تقرير خاص – يمن إيكو
في جلسة بدت مشغولةً بالاتفاق السعودي الإيراني، حذر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، من أن مكاسب الهدنة المتعلقة بتشغيل الرحلات التجارية بين صنعاء وعمَّان ثلاث مرات في الأسبوع، ودخول سفن الوقود عبر ميناء الحديدة في اليمن، ستظل هشة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق سياسي، في محاولة لتقديم الأوضاع الاقتصادية المتردية في اليمن كنتيجة لصراع يمني يمني، وفي معزلٍ عن التحالف الذي خاض الحرب والحصار في البلاد ثماني سنوات.
المبعوث الأممي الخاص غروندبرغ- في إحاطته أمام مجلس الأمن التي قدمها، أمس الأربعاء، حول الوضع والتطورات السياسية في البلاد، أوضح أن اليمن لا يزال يستفيد من مكاسب الهدنة- رغم هشاشتها- بما في ذلك الهدوء العسكري النسبي.. معرباً عن قلقه إزاء استمرار تردي الوضع الاقتصادي ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، والقيود التي لا تزال تعوق الحركة التجارية بين أجزاء مختلفة من البلاد.
وأشار غروندبرغ إلى أنه يواصل العمل الدؤوب مع الأطراف اليمنية، إضافة إلى أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين لتحقيق هدنة أشمل.. داعياً الأطراف إلى اغتنام الفرصة التي يقدمها هذا الزخم الإقليمي والدولي لاتخاذ خطوات حاسمة نحو مستقبل أكثر سلاماً.
ومن اللافت في كلمات ممثلي فرنسا وأمريكا وبريطانيا، أن الاتفاق السعودي الإيراني شكل فرصة لتلك الدول لربط الملف اليمني بالاتفاق، في سياق محاولات إزاحة مسؤولية إعادة إعمار اليمن وتحمل تبعات دمار الحرب والحصار من على كاهل التحالف، عبر تركيز تلك الدول على دعوات الأطراف اليمنية إلى ضرورة التوصل لاتفاق سلام شامل، متجاهلة الأضرار والخسائر التي تكبدها الاقتصاد اليمني جراء القصف المباشر للموارد والبنى التحتية في عموم البلاد من قبل طيران التحالف.
ففي بيان السيدة ناتالي برودهرست، نائبة الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، دعت الأطراف اليمنية للحفاظ على الهدنة وتحويلها إلى اتفاق سياسي مع الحكومة اليمنية (حكومة الرئاسي)، وليس مع التحالف الذي بيده قرار الحرب والحصار، مؤكدة التزامها بآلية الأمم المتحدة لتفتيش السفن الواصلة إلى الموانئ التي تسيطر عليها حكومة صنعاء، ما يعني أن فرنسا لا تزال تدعم الحصار وعرقلة الواردات عبر بقاء الآلية المنافية لدعوات بناء الثقة بين أطراف الحرب في اليمن وعلى رأسها التحالف.
لم تكن الممثلة الفرنسية وحيدة في هذا الطرح الموصول بالإبقاء على الآلية الأممية، بل اتفق معها نائب ممثل الولايات المتحدة بالإنابة لدى الأمم المتحدة، جيفري إف ديلورينتيس، الذي لم يكتفِ بذلك بل ذهب- في كلمته حول الوضع في اليمن- بعيداً عن حقيقة ما تعيشه البلاد جراء سنوات الحرب والحصار، متحدثاً عن التبرعات التي قدمت في مؤتمر المانحين، الذي عقد الشهر الماضي، مستعرضاً الدعم الأمريكي لليمن، في تجاهل واضح لصفقات الأسلحة الأمريكية التي بيعت للتحالف وبها تم تدمير البنية التحتية والمصانع والمقدرات الاقتصادية في اليمن، متسببةً في أسوأ كارثة إنسانية.
بيان المملكة المتحدة في إحاطة مجلس الأمن بشأن اليمن الذي قدمته السفيرة باربرا وودوارد، هو الآخر لم يأتِ بجديد عن البيانات السابقة، بقدر ترحيبه بالمساهمات المالية السخية من السعودية والإمارات لمعالجة الوضع الاقتصادي الخطير للشعب اليمني، متناسياً أن الإمارات والسعودية هما أساس التحالف الذي يخوض حرباً وحصاراً في اليمن منذ ثمانية أعوام.
وفيما رحبت السفيرة البريطانية بالتقدم المحرز في عملية إنقاذ صافر، أكدت في الوقت نفسه أنه لا يمكن البدء بعملية الإنقاذ قبل أن يقوم المجتمع الدولي بملأ فجوة التمويل البالغة 34 مليون دولار.
من جانبه وصف النائب الأول للممثل الروسي الدائم دميتري بوليانسكي، عبر بيانه في إحاطة مجلس الأمن الدولي، الوضع على الأرض في اليمن بالهدوء النسبي. مضيفاً: “نأمل أن تستمر هذه الفترة الهادئة ولن تزعجها دوامة أخرى من التوتر”.
وقال بوليانسكي: يجب أن يكون هدفنا النهائي المشترك هو حل دائم وكامل للكثير من المشاكل التي يواجهها اليمن، والتي لها أيضاً آثار على جيرانها”، وقال: نحن مقتنعون بوجوب التركيز على إطلاق حوار يمني مباشر بمشاركة جميع الأطراف المعنية بالصراع في اليمن.
ودعا ممثل روسيا إلى ضرورة أن تعمل لجنة الجزاءات 2140 التابعة لمجلس الأمن الدولي بطريقة محايدة وغير مسيَّسة، وأن تكون المهمة الرئيسية هي تسهيل البحث عن حلول توافقية تتسم بالموضوعية والحيادية.. مؤكداً أن مشاركة فريق الخبراء يجب أن تسهم في تخفيف التوترات التي تشتد في المنطقة وتهيئة الظروف لمزيد من خفض التصعيد.
وأضاف بوليانسكي، “أود أن أؤكد أنه للأسف لم يتم التغلب على الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي في اليمن على الرغم من الجهود العديدة للمانحين الدوليين والإقليميين”، داعياً إلى رفع جميع القيود المفروضة على تسليم المواد الغذائية والأدوية والسلع الأساسية الأخرى إلى جميع أنحاء اليمن بدون استثناء.