يمن إيكو| خاص:
اتهم مالك شركة كانت تقدم خدمات إعلامية وواقعة تحت الحجز القضائي في صنعاء، وكلاءه بمصادرة شركته، محذراً البنوك والشركات والجهات الحكومية من أي تعاملات باسمها.
وخاطب طه المعمري، مالك شركة يمن ديجيتال ميديا، الواقعة جوار جامعة صنعاء الجديدة، في منشور رصده موقع “يمن إيكو” على صفحته بموقع فيسبوك، البنوك التجارية والحكومية وشركات الاتصالات والوزارات والقطاع التجاري في صنعاء،
بأن “الشركة منذ ١٨ إبريل ٢٠٢١ تحت الحجز القضائي وأنه في تاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ أقدم سام القاضي والمدعو مختار الشرفي على مصادرة الشركة ونهب ختم الشركة والسجل التجاري والأوراق الرسمية للشركة”.
وفيما لم يوضح المعمري كيفية تمكن مَن اتهمهم مِن مصادرة شركته، حصل موقع “يمن إيكو” على معلومة تفيد بأن الأول تم تعيينه مديراً للشركة من قبل الحارس القضائي، منذ وضعها تحت الحجز، والثاني حصل على توكيل من المعمري نفسه لمتابعة قضيتها المنظورة أمام القضاء.
وأخلى المعمري مسئوليته عن أي “قروض أو رهن أو بيع أو معاملات تجارية أو ضمانات تجارية باسمي تحت مسمى شركتي (يمن ديجيتال ميديا) المنهوبة والمحجوز عليها من قبل الحارس القضائي”.
وفي إشارة ضمنية إلى أن من اتهمهم حصلوا على توكيل منه قال المعمري: “لذلك فأنا ألغي جميع الوكالات السابقة ما عدا توكيلات المحامين بالترافع والمدافعة عن قضيتي أمام المحاكم”. وأضاف أنه “وكذلك تعتبر جميع الضمانات التجارية والشخصية والتوكيلات التجارية والبيع والشراء التي كنت قد وكلت بها أي شخص من قبل تاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ ملغية”، بحسب تعبيره.
وحول وضع الشركة تحت الحجز القضائي في 2021 حصل موقع “يمن إيكو” على تفاصيل قرار الاتهام الذي وجهته النيابة العامة لمالك الشركة طه المعمري، والذي تضمن اتهامه بالتخابر مع رئيس الاستخبارات السعودية بندر بن سلطان آنذاك 2012 ورفع تقارير مصورة إليهم، عن قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، وقدمت النيابة وثائق وإيصالات تثبت تلقي المعمري المال من السعودية نظير ذلك، كما نشرت وسائل إعلام حينها صوراً لشيكات صادرة من السفارة السعودية باسم طه المعمري مالك الشركة، وبناء على ذلك تم وضع الشركة تحت الحجز القضائي لحين البت في القضية المنظورة.