يمن إيكو| أخبار:
أكد برلماني أن إصرار الحكومة اليمنية على تمرير اتفاقية الاتصالات مع شركة NX الإماراتية، بالمخالفة للقانون، يضعها تحت طائلة المساءلة ويستلزم سحب الثقة منها، مشيراً إلى صفقة فساد تنطوي عليها الاتفاقية، تسعى الحكومة لتحميل مجلس القيادة جزءاً من المسئولية عنها.
وقال عضو البرلمان علي عشّال، في تدوينة على موقع (إكس) إن “إصرار الحكومة العجيب على المضي في تمرير صفقة الاتصالات مع شركة NX بالمخالفة للقانون ينبغي أن يضعها تحت طائلة المساءلة ويسحب منها الثقة”.
وأضاف: “ما حصل في مجلس الوزراء- الإثنين الماضي- مهزلة كبرى، ورمي جزء من الاتفاقية على مجلس القيادة الرئاسي فهلوة سمجة لتمرير الفساد”.
وكان عشّال قال في تصريحات متلفزة إن ما تقوم به الحكومة يتم بطريقة مخالفة للدستور والقوانين النافذة، مضيفاً أن تقسيم المشروع إلى عرض فني وآخر متعلق بالترتيبات المالية يثبت ارتعاش يد الحكومة ومعرفتها بأنها مقدمة على قضية فساد، لذلك تسعى لتحميل مجلس القيادة جزءاً من القضية.
وأعلن مجلس الوزراء بعدن، في اجتماعه الإثنين الماضي، إقرار مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع الإمارات لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والإنترنت في اليمن، رغم انقسام بين أعضاء الحكومة بشأن هذه الاتفاقية بين مؤيد ومعارض، وانتهاء جلسة الحكومة بدون إقرارها بصورة رسمية، نتيجة لما أثارته من توتر بين الأعضاء المنقسمين.
وكانت مصادر خاصة قالت إن جلسة مجلس الوزراء المنعقدة أمس الأول، شهدت تلاسناً وتبادلاً للاتهامات بين الوزراء المؤيدين والوزراء المعارضين لاتفاقية الاتصالات مع شركة NX الإماراتية، التي تتضمن بيع 70% من أصول شركة “عدن نت” للشركة الإماراتية، وانتهت بدون البت في الاتفاقية، مضيفين أن التوقيع عليها من قبل وزيري الاتصالات والشئون القانونية تم بدون إقرارها بصورة رسمية من قبل المجلس.
وفي السياق، أكدت مصادر إعلامية أن الاتفاقية لم يتم التوقيع عليها أثناء الجلسة، وأن الأعضاء فوجئوا بإعلان التوقيع عليها في وكالة الأنباء الرسمية، في حين أن ما تم الاتفاق عليه في نهاية الجلسة هو تأجيل النقاش حول الاتفاقية إلى الجلسة القادمة.