يمن إيكو| أخبار:
أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية في عدن، اليوم الإثنين، حكماً بإدانة بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه في القضية رقم (1) للعام 2023 غ.ج، والمتمثلة في عدم التزامه بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية سبأ (التابعة للحكومة اليمنية)، قضت محكمة الأموال في جلستها العلنية برئاسة القاضي عبد العليم المليكي، بإدانة بنك اليمن الدولي بعد ثبوت عدم القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم موافاة وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بالبيانات المطلوبة، وعدم وجود وحدة الامتثال لمراقبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقضى منطوق الحكم بإدانة بنك اليمن الدولي بالتهم المنسوبة إليه في صحيفة قرار الاتهام، وفي الحق العام ومعاقبته بغرامة مالية قدرها عشرة ملايين ريال، تدفع للخزينة العامة للدولة.
وألزمت المحكمة البنك بالقيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموافاة وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني بعدن بكل المعلومات المطلوبة المحددة في قائمة الطلبات المسلمة له بتاريخ 31/5/2022م خلال شهر من نطق حكم.
وأوضحت المحكمة، أن الحكم جاء استناداً إلى الأدلة والقرائن التي قدمتها نيابة مكافحة الفساد وذلك في إطار ما أسمته الجهود الرامية للحد من انتشار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.