تقرير خاص – يمن إيكو
أعلنت الشركة الصينية “انتون”، أمس الاثنين، إلغاء مذكرة التفاهم التي وقعتها مع حكومة صنعاء للاستكشافات النفطية، بحضور ممثل عن الحكومة الصينية، بعد تعرضها لضغوط كبيرة من التحالف السعودي والسعودية بشكل خاص والحكومة اليمنية الموالية للتحالف.
وقالت الشركة في بيان حصل “يمن إيكو” على نسخة منه أنه “نظراً لعدم وجود فهم كافٍ للمعلومات ذات الصلة سابقاً، وقّع فرع أنتون دبي مذكرة تفاهم غير قانونية بشأن تطوير حقول النفط اليمنية في 17 مايو 2023”.. مضيفاً أنه “بعد التحقق من المعلومات ذات الصلة، تعلن أنتون بموجب هذا رسمياً إلغاء مذكرة التفاهم وتعتذر بصدق للأطراف المعنية”.
وكانت الوكالة الرسمية التابعة للحكومة اليمنية الموالية للتحالف ذكرت “أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، أجرى اتصالاً هاتفياً، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى بلادنا”، مشيرة إلى أن الأخير أكد “أن لا علاقة للحكومة الصينية بما أشيع من خبر حول توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أنتون النفطية، وأن هذه الشركة خاصة ولا تمتلك الصفة أو الحق للتوقيع على مذكرة تفاهم، وجارٍ التحقق من الأمر”.
وكشفت مصادر مطلعة في صنعاء لـ“يمن إيكو” أن الشركة الصينية والممثل عن الحكومة الصينية كانوا يأملون عدم الإعلان عن المذكرة، وأن بيان الشركة الذي أعلن إلغاء مذكرة التفاهم جاء تحت وطأة ضغوط سعودية بشكل رئيسي على الجانب الصيني.. ليس فقط لكون المذكرة وقِّعَت مع حكومة صنعاء التي لا تعترف بها السعودية، وإنما لأن الأخيرة تعارض منذ عقود أي محاولات لاستكشاف النفط في محافظة الجوف التي يعتقد أنها تحتوي على احتياطيات هائلة من النفط، وترى الرياض أن استخراج النفط من الجوف سيسهم في تراجع مكانتها العالمية في أسواق النفط.
وأضافت المصادر أن النقاشات مع الجانب الصيني كانت واسعة ولم تقتصر على استكشاف النفط في الجوف، وأن الصين تناقش مع حكومة صنعاء المشاريع للمستقبل إدراكاً منها لطبيعة المستقبل في اليمن ودور حكومة صنعاء فيه، مضيفاً أنها تسعى إلى إجراء التفاهمات بعيداً عن الإعلام، تجنباً للضغوط التي يمكن أن تواجهها، وهو ما تحقق بعد الإعلان من جانب حكومة صنعاء عن توقيع مذكرة التفاهم.
وكانت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، التابعة لحكومة صنعاء، أعلنت السبت الماضي، أن وزارة النفط والمعادن وقَّعت على مذكرة تفاهم مع شركة “أنتون” وممثل الحكومة الصينية، للاستثمار في مجال الاستكشافات النفطية في الجمهورية اليمنية.
وأوضحت الوكالة في حينه أن مذكرة التفاهم جاءت بعد إجراء العديد من المفاوضات، والتنسيق مع عدة شركات أجنبية لاقتناعها بالاستثمار في هذا المجال، في ضوء فرص الاستثمار المتاحة، والمزايا والتسهيلات التي ستحظى بها الشركات الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي والمهم.
وتعد مذكرة التفاهم أول اتفاق اقتصادي تبرمه حكومة صنعاء بشكل رسمي مع طرف خارجي، منذ بدء الحرب في مارس من عام 2015.
وفي السياق نفسه كشفت مصادر “يمن إيكو” أن المسؤولين الاقتصاديين التابعين لحكومة صنعاء، والمتواجدين حالياً في الخارج، عقدوا عدة لقاءات مع شركات صينية ودولية في مسقط وعواصم أخرى، وبحثوا التعاون في مجالات النفط والتصنيع، فيما أشارت المصادر ذاتها إلى أن مذكرة التفاهم مع الشركة الصينية التي وقِّعت في صنعاء، تنص على قيام الشركة بالتنقيب عن النفط في محافظة الجوف الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء، والتي يعتقد أنها تحتوي على كميات ضخمة من النفط.
كما زعم إعلاميون موالون للتحالف، أن حكومة صنعاء وقعت اتفاقاً مع شركة صينية لطباعة العملة، حيث قال الإعلامي اليمني الجنوبي صالح الحنشي، في منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك، أن “العاصمة العمانية مسقط جمعت محافظ البنك المركزي بصنعاء مع شركة صينية، وتم التوقيع على طباعة تريليوني ريال”، مضيفاً أنها “طبعة جديدة مختلفة عن العملة المتداولة الآن في صنعاء، وتختلف عن العملة المتداولة في المناطق الجنوبية”.