يمن إيكو| أخبار:
حذرت هيئة رئاسة المجلس الانتقال الجنوبي، اليوم الخميس الحكومة اليمنية من ما أسمته “افتعال أزمات جديدة تضاعف معاناة المواطنين”، متهمة الحكومة والبنك المركزي في عدت بالوقوف موقف المتفرج إزاء أزمة العملة، وعدم اتخاذ أي إجراءات لوقف التدهور المستمر في أسعار الصرف، ووصفت سياسة البنك المركزي بالخاطئة التي أدت لانخفاض سعر العملة المحلية. حسب وصفها.
وقالت هيئة رئاسة الانتقالي، في اجتماع لها اليوم، نشر على الموقع الرسمي للمجلي س الانتقالي، إن الحكومة والبنك المركزي في عدن مسؤولان عن توفير الموارد المالية لشراء المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل المحطات، محملة الحكومة مسؤولية تداعيات مواصلة إدارة البلد بالأزمات، والتحضير لفتح أزمات جديدة ومتلاحقة بعد أزمه الكهرباء، وفي مقدمتها المرتبات والمخزون الاستراتيجي من الغذاء.
وطالبت هيئة المجلس الانتقالي- المدعوم إماراتيا- مجلس القيادة الرئاسي بضرورة وقف سياسة رئيس الحكومة المتمثلة بإدارة البلاد عبر افتعال الأزمات التي تُلحق الضرر بالمواطن والمجتمع بشكل عام.. داعية المجلس الرئاسي إلى سرعة معالجة وضع مصافي عدن وتشغيلها، نظرا لأهميتها في حل مشكلات المشتقات النفطية، والكهرباء، وتوفير العملة الصعبة الآخذة بالارتفاع.
تأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع استمرار ما تشهده عدن والمحافظات المجاورة منذ سنوات من أزمات متفاقمة على الصعد المعيشية والاقتصادية والقدرة الشرائية جراء انهيار قيمة الريال، وعلى الصعد الخدمية وعلى رأسها خدمة الكهرباء التي تصاعدت ساعات انقطاعها إلى 17 ساعة يومياً، بحسب تصريحات رسمية لمؤسسة الكهرباء بعدن.
وكان ناطق كهرباء عدن أنور أبكر، قد قال في رسالة وجهها لرئيس الحكومة اليمنية، رصدها موقع “يمن إيكو” إن فترات انقطاع التيار وصلت إلى 17 ساعة مقابل ساعتين تشغيل، مشيراً إلى أن هذا يحصل لأول مرة خلال فصل الشتاء في عدن.
ونوه أبكر بأن تفاقم العجز في الكهرباء بهذا الشكل، لم يحدث إلا منذ تولى معين عبدالملك منصب رئاسة الحكومة، مذكِّراً إياه بتصريحات سابقة قال فيها إن حكومته أمَّنت وقود الكهرباء، بينما لم تشهد عدن والمحافظات المجاورة لها مثل هذه الأزمة إلا في عهده، بسبب عدم توفر الوقود الكافي لتشغيل المحطات بكامل طاقتها.