يمن إيكو| متابعات:
أشارت بيانات الموانئ الإسرائيلية إلى نقص متزايد وتأخير في وصول البضائع إلى إسرائيل، بفعل الهجمات المتصاعدة في البحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية، وكذلك المتجهة إلى كيان الاحتلال، وتتراوح فترات التأخير بين أسبوعين إلى ثلاثة، الأمر الذي أدى إلى ضغوط على أسواق المواد الغذائية والكهربائية والإلكترونية، وبالتالي التوجه فعلياً نحو أوروبا كبديل للتوريد رغم ارتفاع الكلف.
وزادت نسبة الارتباك التجاري وتهديد الأسواق الداخلية والخارجية لإسرائيل، منذ وسعت قوات صنعاء هجماتها في البحر الأحمر، لتشمل أي سفينة تبحر إلى إسرائيل، أياً كانت جنسيتها، بعدما كانت مقتصرة في الأسابيع الماضية على السفن الإسرائيلية فقط.
وخلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، كثفت قوات صنعاء هجماتها على السفن المتوجهة إلى إسرائيل، حيث استهدفت عدداً من السفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل، بعدما نفذت في وقت متأخر من مساء الإثنين الماضي أول هجوم وفقاً لتهديدها الأخير، ما يزيد من حدة التوترات في منطقة البحر الأحمر.
صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية ذكرت، أمس الجمعة، أن مستوردي المواد الغذائية أبلغوا السلطات بالفعل عن نقص في الشحنات الواردة إلى إسرائيل، بفعل استهداف السفن، وتأخر وصولها بفعل تغيير المسارات، مضيفة أن هذا النقص والتأخير انتقل أيضاً إلى سلاسل توريد المنتجات الإلكترونية والكهربائية.
ويخشى تجار التجزئة بشكل أساسي من استغلال المستوردين الوضع لرفع الأسعار، الأمر الذي لا يرتبط بالضرورة بالتأخيرات، وفق الصحيفة.
وقال ليرون كاتز، نائب رئيس تطوير الأعمال في إحدى شركات المنتجات الكهربائية: “يجري تأخير كل منتج يصل عن طريق البحر.. سيكون هناك نقص كبير في الأسابيع المقبلة”، مضيفاً أن أي شركة أو شخص ليس لديه ما يكفي من المخزون سيكون في ورطة.. لقد تلقينا بالفعل رسالة من جميع الموردين مفادها أن عمليات التسليم قد تأخرت لمدة شهر ونصف تقريباً”.
وتابع أن “هناك نقصاً في الكثير من السلع، بدأنا نشعر بذلك، لذا نعمل على جلب البضائع من أماكن جديدة.. أصبح الشحن من الصين أقل، وتوقفنا تماماً عن العمل مع تركيا، وفجأة أصبحت أوروبا وجهة بديلة”.
وقال كاتز: “لجأنا أكثر إلى شركة ويرلبول، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للأجهزة الكهربائية في أوروبا، فبينما كنا نطلب منها كميات منخفضة في السابق، نطلب منها المزيد الآن، كذلك التفتنا إلى شركة بوش لطلب مزيد من المنتجات تفادياً لورطة نقص المعروض في الأسواق”، مضيفاً: “من الممكن أن يستغل مستوردون الوضع لرفع الأسعار”.
وبلغت واردات إسرائيل في عام 2022، وفق بيانات البنك الدولي 107.2 مليار دولار. وتظهر البيانات الإسرائيلية أن الدول الآسيوية تحظى بأهمية كبيرة في ميزان التعاملات التجارية مع دولة الاحتلال، ولا سيما الصين وكوريا الجنوبية واليابان وفيتنام والفيليبين.
والصين ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الاحتلال بعد الولايات المتحدة، وفق البيانات الرسمية الإسرائيلية، وفي عام 2022 بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين، نحو 24.45 مليار دولار، بزيادة قدرها 11.6% عن العام السابق، وفي وقت سابق من العام الجاري كانت إسرائيل قد أحرزت تقدماً في مفاوضاتها لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع بكين، وفق صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية أخيراً.
