخلي، فيما شكلت أدوات الدين العام الداخلي (أذون الخزانة، شهادات الإيداع) المصدر الثاني للدين العام الداخلي وبقيمة بلغت 153 مليار ريال في نهاية نوفمبر 2023م وبلغت حصتها 2.7% من إجمالي الدين العام الداخلي.
وفيما يتعلق باســتقرار الأسعار والتحكم في التضخم أورد التقرير فقرة من النشـرة الشـهرية الصادرة مـن الجهـاز المركزي للإحصاء جاء فيها: “ســجل الرقــم القياسي العام لأسعار المسـتهلك ارتفاعاً ليبلــغ 101.22 فــي شــهر نوفمبر 2023 مقارنــة مــع 101.01 خلال أكتوبر 2023 ليرتفع بذلــك معــدل التضخم الشهري إلى مــا نسبته 0.21% خــلال شهر نوفمبر 2023”.
وكان تقرير نشره البنك الدولي بشأن اليمن في أكتوبر الماضي، أكد فيه أن الأسعار ظلت مرتفعة في مناطق الحكومة اليمنية ووصل التضخم إلى 34.7% خلال العام 2023 متراجعاً بنسبة ضئيلة قدرها 5% تقريبا، فيما شهدت مناطق حكومة صنعاء انخفاضًا حادًا للأسعار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، وتراجعا للتضخم من 20.5% إلى 2.2%.

مواضيع ذات صلة

أترك تعليقاً