يمن إيكو| أخبار:
أفادت مصادر خاصة لـ “يمن إيكو” بأن جلسة مجلس الوزراء المنعقدة أمس الإثنين، شهدت تلاسناً وتبادلاً للاتهامات بين الوزراء المؤيدين والوزراء المعارضين لاتفاقية الاتصالات مع شركة NX الإماراتية، التي تتضمن بيع 70% من أصول شركة “عدن نت” للشركة الإماراتية، وانتهت بدون البت في الاتفاقية، مضيفين أن التوقيع عليها من قبل وزيري الاتصالات والشئون القانونية تم بدون إقرارها بصورة رسمية من قبل المجلس.
وأشارت المصادر إلى أنه نظراً للتباينات والتجاذبات التي سادت الجلسة، عند طرح مشروع الاتفاقية المبرمة بين الاتصالات والشركة الإماراتية للنقاش، اعترض بعض الوزراء على مناقشة الاتفاقية قبل صدور تقرير لجنة مجلس النواب المشكلة منذ أسابيع حول الاتفاقية، في حين أصر الوزراء الممثلون للمجلس الانتقالي على إقرار الاتفاقية.
وأضافت المصادر أن الجلسة التي استمرت قرابة خمس ساعات، سادها الانقسام حول الاتفاقية، بين مؤيد ومعارض، وعلى رأس المؤيدين الوزراء المنتمون للمجلس الانتقالي، في حين ألقت رئاسة المجلس بكل ثقلها للتوقيع على الاتفاقية، وهو ما تم رغم معارضة عدد من الوزراء، موضحة أنه تم إرجاء النقاش حول الاتفاقية إلى الجلسة القادمة للمجلس، وسط اعتراض الوزراء في كتلة المجلس الانتقالي المؤيدين للاتفاقية.
وأكدت المصادر أنه وبعد الاتفاق على تأجيل النقاش حول الاتفاقية، عرف الوزراء المعارضون أن الاتفاقية قد تم التوقيع عليها من قبل وزيري الاتصالات والشئون القانونية، وهو ما تسبب في انطلاق مشادات كلامية بين المؤيدين والمعارضين، وتبادل للاتهامات، حيث اعتبر الوزراء المعارضون أن التوقيع على الاتفاقية التي لم يتم إقرارها، عملية تزوير فاضحة، ودليل قاطع على تواطؤ رئيس المجلس ووزيري الاتصالات والشئون القانونية، لإنفاذ الصفقة.
وفي السياق، أكدت مصادر إعلامية أن الاتفاقية لم يتم التوقيع عليها أثناء الجلسة، وأن الأعضاء فوجئوا بإعلان التوقيع عليها في وكالة الأنباء الرسمية، في حين أن ما تم الاتفاق عليه في نهاية الجلسة هو تأجيل النقاش حول الاتفاقية إلى الجلسة القادمة.
تأتي موافقة الحكومة على الصفقة المبرمة مع الشركة الإماراتية، بالتزامن مع مذكرة اعتراض، هي الثانية من نوعها خلال أقل من شهر، يطالب فيها 22 برلمانياً بوقف إنفاذ الصفقة، نظراً لما يكتنفها من مخالفات قانونية وشبهات فساد مالي، بالإضافة إلى مساسها باستقلالية قطاع الاتصالات وسيادة الدولة عليه.. ما يُشكل مساساً بالأمن الوطني، حسب مذكرة سابقة وجهها البرلمانيون أواخر يوليو الماضي للحكومة.
وفي مذكرتهم الأخيرة والصادرة الأحد الماضي طالب 22 برلمانياً رئيس الحكومة معين عبد الملك، بالتوقف عن إبرام التعاقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية، مشيرين إلى أن مشروع العقد مع الشركة أثير بشأنه الكثير من النقاشات والتساؤلات، وهو من ضمن مواضيع تحقيقات اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق، والتي بدورها وجهت العديد من الأسئلة بشأنها إلى الحكومة وإلى الجهات المعنية في وزارة الاتصالات.
2 تعليقات