وقال أمير مودن، الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر في إسرائيل، إنه جرى إضافة حوالي ثلاثة أسابيع إلى وقت الشحن من الصين، فضلاً عن ارتفاع كلف الشحن والتأمين على البضائع، بينما نستورد منتجات باهظة الثمن، مثل المكانس الكهربائية ومكبرات الصوت”.
وأشار المسؤولون في شركة “Logisticar”، التي تتعامل مع الحلول اللوجستية والتخزين، إلى أنهم أبلغوا عدداً من تجار التجزئة الرائدين في مجال الأجهزة الكهربائية، بتلقيهم تحديثات من الموردين مؤخراً حول تأخير الشحنات لمدة 18 يوماً في السلع الكهربائية من الصين.
ولم تقتصر أزمة الإمدادات على السلع الكهربائية والإلكترونية وإنما أيضاً أبسط السلع الغذائية. وفي سلسلة محلات الآيس كريم، تتحدث أنيتا غولدا عن مشكلة في استيراد أنواع من السكر ومدخلات الإنتاج. وقالت “هذه المدخلات تأتي من الصين، والآن هناك نقص فيها، ونأمل ألا ترتفع أسعارها”.
لكن المسؤولين الإسرائيليين يحاولون طمأنة التجار، والتقليل من تداعيات أزمة استهداف السفن المتجهة إلى دولة الاحتلال. إذ قال مسؤول في الموانئ، وفق “يديعوت أحرونوت” إن المستوردين الذين يرفعون الأسعار يستغلون الحدث فقط. وأضاف “لا يوجد منتج يأتي من الصين إلا وله منتج بديل من الغرب”.
بينما المنتجات القادمة من أوروبا أكثر كلفة، في ظل ارتفاع أسعار الموردين، مقارنة بنظرائهم في دول مثل الصين التي تحظى بسلع أرخص ومساوية في الجودة للكثير من السلع الأوروبية، وربما أفضل في بعض الأحيان.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين إسرائيل وأوروبا العام الماضي أكثر من 52 مليار دولار، حيث استوردت تل أبيب، بحسب المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب “إي سي سي آي”، ما قيمته 34.3 مليار دولار، وصدّرت بنحو 18 ملياراً.
وبلغت التبادلات التجارية بين ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، وإسرائيل نحو 8.94 مليار دولار في 2022، ومع بريطانيا 8.75 مليار دولار، وفرنسا أكثر من 4 مليارات دولار، وهولندا نحو 2.44 مليار دولار.
وتضطر شركات الشحن إلى تحويل مسارات السفن، بسبب الهجمات المتزايدة من قبل الحوثيين، فبدلاً من عبور البحر الأحمر ومن ثم قناة السويس المصرية، تلتف السفن حول رأس الرجاء الصالح، وتدخل عبر مضيق جبل طارق، وصولاً إلى مياه البحر المتوسط، مما يؤدي إلى تأخير وصول السفن لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
لكن المسؤول في الموانئ الإسرائيلية، الذي لم تكشف “يديعوت أحرونوت” عن هويته، أشار إلى إمكانية الحد من تداعيات التأخير بإضافة سفن إلى الخطوط ما يصل بتأخير الإمدادات إلى أسبوع، معتبراً أنه سيكون بذلك التأثير هامشياً تماماً على الاقتصاد الإسرائيلي.
وأعلنت شركة الشحن العالمية “ميرسك” أن ناقلاتها ستتجنب المرور في البحر الأحمر، بما في ذلك قناة السويس، بسبب تهديدات مهاجمة السفن في المنطقة، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية.
كما ذكر موقع “كالكاليست” الإسرائيلي، أمس، أن مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل أثناء مرورها في البحر الأحمر، تتسبب في زيادة تكاليف التأمين، مشيراً إلى أن قرار “ميرسك”، إذا اتخذته شركات أخرى، قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بسبب امتداد رحلة الناقلات التي ستضطر إلى الإبحار حول أفريقيا، ما تستتبعه زيادة في استهلاك الوقود.
نقلاً عن: العربي الجديد