يمن إيكو| أخبار:
ألمح رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك إلى أن حكومته قد تعجز عن صرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها بعد ثلاثة أشهر، كما كشف ضمنياً في حوار صحفي عن تعرض الحكومة للتهميش في المفاوضات بين حكومة صنعاء والسعودية.
ففي حوار صحفي رصده موقع “يمن إيكو” مع موقع قناة العربي رد عبدالملك على كيفية متابعة الحكومة اليمنية للقاءات التي تمت مؤخراً في الرياض بين السعوديين والحوثيين بالقول إن “رؤيتنا أن تحقيق السلام يتطلب التمسك بالآليات المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دولياً، وهي المرجعيات الثلاث” في إشارة ضمنية إلى عدم اطلاع مجلس الرئاسة والحكومة اليمنية على تلك المفاوضات فيما عبرت إشارته للتمسك بالمرجعيات الدولية للحل في اليمن عن معارضة تلك المفاوضات.
وفيما يتعلق بمعارضة مجلس النواب بنسخته التابعة للمجلس الرئاسي لصفقة استحواذ شركة إماراتية على شركة عدن نت للاتصالات والانترنت بنسبة 70% قال عبدالملك إن “تحرك مجلس النواب بشأن المصادقة على إنشاء شركة اتصالات مع الإمارات، جاء “بناء على معلومات مغلوطة”، والحكومة كانت شفافة في تعاملها مع الأمر”.
وحول ما إذا كانت الحكومة شفافة في صفقة الاتصالات تلك أكد عبدالملك صحة الاتهامات الموجهة له بالتوقيع على الاتفاقية رغم عدم موافقة مجلس الوزراء عليها وبرر ذلك بالقول إن “هناك أموراً تحتاج إلى بعض الإطار المغلق لمناقشتها مع قيادات الدولة لأننا في حالة حرب ونتعامل مع مليشيا انقلابية” بحسب تعبيره.
ولمح عبدالملك إلى إمكانية عجز حكومته عن صرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها عندما أشار إلى أنه “لا يمكن للدول أن تستمر في دفع المرتبات وتشغيل البنى التحتية بدون صيانة أو استثمارات بالحد الأدنى، وهذه الإشكالية الكبيرة التي تواجه الحكومة مع توقف الإيرادات جراء ضربات النفط الخام”.
وكشف عبدالملك أن حكومته ربما لن تكون قادرة على صرف المرتبات ابتداء من العام المقبل في إجابته على سؤال “إلى أي مدى يمكن لهذا الصمود أن يستمر؟” حيث قال إنه “خلال الأشهر الثلاثة القادمة أعتقد أننا سنتجاوز الأمر، وأنا اتحدث هنا عن النفقات الحتمية، وفي نفس الوقت الحفاظ على مستوى سعر الصرف، لأن هذا ما يهم المواطن بشكل كبير، على أن نستطيع جذب عدد من التمويلات اللازمة، فنحن أمام تحدي المحافظة على دفع المرتبات وسعر الصرف وعلى الحد الأدنى من الخدمات” بحسب قوله.
ووجه الموقع سؤالاً آخر لعبدالملك حول إمكانية الوصول لمرحلة عدم القدرة على تسديد الرواتب خلال الفترة القادمة؟ حيث أجاب أنه “على المدى المنظور نستطيع ذلك حتى نهاية العام الحالي، ونعمل على زيادة الموارد من مصادر أخرى وإيجاد التمويلات اللازمة للمساعدة في هذا الجانب”.