أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء اليوم الثلاثاء، 26 متهماً في قضيتي فساد وصفتهما بـ”الجسيمتين” إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية فيهما أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد، حسب وكالة الأنباء سبأ التابعة لحكومة صنعاء.
وتمثلت قضية الفساد الأولى في الإضرار بالاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية وتهكير أنظمة عدد من المؤسسات المالية والاحتيال الالكتروني والتزوير لوثائق إثبات الهوية وغسل العائدات البالغة 10.331 مليون دولار و298 ألف ريال سعودي، وأضرت الثانية بمصلحة الدولة والاستيلاء على المال العام وتخريب الاقتصاد الوطني في إحدى الوحدات الإنتاجية، بضررٍ بلغ حجمه 3.4 ملايين دولار.
ونقلت الوكالة عن الهيئة تأكيدها أن الإحالة جاءت بعد إقرار الهيئة -في اجتماعها الاستثنائي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله- نتائج إجراءات التحري والتحقيق التي نفذتها دائرة التحري والتحقيق في الهيئة وجهاز الأمن والمخابرات ومباحث الأموال العامة في القضيتين.
وأقرت الهيئة اتخاذ تدابير وإجراءات الحجز والتتبع للأموال والأصول الخاصة بالمتهمين في القضيتين وملاحقة المتهمين الفارين خارج أراضي الجمهورية، واستمرار التحريات والتحقيقات التكميلية بالتنسيق مع وحدة جمع المعلومات المالية والأجهزة الامنية عن بقية المتهمين الضالعين في جريمة تخريب الاقتصاد وحجم الضرر المترتب على تعطيل الوحدة الإنتاجية.
واطلعت الهيئة على تقرير تقييم الأطر المؤسسية لـ27 جهة خدمية ووحدة اقتصادية وانتاجية حكومية، والمرفوع من دائرة المنع والوقاية من الفساد بالهيئة، واتخذت بشأن ذلك القرارات والتدابير المناسبة قانوناً.