يمن إيكو| أخبار:
طالبت الحكومة اليمنية صندوق النقد الدولي بإلغاء متأخرات ديونها الخارجية، مشيرة إلى ضرورة مساهمته في تأمين جزء من التمويل الذي تحتاجه الحكومة في مسار الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً، من خلال المبادرات التي يقدمها الصندوق، وتخفيف الشروط المرتبطة بهذه المبادرات، والتي ترى الحكومة اليمنية أنها لا تراعي الواقع، وخاصة بالنسبة للدول التي تعاني من الهشاشة والحروب مثل اليمن.
ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصدر مصرفي يمني مسؤول، طلب عدم الإشارة إلى اسمه تأكيده، أن قيادة البنك المركزي اليمني أحاطوا صندوق النقد الدولي بالوضع الصعب الذي يمر به اليمن، والذي يتطلب إعادة النظر من قبل صندوق النقد في اشتراطات المبادرات والبرامج حتى تكون أكثر واقعية وملائمة للتحديات التي تواجه البلاد وفي صدارتها متأخرات الديون الخارجية.
وأشارت الصحيفة إلى مطالبة الحكومة اليمنية لصندوق النقد الدولي بضرورة إلغاء الاشتراطات المتعلقة بمتأخرات سداد الدين الخارجي، والتي ترى الحكومة اليمنية أنها منطقية في الظروف الطبيعية، وستكون قابلة للتحقيق متى عم السلام وتمكنت البلاد من استغلال مواردها المعطلة، خاصة وأن هذه الاشتراطات “تتكرر في كل المبادرات، وتنطبق على كل برامج الدعم وبرامج المساعدات الإقليمية والدولية الأخرى، لأنها تحذو حذو الصندوق في مبادراته”.
وحسب “العربي الجديد”، تتسم معظم الديون الخارجية لليمن بأنها ميسرة وطويلة الأجل، وتشكل قرابة 80% من إجمالي الديون، كما أن القروض الخارجية وبسبب الحرب وتصاعد الصراع في اليمن، أصبحت عبئاً كبيرا على كاهل الموارد المالية المتاحة للاقتصاد اليمني.
يذكر أن وفدا وزاريا من الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني بعدن، التقى نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) هالة شيخ، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2023، التي عقدت في مدينة مراكش المغربية، الأسبوع قبل الماضي، أكد الوفد فيه حاجة الحكومة اليمنية لمزيد من التمويلات والقروض.
يذكر أن الديون الخارجية لليمن، بلغت حوالي 7.6 مليارات دولار، في عام 2021، ومثلت حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب ما أظهره تقرير “الديون الدولية” الصادر عن البنك الدولي في العام الماضي 2022.
وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، قد ألمح في حوار صحفي، مطلع أكتوبر الجاري، أجراه معه موقع قناة العربي – رصده “يمن إيكو” إلى أن حكومته قد تعجز عن صرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها بعد ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنه “لا يمكن للدول أن تستمر في دفع المرتبات وتشغيل البنى التحتية بدون صيانة أو استثمارات بالحد الأدنى، وهذه الإشكالية الكبيرة التي تواجه الحكومة مع توقف الإيرادات جراء ضربات النفط الخام”.
وقال في إجابته على سؤال حول إمكانية الوصول لمرحلة عدم القدرة على تسديد الرواتب خلال الفترة القادمة؟: “على المدى المنظور نستطيع ذلك حتى نهاية العام الحالي، ونعمل على زيادة الموارد من مصادر أخرى وإيجاد التمويلات اللازمة للمساعدة في هذا الجانب”.