يمن إيكو | تقرير:
لا يزال محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي وعدد من قيادات البنك في زيارة غير معلنة إلى الرياض، تأتي بهدف حلحلة أزمة الدفعة الثانية من المنحة المالية السعودية التي كانت مصادر أكدت لـ”يمن إيكو” سابقاً أن الرياض ترفض تسليمها للحكومة اليمنية وتربطها بشروط منها إقالة رئيس الوزراء معين عبد الملك، في ظل غياب أي مؤشرات على نتائج الزيارة حتى الآن.
وأفادت عدة تقارير صحفية بأن محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي وأعضاء مجلس إدارة البنك توجهوا، قبل حوالي أسبوع، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة غير معلنة بهدف “طلب تعزيز خزينة وحسابات البنك المركزي الخارجية بالعملة الأجنبية بعد استنفاد الدفعة الأولى من المنحة المالية السعودية الأخيرة”
وأكدت مصادر مطلعة لـ”يمن إيكو” أن الزيارة غير المعلنة جاءت بهدف الاجتماع مع السعوديين لحل أزمة الدفعة الثانية من المنحة السعودية، وهي الدفعة التي كان “يمن إيكو” قد علم في وقت سابق بأن السعودية ترفض تسليمها بسبب خلافات مع الحكومة اليمنية وصلت إلى حد اشتراط الرياض إقالة رئيس الوزراء معين عبد الملك على خلفية صفقة الاتصالات مع الإمارات.
وقالت المصادر إن قيادة البنك المركزي لم تنجح خلال الأيام الأولى للزيارة في لقاء المسؤولين السعوديين لمناقشة القضية، وليس من المعلوم حتى الآن هل تم عقد اللقاءات أم لا.
وكان مصدر في البنك المركزي بعدن قد كشف لـ”يمن إيكو” الشهر الماضي عن اجتماعات سابقة عقدتها قيادة البنك مع الجانب السعودي لكن بدون أن يتم فيها تحديد أي موعد لتسليم الدفعة الثانية من المنحة السعودية وما إذا كان سيتم تسليمها أم لا.
ولم يتحدث الموقع الرسمي للبنك المركزي عن الزيارة كما لم ينشر أي تحديثات بخصوص نشاط قيادة البنك ومحافظه منذ أسبوعين، حيث يعود آخر خبر نشره الموقع إلى تأريخ 1 نوفمبر الجاري.
وقالت مصادر “يمن إيكو” إن السعودية لا تزال ترفض تسليم الدفعة الثانية من المنحة، وأن من بين الخيارات التي تدرسها في حال وافقت هو تسليمها لـ”مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” الذي يديره السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر.
وتأتي زيارة قيادة البنك المركزي إلى الرياض بعد أيام قليلة من اجتماع عقده رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، مطلع الشهر، مع مجلس الوزراء لمناقشة الوضع الاقتصادي، الذي اقتربت فيه الحكومة من الإفلاس والعجز عن دفع مرتبات الموظفين بحسب ما أكدت مصادر الموقع في وقت سابق.
وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” التابعة للمخابرات السعودية أكدت في تقرير قبل أيام أن الحكومة تواجه “تحديات كبيرة فيما يخص صرف رواتب موظفي جميع مؤسسات الدولة، وتوفير وقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مناطق سيطرتها” وقالت إن “الجانب الحكومي يسعى للحصول على تسهيلات جديدة سواءً من شرائح الدعم المخصصة من صندوق النقد الدولي أو من المنحة السعودية لمواجهة هذه المتطلبات، وتراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي”، وهو ما مثل إشارة واضحة إلى وجود شروط سعودية لتسليم الدفعة الثانية من المنحة التي لا يفترض أنها بحاجة إلى مساعي لطلب تسهيلات.
وقالت الصحيفة السعودية إن “الحكومة تعمل باتجاهين الأول هو الحصول على تسهيلات مالية إضافية، وتحصيل موارد الدولة كاملة وتفعيل آلية تحصيلها، والثاني هو استمرار العمل مع قيادة تحالف دعم الشرعية للتوصل إلى اتفاق سلام” وهو ما كشف عن شرط سعودي آخر بالإضافة إلى إقالة رئيس الوزراء، وهو أن لا تنخرط الحكومة في أي توجه لتحريك الجبهات في اليمن.
وكان مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء أعلن مؤخراً أن الولايات المتحدة هددت حكومة صنعاء بعودة الحرب بسبب موقف الأخيرة المساند للمقاومة الفلسطينية.
وكانت مصادر وثيقة الصلة كشفت لـ”يمن إيكو” قبل أيام أن السعوديين والإماراتيين أبلغوا صنعاء بأنهم لن ينخرطوا في التوجه الأمريكي لتحريك الجبهات في اليمن والذي يأتي على خلفية العمليات العسكرية التي تنفذها قوات حكومة صنعاء ضد إسرائيل.
وقد ذكرت وكالة سبأ الرسمية أن العليمي وضع رئيس الحكومة وأعضاءها خلال الاجتماع الأخير “أمام المستجدات المتعلقة بجهود السعودية وعمان من أجل تجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة”، وهو ما يمثل إشارة واضحة إلى تمسك السعودية بشرط عدم التصعيد.
وقال قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي في خطاب يوم الثلاثاء إلى أن الولايات المتحدة “عرقلت اتفاقا وشيكا مع التحالف” في إطار الضغط على حكومة صنعاء لوقف الهجمات على إسرائيل.